تقارير

يمثلون نصف الشعب الإيراني.. تقارير حقوقية تنتقد قمع وتهميش القوميات غير الفارسية

الجمعة 01/أبريل/2022 - 07:57 م

محمد شعت

بالنظر إلى التركيبة العرقية للشعب الإيراني يتبين أن أغلبية الشعب الإيرانيين لا ينتمون إلى القومية الفارسية، وهو الأمر الذي يثير قلق النظام الإيراني فيما يبدو، خاصة في ظل امتناع مركز الإحصاء الإيراني عن تقديم إحصاءات رسمية حول التركيبة السكانية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن مصادر أخرى تكشف عن التركيبة السكانية أبرزها كتاب «حقائق العالم» الذي يرصد التركيبة اللغوية لسكان الإيران، والصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية.

ويشير الكتاب إلى أن التركيبة اللغوية لسكان إيران، تتمثل في أن 53% من سكان إيران يتحدثون الفارسية ولهجاتها، و18% الأذرية وغيرها من اللغات التركَة، و10% الكرديَّة، و7% الجيلكية والمازندرانية و6% اللُوريَّة و2% البلوشيَّة و2% العربية و2% يتحدثون لغات أخرى، وبالاستناد إلى هذا الكتاب يمكن الزعم أن نصف سكان إيران فقط يتحدثون الفارسية، ورغم الإحصائية التي يقدمها الكتاب التي لم تبين محاولات طمس الهوية للعرقيات الأخرى، إلا أن القوميات غير الفارسية تبدو تمثل نصف الشعب الإيراني.

اتهامات بالتمييز

رغم النسبة الكبيرة التي تمثلها القوميات غير الفارسية في إيران، إلى أن النظام الإيراني يمارس بحقها كل وسائل القمع والتمييز والإقصاء، سواء في شغل المناصب الرسمية أو الحفاظ على هويتهم في مقابل محاولات طمس الهوية التي يمارسها النظام بحقهم، أو التهميش في التمثيل السياسي والنيابي، وذكر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول إيران والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن طهران مارست التمييز بحق العرقيات غير الفارسية كالعرب والأكراد والترك والتركمان والبلوش، والأقليات الدينية بما في ذلك السنة والبهائيون والمسيحيون ودراويش الغوناباديين واليهود واليارسان.

كما انتقد التقرير القيود التي فرضتها التشريعات الجديدة في مجال الإنجاب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الوصول إلى الإنترنت، وغيرها، مشيرًا إلى استتمرار التعذيب الواسع والمنهجي وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية في سجون إيران، بما في ذلك حرمان السجناء من الرعاية الطبية المناسبة، واستمرار فرض الجلد وبتر الأطراف وسمل العيون من قبل المسؤولين القضائيين، إضافة إلى استخدام السلطات الإيرانية على نطاق واسع عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع.

وأضافت أنه في العام الماضي استمر في إيران الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، والتي ارتُكبت بشكل منهجي في الماضي والحاضر.

وكمثال على الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في إيران، كتبت منظمة العفو الدولية أن الرئيس السابق للقضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، بدلاً من أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء في عام 1988، فقد أصبح في أغسطس 2021 رئيسًا للجمهورية.

موجة القمع والاعتقال

وسلط التقرير الضوء على القمع الشديد لحرية التعبير ومنع تأسيس الجمعيات وتشكيل التجمعات، وممارسة الرقابة المستمرة على وسائل الإعلام، وحجب شبكات التلفزة الفضائية، والقيام باعتقالات تعسفية للأفراد الذين ينشرون مواد على المنصات الاجتماعية بتهم من قبيل معاداة الثورة أو معاداة الإسلام، ومنع الوصول إلى الإنترنت خلال الاحتجاجات المختلفة في البلاد والمصادقة في البرلمان الإيراني على مشروع لفرض المزيد من الرقابة على الإنترنت.

كما أشار التقرير إلى تهديدات السلطات الإيرانيين للمنشقين السياسيين والصحفيين الذين يعيشون في الخارج واعتقال واستجواب عائلاتهم في داخل إيران، والقيام باختطاف المعارضين السياسيين ونقلهم إلى داخل إيران، مما يشكل انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من قبل النظام في إيران، بريطاني-أمريكي مُعتقل في إيران يوقف إضرابه عن الطعام.

كما تطرق إلى التمييز ضد القوميات غير الفارسية، بما في ذلك العرب الأحوازيون، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوش، والأكراد، والتركمان، وكذلك الأقليات الدينية، بما في ذلك السنة والبهائيون والمسيحيون ودراويش الغوناباديين واليهود واليارسان، وحرمانها من المساواة في الحصول على التعليم والتوظيف والمناصب السياسية، بالإضافة لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق أبنائها.