موجة غضب جديدة.. دلالات عودة الاحتجاجات الشعبية إلى إيران

ويمثل توقيت عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع الإيرانية عاملًا ضاغطًا على الوفد التفاوضي الإيراني في فيينا إذ تتأثر الأوضاع الاقتصادية بالعقوبات الأمريكية بينما يضغط المفاوضون الأمريكان على الوفد الإيراني للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل بلادهم.

كما تضع تلك الاحتجاجات الشعبية النظام الإيراني في مأزق، حتى في حالة رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، على غرار ما تم بعد رفع العقوبات السابقة عام 2016، ففي هذا الوقت تسلمت طهران عشرات المليارات من الدولارات، ومع هذا لم تنعكس تلك المبالغ المالية المتسلمة على التنمية الاقتصادية أو رفع مستوى معيشة المواطن في الداخل الإيراني، بل على العكس من ذلك تم توجيهها إلى تسليح ودعم الميليشيات الإرهابية في لبنان وسوريا واليمن والعراق وغيرها من الدول التي تنتشر فيها تلك الميليشيات.

وكلما ارتفع التضخم وقلت القدرة الشرائية للمواطنين شهدت المدن إيرانية موجات جديدة من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع الأجور في ظل الغلاء الفاحش الذي تعاني منه البلاد، فقد تجددت احتجاجات المعلمين، كما نزل آلاف المتقاعدين وبعض العمال إلى الشوارع مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وواصل عمال شركة «طهران – جنوب، الخليج» القابضة، إضرابهم احتجاجًا على عدم دفع أجورهم لمدة أربعة أشهر، كما شهدت مدينة كرمانشاه إضراب سائقي الحافلات، ونظم المهندسون في مدينة تبريز عاصمة محافظة آذربيجان الشرقية، احتجاجات غاضبة أمام هيئة السكن والتنمية الحضرية في المدينة.