ملف «الرهائن».. عقبة جديدة في مسار مفاوضات فيينا

ومن البنود الجديدة التي دار الحديث حولها خلال الأيام الماضية التفاوض بشأن الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى طهران، وعلى الرغم من التصريحات الأمريكية بأن ملف الرهائن منفصل عن الملف النووي، فإنها جعلت التفاهم حول الرهائن شرطًا مسبقًا للتوصل إلى تفاهمات فيما يتعلق بالملف النووي.

وتعود قضية الرهائن الأمريكيين إلى مواطنين مزدوجي الجنسية، حيث اعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن، وهو الأمر الذي اعتبرته مؤسسات حقوقية بمثابة استراتيجية إيرانية باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي، وخلال الفترة الماضية طالبت قوى غربية طهران بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون، فيما تعتبرهم طهران جواسيس يعملون لصالح حكومات معادية.

واعتبرت واشنطن إنه من غير المرجح العودة للاتفاق النووي مع إيران ما لم تفرج طهران عن 4 من مواطنيها محتجزين لديها، حيث نقلت «رويترز» عن كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين، روبرت مالي، أنه من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أمريكيين تقول واشنطن إنها تحتجزهم رهائن.

وأكد «مالي» الموقف الأمريكي الثابت منذ فترة طويلة بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية، ولكنه اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي.

وأضاف: «إنهما (قضيتان) منفصلتان ونحن نتابع كلاهما. لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة أمريكيين أبرياء»، متابعُا، «حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد، بشكل غير مباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا».