بعد سحب الثقة.. النواب الليبي يقطع الطريق على الإخوان لعدم عرقلة الانتخابات

ويأتي قرار مجلس النواب الليبي تزامنًا مع الخلاف الدائر بين قوى شرق ليبيا وغربها حول قانون الانتخابات، بسبب اقتراح المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، بينما لا يلقى ذلك ترحيبًا في غرب البلاد.

عقب عدة جلسات استمرت لمساءلة حكومة الدبيبة عن مجمل أعمالها ومناقشة سحب الثقة منها، سحب النواب الليبي حسبما أعلن عبدالله بحليق الناطق باسمه، الذي أكد أن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة الثلاثاء، على أن تستمر في تسيير أعمالها كحكومة تصريف أعمال.

وينص الإعلان الدستوري على أن سحب الثقة من الحكومة يتم بـ120 نائبًا، لكن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على سحب الثقة وفق قاعدة "50+1".

وفي 5 فبراير الماضي، اختارت لجنة الحوار السياسي في ليبيا، حكومة جديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومحمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وذلك بدعم من الأمم المتحدة.

ويعد الهدف البارز لحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا التحضير لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، ومن شأن القرار أن يجعل التوقعات بتنظيم الانتخابات في نهاية العام الجاري بعيدة.

وسعى تنظيم جماعة الإخوان في ليبيا إلى إثارة "المخاوف" بشأن عودة الانقسام والحرب للبلاد، زاعمًا أن خطوة البرلمان ستعيق عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

وسارع المجلس إلى قطع الطريق على تفسير سحب الثقة بمثابة عرقلة للانتخابات، حيث ستستمر الحكومة في تصريف الأعمال، كما كشف المتحدث باسمه عبدالله بليحق.

وأكد مراقبون في الشأن الليبي، أن الإعلام الإخواني يروج حاليًا أن القرار سيعيد البلاد إلى المربع الأول من الفوضى والانقسام، وهو ما لن يحدث، محذرًا من الانجرار وراء هذا الكلام، فالحكومة ستبقى لتسيير الأعمال حتى موعد الانتخابات العامة، وهذا إن جرى اعتماد سحب الثقة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الحكومة باقية، ومن يريد الانتخابات عليه أن يتماشى مع قرار سحب الثقة، وهو إجراء برلماني تتخذه المجالس النيابية حول العالم بشكل اعتيادي وبدون مشكلة، إلا أن البعض لا يريد انتخابات، ووجد فرصة في هذا الأمر، ويريد قلب الرأي العام. 

إثر إعلان قرار مجلس النواب، قال المجلس الأعلى للدولة، إن تلك الخطوة «باطلة» لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كما أعلن عمداء 65 بلدية من أصل 116 من بلديات ليبيا رفضهم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الذي قرره مجلس النواب.

وفي بيان ألقاه العمداء من مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، اعتبر العمداء قرار سحب الثقة خطوة عبثية قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دون أي سند دستوري أو قانوني، في مخالفة للإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته والاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها في جنيف.

واعتبر البيان أن سحب الثقة جاء تحت ضغط مصالح شخصية لعدد من النواب تتعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة، ودون ميزانية.

وذكر البيان أن مجلس النواب لا يملك من الناحيتين القانونية والسياسية الحق في فرض سحب الثقة من الحكومة التي ولدت بالتوافق، وبرعاية الأمم المتحدة، والتي تحظى بشرعية شعبية واسعة في كل مناطق ليبيا.

ودعا العمداء الحكومة ورئيسها إلى الاستمرار في مهامهم وتنفيذ خارطة الطريق. كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة للعملية السياسية وأعضاء ملتقي الحوار السياسي إلى رفض قرار سحب الثقة، وقطع الطريق على كل من يدعو إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا.

في الجهة المقابلة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنه سيواصل لإنقاذ الوطن ولن يلتفت للمؤامرات، وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس النواب الليبي الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من الحكومة، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة وعشرات البلديات رفض هذه الخطوة.

وأضاف الدبيبة، في تصريحات خلال انطلاق المباراة النهائية لبطولة الجامعات الليبية لكرة القدم في مدينة الزاوية، «ما زلنا نقول لا للحرب أو الانقسام ونعم للانتخابات وليبيا مزدهرة موحدة»، وأكد عزمه على إنجاز ما جاء لأجله وحرصه على إنقاذ الوطن.

كما طالب الدبيبة الليبيين بالخروج والتظاهر قائلًا: «اخرجوا وعبروا عن آرائكم ولا تخشوا إلا الله»، مؤكدًا أنهم أصحاب الكلمة والشرعية، حسب تعبيره.

وشارك عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالعاصمة الليبية طرابلس، رفضًا لقرار سحب البرلمان الثقة من الحكومة، مشيدين بدور الدبيبة، وداعمين له.