يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

على خُطى السراج.. «دبيبة» الموالي لأردوغان والإخوان رئيسًا لحكومة ليبيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:36 م
المرجع
شيماء حفظي
طباعة

فازت القائمة الثالثة، في تصويت ملتقى الحوار الليبي في جنيف، الجمعة 5 فبراير 2021، متضمنة عبد الحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة، ومعروف بقربه من تنظيم الإخوان الإرهابي، وبولائه لتركيا.


ممول الإرهاب

واتهم عبد الحميد الدبيبة، بأنه ممول للميليشيات المسلحة، الموالية والتابعة لجماعة الإخوان، وجاء اسمه ضمن قائمة تدعم أنشطة الإرهاب أصدرتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، في يونيو 2017.


وعرضت اللجنة، قبل 3 أعوام، قائمة تضم أسماء 75 شخصا قالت إن أسماءهم ارتبطت بشخصيات بدولة قطر أو المقيمة بها، وذلك بهدف ضمها إلى قائمة البيان الخليجي، وذلك بعد قرار من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقائمة بالشخصيات والكيانات القطرية، أو التي تؤويها وتدعمها قطر، وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية.


البيان الخليجي

وكانت عدة أسماء ليبية وردت في البيان الخليجي، ضمن قائمة المصنفين كإرهابيين مدعومين من دولة قطر وهم: عبد الحكيم بلحاح، المهدي الحاراتي، إسماعيل محمد محمد الصلابي، الصادق عبد الرحمن الغريان، وعلي محمد محمد الصلابي.


فيما قرر مجلس النواب إضافة عدة أسماء أخرى إليها، مناشدًا وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، مخاطبة الدول الأربع المصدرة للبيان، ومناقشة إمكانية إدراجها ضمن القائمة المعلنة عند أول تحديث لها.


وضمت القائمة 75 اسما و9 كيانات، أرفقتها بكتابها لوزارة خارجية الحكومة المؤقتة لاتخاذ إجراء حيالها مع وزراء خارجية الدول الأربعة.


ويعتبر عبد الحميد دبيبة من أبرز أعضاء أسرة دبيبة في مصراتة التي تدير ثروات طائلة، وتلاحقها شبهات الفساد، واتهم بشراء ذمم أعضاء ملتقى الحوار، ودفع مبالغ ضخمة لشراء الأصوات.


وكان دبيبة قد تعهد أثناء ترشحه لرئاسة الحكومة، بالعمل على تأمين الانتخابات، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقيام بدور في التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة لدعم الانتخابات لوجستيًّا ولمراقبتها.


ملتقى الحوار الليبي

ووفق آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، حصلت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، ولرئاسة الحكومة، على التزكيات المطلوبة، وشملت القائمة الأولى، حمد حسن سليمان البرغثي كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، وفي عضوية المجلس المرشحين علي أبو الحجب، وإدريس سليمان أحمد القايد، فيما اختير في القائمة ذاتها خالد الغويل كمرشح لرئاسة الوزراء.


والقائمة الثانية ضمت الشريف الوافي الذي ترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ومعه في عضوية المجلس عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، وعمر مهدي أبو شريده، وفي رئاسة الحكومة محمد عبد اللطيف المنتصر، والقائمة الثالثة التي فازت تضمنت محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وفي المرشحين لعضوية المجلس ضمت هذه القائمة موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وفي رئاسة الوزراء عبد الحميد محمد دبيبه.


أما القائمة الرابعة فضمت عقيلة صالح قويدر مرشحًا لرئاسة المجلس الرئاسي، وفي عضوية المجلس في هذه القائمة هناك أسامة جويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ولمنصب رئيس الوزراء ضمت اللائحة المرشح فتحي باشاغا.


ووفقا للآلية، تفوز القائمة التي تحصد 60 في المائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة يتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، وتفوز الحاصلة على 50+1 من الأصوات الصحيحة.


تعهد بالالتزام

وكانت الأمم المتحدة أكدت أن المرشحين للمناصب السيادية وقّعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق، وموعد الانتخابات، ونتائج التصويت؛ ما يعني أنها محطة، إن لم تعقها أي مفاجآت، ستكون بعدها ليبيا على موعد مع انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية، أواخر ديسمبر المقبل.

"