هجمات إرهابية متزامنة.. نزيف الدماء يتواصل في مالي

ووفق بيان أصدره الجيش المالي، الأحد 24 أبريل 2022، أسفرت الهجمات عن إصابة 20 شخصًا آخر في المعسكرات الثلاثة المستهدفة في سيفاري وبافو ونيونو.

وقد أدان الاتحاد الأفريقي، فى بيان الإثنين 25 أبريل، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت معسكرات تابعة للجيش المالي.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد: «ندين الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في سيفاري وبافو ونيونو بثلاثة معسكرات للجيش المالي، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة المالية».

ووصف البيان الهجمات بالمؤلمة، مقدمًا خالص تعازيه لأسر الضحايا،  ومعبرًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

تشكِّل منطقة الساحل الأفريقي معضلة أمنية تستعصي على الاستراتيجيات الأمنية المعتادة، إذ ‏يصفها بعض المراقبين بأنها مركب أمني بالغ التعقيد والتشابك.

ويقف خلف تلك المعضلة عوامل عدة، مثل: السياسات غير المستقرة، والإرهاب ‏والتطرف العنيف، والديون الخارجية، والتدهور البيئي، والحروب الأهلية، وانعدام الأمن الغذائي، ‏والنزوح الجماعي، والحدود الهشة التي يسهل اختراقها، والهجرة غير الشرعية، والإتجار ‏بالمخدرات، وغيرها.

يذكر أن مجموعة من جنود الجيش المالي قادوا في أغسطس 2020، انقلابًا عسكريًّا أطاح بحكومة الرئيس، أبوبكر كيتا، المنتخبة ديمقراطيًّا والمدعومة من فرنسا، ونفذ العقيد عاصمي غويتا، من القوات الخاصة، والذى قاد الانقلاب الأول، انقلابًا ثانيًا عام 2021 وتوج نفسه رئيسًا انتقاليًّا للبلاد.

وتبقى المنافسة الإرهابية أبرز ما يؤرق سلطات الأمن في مالي، فتنظيم «القاعدة» الإرهابي ينشط تحت مسمى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهى جماعة فاعلة تنشط كأداة عنيفة تنفذ استراتيجيات التنظيم في غرب القارة، فيما يحاول تنظيم «داعش» من جهته بناء معسكر متطرف له بالمنطقة لمنافسة نفوذ «القاعدة» هناك مستغلًا عوامل الاضطراب الأمني وانشغال القوى السياسية بالصراع على السلطة.