اتفاقية الحوثي مع الأمم المتحدة لحماية أطفال اليمن.. حقيقة أم مراوغة؟
في الوقت الذي لا تتوانى فيه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران عن
استغلال أطفال اليمن في جميع جرائمها الإرهابية، ما بين التجنيد في جبهات القتال
وتدريب الأطفال على حمل السلاح وتغيير مناهجهم الدراسية واستبدالها بأخرى تحمل نهج
وتوجه الفكر الحوثي الشيعي المتطرف؛ تقوم منظمة الأمم المتحدة مساء 18 أبريل 2022،
بتوقيع اتفاق مع الميليشيا الحوثية لحماية الأطفال وحظر تجنيدهم في النزاعات المسلحة التي يخوضها الحوثي.
أطفال اليمن
ونصت الاتفاقية التي كشف عنها عدد من وسائل الإعلام اليمنية عن منح
الميليشيا الحوثية مهلة لمدة 6 أشهر كي تحدد الأطفال دون سن الـ18 عامًا الموجودين
في صفوف تلك الجماعة وتقوم بإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في المجتمع اليمني، هذا
بجانب منع الحوثي من قتل الأطفال وإرهابهم
وتوفير سبل الرعاية الصحية والتعليمية لهم.
وأكدت المنظمة الأممية على لسان «ديفيد غريسلي»، منسق الأمم المتحدة للشؤون
الإنسانية في اليمن، أن المنظمة ملتزمة بحماية أطفال اليمن ومساعدة الحوثي على
تطبيق تلك الاتفاقية وتنفيذ أحكامها بالتعاون مع وكالات وإدارات الأمم المتحدة المعنية
برصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن، وأيضًا الشركاء الدوليين والمحليين من
المجتمع المدني، وكذلك مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
وشددت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل على ضرورة استجابة الحوثي لتلك
الاتفاقية من أجل حماية أطفال اليمن الذين تضررت حياتهم بشدة منذ أكثر من 8 سنوات
جراء النزاعات في هذا البلد، والتي نجم عنها مقتل أكثر من 10 آلاف طفل، وتجنيد أكثر
من 3 آلاف طفل في صفوف الحوثي واستخدامهم في جبهات القتال، فضلًا عن حرمان عدد كبير
من الأطفال من التعليم وتجويعهم نظرًا لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران على المساعدات
الإنسانية المقدمة من المنظمات المعنية إلى الشعب اليمني الذي يعاني فقرًا مدقعًا.
ومن الجدير بالذكر أنه في يونيو 2021 أدرجت الأمم المتحدة، الجماعة الحوثية على اللائحة السوداء للدول والجماعات
المنتهكة لحقوق الأطفال، مؤكدة وقتها في تقريرها السنوي، أن الميليشيا المدعومة من
إيران تسببت خلال نزاعاتها المسلحة في قتل 250 طفلًا يمنيًّا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة لطالما وقعت اتفاقيات مع الميليشيا الحوثية
التي تتنصل منها في كل مرة ولا تقوم بتنفيذها، ولذلك فإن التساؤل الذي يطرح نفسه
الآن، هل يلتزم الحوثي بتنفيذ اتفاقه مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال أم لا؟.
الضغط على الحوثي
وللإجابة عن هذا التساؤل، أوضح «عبدالحميد المساجدي» الخبير الاقتصادي اليمني،
في تصريح سابق لـ «المرجع» أنه منذ بدء الحرب التي أعقبت انقلاب ميليشيات الحوثي
على الشرعية اليمنية، أصدرت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عدة قرارات دولية
تضمنت بعض بنودها اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض القيادات الحوثية غير أن هذا النهج
المتبع في الضغط على جماعة الحوثي لم يجد نفعًا من حيث كبح جماح الحوثيين أو إضعاف
قدراتهم العسكرية أو المادية أو منعها من ارتكاب أية انتهاكات بحق الشعب اليمني
بجميع فئاته.
ومن جهته، أفاد المحلل السياسي اليمني «محمود الطاهر» في تصريح خاص لـ
«المرجع»، أن الحوثي لن ينفذ تلك الاتفاقية، لأنه معروف عنه عدم تطبيق الاتفاقيات
الدولية والتنصل منها، كما أن الأطفال يعدون من أذرع الميليشيا الحوثية في جبهات
القتال لمواجهة الخسائر البشرية التي تقع في صفوف ميليشيا الملالي بشكل مستمر،
وستقوم تلك الميليشيا في البداية بزعم أنها ستنفذ تكل الاتفاقية وبعد ذلك ستراوغ وستتهرب من تنفيذها، لهذا على الأمم المتحدة فرض عقوبات صارمة على تلك الجماعة وإدراجها على اللائحة
الإرهابية، لوقف النزيف الذي يتعرض له الشعب اليمني على يد تلك الجماعة.





