ما بعد حل البرلمان التونسي.. طمأنة وتوافق وحوار وطني

في محاولة للطمأنة عقب قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء 30 مارس 2022، بحل البرلمان، وما سببه القرار من مخاوف لدى البعض على فرص الديمقراطية فى البلاد، أجرى سعيد سلسلة لقاءات للتأكيد على سير الدولة في إتجاه الديمقراطية، واستبعاد أي سيناريوهات للانفراد المطلق بالحكم.

واستهل الرئيس قيس سعيد لقاءاته باجتماع بأكبر منظمتين، وهما اتحادي الشغل والأعراف، واللتان كانتا من أكبر الداعمين  لـ«سعيد» في قرارات 25 يوليو 2021 التي جمد فيها البرلمان وحل الحكومة، إلا أنهما تحفظا على طريقة إدارته للدولة وتجميعه للسلطات في يده.

وهاجم اتحاد الشغل، «سعيد» مرارًا على مدار الأشهر الأخيرة، مطالبه بإزالة أي غموض والبدء في حوار وطني يسمح للجميع في المشاركة في تحديد ملامح الفترة القادمة.

التأكيد على الحوار

ولطالما نفى «سعيد» تهم الانفراد بالسلطة في خطاباته، لكنه تفادى الالتقاء بالأحزاب أو الاتحاد العام للشغل، إلا أنهى فعل ذلك في اجتماع الخميس الذي قال فيه إن اجتماعه بممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار.

ووجد كل من الرئيس التونسي واتحاد الشغل، نقطة وفاق جديدة مع حل البرلمان الذي اعتبره الاتحاد قرارًا صائبًا لكنه متأخر.

ويحاول «سعيد» البناء على هذا التوافق، عندما تحدث في الاجتماع عن حوار وطني مرتقب، وقال إن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، مضيفًا أنه لن يكون مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل، في إشارة إلى اجتماع 160 نائبًا بالبرلمان المنحل في جلسة انفراضية الأربعاء 30 مارس 2022، وصوتوا على رفض قرارات 25 يوليو.

التشاركية

من جانبه، تحدث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عقب لقائه «سعيد» عن التشاركية التي دار حولها الاجتماع، قائلًا: إنها ستكون سيد الموقف لرسم آفاق ومستقبل تونس في المرحلة القادمة مع القوى المدنية والسياسية التي تتقاطع في الأفكار لبناء تونس الغد، حسب تعبيره.

ونحو مزيد من التوافق عقب حل البرلمان عقد الرئيس التونسي قيس سعيد لقاء الجمعة الأول من أبريل 2022، بعميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، وتناول سعيد خلال الاجتماع ملف الحوار الوطني، قائلًا: إنه سيعتمد على مخرجات الاستشارة الإلكترونية من أجل بناء حوار وفق مقاربة وطنية للقضايا الراهنة بمشاركة فاعلة من قطاع المحاماة.

وفي اليوم ذاته التقى قيس سعيد بقصر قرطاج، رئيس اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، كلير بازي مالوري، في الوقت الذي تتحفظ فيه بعض الدول الأوروربية على الوضع التونسي الحالي الذي تبدو فيه السلطات جميعها في يد الرئيس، وأمام تأكيدات سعيد بأن الموقف مؤقت تبقى بعض الدول على تحفظها وفي نفس الوقت دعمها وانتظارها لما ستسفر عنه الأوضاع.

رسالة طمأنينة لأوروبا 

ولقاء سعيد باللجنة الأوروبية للديمقراطية يحمل رسالة لأوروبا بالطمأنينة، خاصة وأن هذه اللجنة تعرف بلجنة البندقية، وهي هيئة استشارية لمجلس أوروبا، مهمتها تقديم المساعدة والمشورة القانونية للدول الراغبة في الاقتراب بهياكلها القانونية والمؤسسية من المقاييس الأوروبية.

ويحصد الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل البرلمان مكسبًا جديدًا نحو تصحيح المسار والقضاء على أي وجود إخواني بتونس، إذ قطع بذلك أي حضور سياسي لحركة النهضة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في البلاد)، فضلًا على مقاضاة زعيمها راشد الغنوشي، على خلفية اجتماع الأربعاء الافتراضي.

للمزيد.. الاستفادة خير من التقاضي.. منطق قيس سعيد للمصالحة مع الفاسدين في تونس