بالمحاكمة الدولية.. أوروبا تتجاوز إشكاليتها القانونية ضد «داعش»
الأحد 16/يناير/2022 - 01:17 م
نهلة عبدالمنعم
قررت كل من فرنسا والسويد، إطلاق فرقة عمل
مشتركة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش، المتورطة في الجرائم المختلفة ضد الإيزيديين،
فيما يعد ذلك خطوة مهمة على طريق المحاكمة الدولية للتنظيم الإرهابي بعد أعوام من
دراسة الأمر.
وأطلقت حكومتا الدولتين في 7 يناير 2022، فرقة للتحقيق المشترك حول الجرائم التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين، واستعانت الدولتان بالوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن التعاون القضائي في الملفات الجنائية (يوروجست)، لمتابعة أعمالها حول تورط الدواعش في إبادة جماعية للإيزيديين.
المحاكمة الدولية تنتظر الدواعش
الهدف من فرقة العمل المشتركة بحسب سلطات البلدين السويد وفرنسا، هو تحديد العناصر الداعشية المتورطة في جرائم ضد الإيزيديين، إلى جانب جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك خلال فترة سيطرة التنظيم على سوريا والعراق.
وسيعنى فريق التحقيق بمعرفة الضحايا، وتحديد هوياتهم، والتحقيق مع الشهود حول ملابسات الجرائم، إلى جانب تجنب المقابلات العديدة مع الضحايات ذاتهم والشهود، وذلك عبر التنسيق بين الدولتين ومنظمة اليوروجست وأمانة شبكة الإبادة الجماعية، وستعمل الهيئات المختصة من أجل تسهيل إجراءات التحقيق ومن ثم المحاكمة.
وأشار موقع ذا ناشينول في تقريره المنشور في 7 يناير 2022 ، إلى تنفيذ تنظيم داعش نحو 10 آلاف عملية قتل ضد الإيزيديين خلال سيطرته على العراق وسوريا، إلى جانب إخضاع ما لا يقل عن 7000 فتاة وامرأة للعبودية ولايزال منهن مفقودات.
وتبدو خطوة السويد وفرنسا، مهمة للغاية لإضفائها صفة الدولية على الجرائم التي ارتكبها التنظيم ضد الأقلية الإيزيدية، وكذلك المواطنين الآخرين إبان فترة سيطرته على العراق وسوريا، إلى جانب الوصول إلى صيغة مشتركة بين الدول الأوروبية لمحاكمة عناصر التنظيم بما يشمل تعاون جميع الدول تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لتحقيق العدالة.
ويضمن التعاون الأوروبي في هذا الإطار، تعميق عملية جمع الأدلة وتبادلها بين العواصم المختلفة لتحقيق محاكمة ناجعة للعناصر الداعشية للتغلب على إشكاليات المواجهة القانونية للعناصر العائدة والهاربة ما يضمن تحقيق الأمن القومي لحزام اليورو.
إشكاليات أوروبية لمواجهة الإرهاب
ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي تعاني من إشكاليات قانونية في مواجهتها للإرهاب، وكانت المحاكمة الدولية إحدى هذه الإشكاليات الخاصة بهذا الملف، ومن ثم فإن القدرة على تشكيل محاكمة للدواعش ووصم جرائمهم بالدولية وجرائم الحرب يعد إنجازًا مهمًا للمساعي الرامية إلى تأمين المنطقة ضد عودة الإرهابيين الذين سيتجنبون العودة لدول من المحتمل أن تحاكمهم على جرائم حرب وتضاعف مدد بقائهم بالسجون بدلًا من تطبيق القوانين الداخلية عليهم بما فيها من قصور في هذا الصدد.
وقد تضمن التهم المفترض أن يواجهها عناصر داعش، جراء المحاكمات المنتظرة بقائهم في السجون لمدد أطول ومن ثم ستتغلب الدول على إشكالية معارضة الناشطين الحقوقيين للتعديلات القانونية الجارية على هذه المواد داخليًّا ومدى توافقها مع قيم الحرية، حيث شهدت بعض الدول الأوروبية خلال المرحلة الماضية جدلًا سياسيًّا ومجتمعيًّا حول هذه القضايا.
ومن جانبها تسعى المملكة المتحدة لتعديل قوانينها الخاصة بمعاقبة الإرهابيين سواء بحرمانهم من العودة وتجريدهم من الجنسية، وكذلك تسعى سويسرا في الصدد ذاته، وتواجه الحكومتين تحديات مجتمعية لرفض تعديلات القوانين، ومن جهتها تسعى باريس عبر شتى الطرق المختلفة لمواجهة الإرهاب المتصاعد على أرضها عبر تعديلات قانونية ومواجهات أمنية متجاوزة الجدل الحقوقي.
