مخاوف من تكرار سيناريو وجود حكومتين.. غموض ليبي بعد تسمية باشاغا رئيسًا للوزراء

الأزمة الحقيقة، أن كلا الخصمين السياسيين يعتبر أنه يمتلك شرعية منصب رئيس الوزراء؛ وبالتالي من الصعب أن يكون الحل ليبيًّا ليبيًّا، الحل الوحيد هو وساطة دولية أو إقليمية، وأي حلول ستطرحها هذه الوساطة يجب أن تمسك العصا والجزرة للطرفين، فدبيبة على سبيل المثال لن يقبل بالاستقالة من المنصب إلا بمقابل.

وتفيد بعض الأنباء أن السفير الأمريكي في ليبيا اتصل بالمقربين من دبيبة من أجل التوصل إلى حل وإقناعه بالتخلي عن السلطة مقابل السماح له بالترشح للانتخابات المقبلة، كما أن الأطراف المتنافسة في ليبيا تحظى بدعم خارجي، وبالتالي علينا أن ننتظر المواقف الدولية التي سيكون لها تأثير على الأزمة، فالأمم المتحدة أعلنت بشكل مفاجئ دعمها لدبيبة ما أربك مساندي باشاغا، وهذا مؤشر يؤكد أن الدعم هش لهذا أو ذاك في الساحة السياسية في ليبيا، وأن الدعم الدولي سيكون حاسمًا في الملف.

وطالب باشاغا، فور تكليفه بتشكيل الحكومة، بضرورة المصالحة الوطنية، لضمان نجاح العملية الانتخابية وتشكيل حكومة مستقبلية مسؤولة أمام جميع من تخدمهم.

وحاول باشاغا إرسال رسائل إيجابية إلى الدبيبة، تسهل عملية نقل السلطة إلى حكومته، بقوله أشكر حكومة الوحدة الوطنية، وعلى ثقة بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة، كما تعهد بأن يكون عند حسن الظن، قائلًا إنه لن يترك مجالًا للظلم والانتقام والكراهية، وسنفتح صفحة جديدة، وسنتعاون دائمًا مع مجلسي النواب والدولة ونطوي صفحة الماضي.

وتابع، يجب علينا الآن تنفيذ سياسات مالية سليمة وعقلانية، تزيد القوة الشرائية وتوفر السيولة في المصارف وتحرر الاقتصاد، والتأكد من أن مؤسسات الدولة لدينا تقدم الخدمات لمواطنينا، وليس فقط لنخبتنا.

على الجانب الآخر بات الموقف الليبي معقدًا خاصة بعدما أعلن رئيس الحكومة الموحدة عبدالحميد الدبيبة، الذي يتحصن بدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بعدما أكد أنه مستمر في تحمل مسؤولياته وأداء مهامه، ورفضه تسليم السلطة إلى خلفه المعين من البرلمان، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة، وقد يهدد الاستقرار النسبي في المنطقة الغربية وخصوصًا في العاصمة طرابلس، كما يمكن أن يتسبب في مزيد من الانقسام السياسي والعسكري والمجتمعي.

واستند الدبيبة في موقفه إلى أن المجلس الرئاسي، هو من يحق له تغيير الحكومة وفقًا لخريطة الطريق في جنيف، معتبرًا ما حدث في مجلس النواب تعديًا صريحًا على اختصاص المجلس الرئاسي.

وطالب مراقبون بدمج خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي مع خارطة الطريق البرلمانية من خلال تحديد موعد جديد للانتخابات أقصاه من 6 إلى 8 أشهر، والقيام بتعديلات وزارية في الحكومة الحالية واستيعاب بعض الأطراف المعارضة لها، مع تركيز مجلسي النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية، إما بتعديل الدستور الحالي واعتماده حتى بدون استفتاء لدورة انتخابية واحدة أو الأخذ بمواد الدستور المتعلقة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كقاعدة دستورية، والاهتمام والتركيز على تحقيق تقدم في مسار توحيد المؤسسة العسكرية وفي مسار المصالحة الوطنية.