ضغوط إيرانية على «الصدر» لمنع تشكيل حكومة أغلبية بالعراق

 تضغط كلٌ من «إيران» و«حزب الله»، على زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، لمنعه من تشكيل حكومة أغلبية، وإبعاد تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن المشهد في الحكومة المقبلة، وهو الذي يطالب بحكومة توافقيه ليحظى هو والفصائل الولائية المقربة من طهران بتمثيل فيها رغم خسارتهم الانتخابات.

ويسعى الاطار التنسيقي للفصائل الولائية لاقناع «الصدر» بإشراكهم في الحكومة بعد أن سدت المحكمة الاتحادية الطريق أمام محاولات الطعن في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، التي انتخبت فيها هيئة رئاسته، ورفض مقتدى الصدر زعيم التيار الفائز فى الانتخابات التشريعية وساطات إسماعيل قاآني قائد ميليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومحمد كوثراني ممثل حزب الله اللبناني في العراق، باشراك المهزومين في الانتخابات بالحكومة الجديدة منعًا لتراجع نفوذ طهران.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الفصائل الولائية تهدف إلى السيطرة على الحقائب السيادية كوزارة الداخلية والدفاع كي تظل ممسكة بمكامن القوة داخل الدولة العراقية، ومن ثم تعزيز ميليشياتها العاملة في مناطق أهل السنة وسط البلاد.

ولم يترك الإطار التنسيقي سبيلًا لنقض نتائج الانتخابات إلا وسلكه، ففي البداية سعى جاهدًا إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بدءًا من الطعن في سلامتها والمطالبة بإعادتها رغم هيمنته على مفاصل الدولة ومقاطعة الكثير من الجهات السنية والمعارضين الشيعة.

ثم توالت الوساطات الإيرانية لثني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مشروعه في تشكيل الحكومة، والآن توالت الهجمات بشكل خطير على الأحزاب السياسية التي من المحتمل أن تتقارب مع الصدر ككتلي «عزم» و«تقدم» السنيتين، وكذلك الأحزاب الكردية.

وتكمن مخاوف الولائيين؛ كحزب الدعوة والمجلس الأعلى وعصائب أهل الحق من تشكيل حكومة أغلبية، إقدام الحكومة على سحب السلاح من الميليشيات أو تنظيم الحشد الشعبي الشيعي بما يجعله مؤسسة عسكرية ترتبط بالمؤسسات العسكرية وليس بقيادات الولائيين.

وكذلك تتمثل مخاوف الإطار التنسيقي من تقليل نفوذه بشكل كبير في مفاصل مختلفة بالدولة العراقية، خصوصًا في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي، والتي تدر عليه مبالغ مالية طائلة لما تضمه من معابر حدودية وآبار نفط وحركة تجارية كبيرة، كذلك تفعيل الاتفاق الذي وقعته حكومة مصطفى الكاظمي مع إقليم كردستان بإشراف التحالف الدولي بمعالجة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بتشكيل ألوية عسكرية من أبناء هذه المناطق حصرًا بعيدًا عن القومية والإثنية، ويرتبطون بوزارة الدفاع.