تآمر على أمن تونس.. «الغنوشي» أمام وحدة مكافحة الإرهاب
الإثنين 04/أبريل/2022 - 03:35 م
محمود محمدي
مشهد معقد بعض الشيء تشهده تونس، في ظل مواجهة الدولة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولات اقتلاع جذورها.
تصعيد إخواني
آخر تداعيات تلك المحاولات تبيّنت حينما استدعت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، أحد أبرز وجوه الحركة الإسلامية التونسية وزعيم حركة النهضة الإخوانية، ونوابًا آخرين؛ للتحقيق معهم بسبب عقدهم جلسة افتراضية للبرلمان، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية التي تهز تونس.
وقال مكتب «الغنوشي»، إنه تلقى دعوة للمثول أمام شرطة مكافحة الإرهاب، بعد فتح تحقيقات مع أعضاء آخرين في المجلس النيابي تحدوا الرئيس قيس سعيد بعقد جلسة برلمانية عبر الإنترنت هذا الأسبوع.
وعقب الجلسة، التي أيدوا فيها إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد الصيف الماضي، طالب رئيس البلاد بإجراء تحقيقات، متهمًا أولئك الذين شاركوا في الجلسة بالتآمر على أمن الدولة وأمر وزيرة العدل بفتح إجراءات قانونية بحقهم.
محاولة للهرب
«الغنوشي» أعلن رفضه التام للمثول أمام وحدة مكافحة الإرهاب في تونس، رافضًا التحقيق معه بشبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وزعم رئيس حركة النهضة الإخوانية، أن رفضه يأتي تمسكًا بحصانته البرلمانية، وذلك رغم إعلان الرئيس قيس سعيد رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب منذ 8 أشهر تقريبًا.
وسريعًا تراجع «الغنوشي» عن قراره، ووصل إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب، يرافقه عدد من قيادات حركة النهضة، فيما بدأ التحقيق معه.
خرق للقانون
استدعاء الغنوشي ورفقاه من قيادات النهضة، جاء بعد أن دعا الغنوشي النواب المجمّدين إلى جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، متحديًّا قرار تجميده منذ صيف العام الماضي.
وصادق النواب المجتمعون إلكترونيًّا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الرئيس التونسي «محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرًا على أمنها ومؤسساتها»، وأصدر أمرًا بمحاكمتهم على الفور.
بدوره، قال «سعيد»، إن الإجراء جاء للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، وبناءً على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور».
ووصف الرئيس التونسي الجلسة البرلمانية بـ«محاولة انقلاب فاشلة»، مضيفًا: «إن كانوا يريدون تقيسم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة».
استدعاء آخرين
يذكر أنه إلى جانب الغنوشي، استدعت وحدة البحث في جرائم الإرهاب، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للتحقيق معهم.
وجاء ذلك استجابة لطلب وجهته وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقًا لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملًا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية».
