بمشروع جديد.. «النواب» الليبي يخطط لإجراء الانتخابات خلال 14 شهرًا

في خطوة ستنهي الأزمة الليبية المثارة بسبب تأجيل الانتخابات، وافق مجلس النواب الليبي على مشروع لجنة خريطة الطريق، الذي يمثل الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية الجديدة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في ديسمبر الماضي، باعتمادها خريطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تعديل الإعلان الدستوري، في وقت لا يريد فيه الليبيون إلا إجراء الإنتخابات في أقرب وقت لوضع البلاد في مسار الاستقرار.

مشروع جديد

وافق البرلمان الليبي على مشروع لجنة خريطة الطريق، الذي يمثل الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية الجديدة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في ديسمبر الماضي، حيث شهدت الجلسة التي عقدت من أجل المشروع الجديد لكسر الأزمة الليبية، نقاشات حول المدة الزمنية المحددة إلى حين عقد الانتخابات، حيث تفاوتت آراء النواب بشأن المدة المحتاجة سواء 14 شهرًا أو أقل من ذلك، في حين ذهب آخرون إلى الحاجة لمدة تزيد على عامين.

وأشار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى أن الأمر مرتبط بتقديرات الأجهزة المعنية بتنظيم الانتخابات، وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية التي طلبت تلك الفترة لإزالة أسباب القوة القاهرة التي حالت دون عقد الاستحقاق ديسمبر الماضي.

وجاء المشروع في موادٍ أربع، نصّت الأولى منها على اعتماد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تعديل الإعلان الدستوري، بينما جاء في الثانية «أنه على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمدد المطلوبة للاستحقاق الانتخابي، في مدة لا تتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، وذلك للتصويت عليها في أجل لا يزيد على أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة الجديدة»، فيما نصّت الثالثة على أنه «بعد الاستماع لمشاريع المترشحين لرئاسة الحكومة، تحال الأسماء إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت في جلسة الخميس الموافق 10 فبراير الجاري»، وفي الأخير جاء بها «على لجنة خريطة الطريق تقديم تقريرها النهائي وذلك في مدة شهر من تاريخ اليوم».

وكانت اللجنة التي شكلها النواب الليبي، عقدت في يناير المنصرم، العديد من اللقاءات مع القوى السياسية؛ من أجل التوصل لصيغة تفاهم، والخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه ليبيا، على شكل خريطة طريق.

ويرى مراقبون في الشأن الليبي، أن تلك المدة تعد كبيرة للغاية، الجميع يطالب بانتخابات في وقت قريب، فالوضع الحالي في البلاد لا يحتمل الاستمرار لتلك المدة، منوهين إلى أن الشارع الليبي لا يريد سوى الانتخابات في أقرب وقت، وتلك المطالب ساندتها التصريحات الدولية من واشنطن وأوروبا التي طالبت بضرورة التوصل لموعد قريب والحفاظ على الزخم الحالي، في وقت ترفض فيه حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة لحكومة جديدة غير منتخبة وفقًا لخريطة الطريق المتفق عليها دوليًّا، منوهين إلى أن ما يحدث يعد تلاعبًا بإرادة الشعب الليبي بمعنى الكلمة، فالشارع الليبي لن يصمت أمام تحركات الكيانات السياسية الحالية التي لا تريد الوصول للصندوق الانتخابي؛ من أجل الحفاظ على مناصبها.

وكان سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، «ريتشارد نورلاند»، أكد أن تكرار مرور موعد الانتخابات مثل مرور سابقه في 24 من ديسمبر الماضي سيفقد المصداقية في تحديد الموعد الجديد، ولن يمر وقت طويل حتى يفقد الليبيون الثقة تمامًا في العملية الانتخابية برمتها، والتي يعولون عليها كثيرًا لإعادة إعمار البلاد، وإنعاش الاقتصاد وحماية الحدود، مؤكدًا أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة «ستيفاني ويليامز»، تقود جهودًا لإعادة الأمور إلى نصابها، وإجراء الانتخابات وفق الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار الذي ينتهي في يونيو المقبل.

للمزيد: في ظل إحباط شعبي.. مستقبل غامض ينتظر الليبيين بسبب عدم تحديد موعد للانتخابات