في ظل إحباط شعبي.. مستقبل غامض ينتظر الليبيين بسبب عدم تحديد موعد للانتخابات

الموقع الأمريكي ذي كونفيرسيشن، أكد خلال تقرير له، أنه منذ اعتراف المسؤولين في ليبيا بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررا في 24 ديسمبر2021، بحجة قضايا قانونية ولوجستية وأمنية، واقتراح موعد جديد بعد شهر واحد ليتزامن مع الانتخابات التشريعية المؤجلة بالفعل، توقفت جميع الاستعدادات رغم أن وسطاء الأمم المتحدة يسعون الآن إلى بناء إجماع محلي ودولي لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل.

وحول ما إذا كانت الانتخابات ستكون قادرة على سد الخرق في النظام الليبي يبقى مفتوحًا، لفت ذي كونفيرسيشن الأمريكي، إلى أن المراقبين الرئيسيين للأزمة الليبية كانوا يرجحون أن تؤدي الانتخابات المقترحة في أوائل ديسمبر الماضي إلى استمرار الصراع من خلال تحويل مجال الصراع من العمليات العسكرية إلى المؤسسات السياسية.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية في عام 2014 بعد انتخابات مثيرة للانقسام لتشكيل سلطة مؤقتة جديدة في أعقاب انتفاضة 2011 المسلحة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، انتشرت التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه قادة المرحلة الانتقالية في ليبيا خارجيا، حيث تجذّر الإرهاب، لا سيما في الشرق، بينما طالبت الميليشيات من جميع الأطياف السياسية بأصول ومؤسسات الدولة الرئيسية.

وقال الموقع إن غموض احتمال إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا يزداد بسبب الجدل الذي يحيط بالمرشحين الرئيسيين، إذ يعد سيف الإسلام القذافي، أشهر المرشحين، معتبرًا جمهوره الأساسي هم الليبيون الذين يتوقون إلى استقرار عهد والده معمر القذافي، إن لم يكن عودة المزايا السياسية والاقتصادية التي حصلت عليها بعض الجماعات في ظل النظام القديم.

وشدد الموقع الأمريكي على أن المأزق الذي يواجه الآن عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا هو كيفية تحويل الوضع الحالي إلى نهاية سلمية، خاصة أن استئناف الأعمال العدائية المسلحة على نطاق واسع أمر محتمل ولكنه يبدو غير مرجح.

في المقابل، أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تكرار مرور موعد الانتخابات مثل مرور سابقه في 24 من ديسمبر الماضي سيفقد المصداقية في تحديد الموعد الجديد، ولن يمر وقت طويل حتى يفقد الليبيون الثقة تمامًا في العملية الانتخابية برمتها، والتي يعولون عليها كثيرًا لإعادة إعمار البلاد، وإنعاش الاقتصاد وحماية الحدود.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، قال نورلاند، إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، تقود جهودًا لإعادة الأمور إلى نصابها، وإجراء الانتخابات وفق الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار الذي ينتهي في يونيو المقبل.

في الجهة المقابلة، هدد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند مجددًا بـ«معاقبة معرقلي العملية السياسية في البلاد»، وحذر من «مخاطر تشكيل حكومة جديدة»، في وقت أنهى عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة  الوحدة» قطيعة استمرت عدة أشهر مع نائبه الأول  حسين القطراني.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قال نورلاند: «أي قادة ليبيين يُنظر إليهم على أنهم معطلون للعملية… يدركون أنهم سيضطرون إلى المحاسبة من الشعب»، وأضاف أن «التحدي هو التأكد من عدم تحديد موعد يمر مرة أخرى ثم تفقد المصداقية، ولكن لا تنتظر طويلًا حتى يفقد الليبيون الثقة في العملية تمامًا»، موضحًا أنه «يمكن إجراء الانتخابات قبل شهر يونيو المقبل إذا توصل القادة الليبيون إلى التسويات اللازمة»، لافتًا إلى أن «الأمم المتحدة تقود عبر مبعوثتها الخاصة ستيفاني ويليامز الجهود لتحقيق ذلك».

ولفت نورلاند إلى مخاوف من أن «تؤدي محاولات تشكيل حكومة جديدة إلى تعطيل الانتخابات أو إنشاء حكومة موازية»، ورأى أن  «وجود  مرتزقة  ودورهم  في  زعزعة  الاستقرار  يثير  تساؤلات  عن  مدى  تحكم الليبيين في بلادهم».

وخلال بيان وزعته السفارة الأمريكية، ندد نورلاند بالهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في الجنوب الليبي، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا والذين قتلوا في الاشتباكات، قائلًا: «إن بلاده تدعم الجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد».

في غضون ذلك،  أكدت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز أن «الليبيين لا يُريدون العودة إلى الانقسام وإلى مؤسسات موازية»، وأشارت في تصريحات تلفزيونية إلى أن «ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة أتى بالحكومة لتكون مُصغرة وتكنوقراطية وبميزانية تعكس مهمتها المحددة بالتحضير للانتخابات وتوفير الخدمات ومعالجة أزمة (كوفيد - 19) ومعالجة أزمة الكهرباء».

وقالت ويليامز إن «الشعب يريد أن يُمارس حقوقه السياسية الأساسية»، لافتة إلى «مضي 7 أعوام و7 أشهر، أي أكثر من 3700 يوم منذ أن خرج الليبيون للتصويت في انتخابات وطنية».

وكانت ويليامز قد اعتبرت في تصريحات لها، أن  «المسؤولية تقع على مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًّا لإجراء عملية انتخابية تمنح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب ممثليهم».

كما رحبت ويليامز في اتصال مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطا، إيفاريست بارتولو، بدعم مالطا الثابت لعمل الأمم المتحدة في ليبيا وضرورة إعادة الانتخابات لمسارها الثابت، مشيرة إلى «التأكيد  على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي دعمًا للشعب الليبي».

للمزيد: تنسيق على أعلى مستوى.. مصر وتونس والجزائر تتوافق على دعم ليبيا للنهاية