ad a b
ad ad ad

رفض حكم القضاء الأمريكي.. انتصار مزيف لا يداوي جرح الاقتصاد الإيراني

السبت 30/مارس/2019 - 05:45 م
المرجع
محمد شعت
طباعة

في ظلِّ العقوبات وانهيار الأوضاع الاقتصادية الذي تعاني منها إيران في الآونة الأخيرة، تحاول إيران الاحتفال بـ«نصر» مزيف؛ حيث اعتبرت أنها حققت نصرًا ضد العقوبات الأمريكية، بعد قرار محكمة لوكسمبورج، والذي رفض تنفيذ حكم قضائي أمريكي بالمطالبة بأصول إيرانية لدى شركة «مقاصة» في لوكسمبورج.


فيما رأى مراقبون أن الاحتفاء الإيراني بمثل هذا القرار يشير إلى ضعف الموقف الإيراني، الذي أصبح كالغريق الذي يتعلق بأي انتصارات وهمية، لافتين إلى أن مثل هذا القرار لا يبرئ النظام الإيراني من جرائم الإرهاب التي تلاحقه في أكثر من دولة، والدليل على ذلك تغيير الموقف الدولي بسبب سياسات إيران الخارجية.


للمزيد.. تناولت أفرادًا وكيانات.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

رفض حكم القضاء الأمريكي..
احتفال إيراني
وعلى الرغم من أن القرار لم يشمل تحرير أموال إيرانية، إلا أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، اعتبر قرار المحكمة بمثابة تحرير قرابة 1,7 مليار دولار من أموال إيران، ووصفه بالنصر القانوني لبلاده في مواجهة واشنطن، مضيفًا: «إثر شكوى البنك المركزي الإيراني وبفضل التعاون الوثيق من قبل وزارة الخارجية ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية والدفاعات القانونية الرصينة والموثقة لمحامينا، قررت محكمة لوكسمبورج تحرير 1.7 مليار دولار من أموال البنك المركزي الإيراني».

وفي محاولة لتصدير النظام الإيراني فكرة الانتصار على أمريكا لأتباعه، قال «بهرام قاسمي» المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: «إن القرار يظهر أن العالم لاتزال به محاكم مستقلة»؛ حيث نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن «قاسمي» قوله: «عصر السلوك الأمريكي الاستبدادي والمتنمر تجاه البلدان الأخرى انقضى ولم يعد ممكنًا توجيه مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها».

وعلى الرغم من هذا الاحتفاء، فقد أكدت وكالة رويترز أن قرار محكمة لوكسمبورج رفضت تنفيذ حكم قضائي أمريكي كان من شأنه مساعدة أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على المطالبة بأصول إيرانية لدى شركة مقاصة في لوكسمبورج، ما يعني أن الحكم لم يشمل تحرير هذه الأصول.

رفض حكم القضاء الأمريكي..

سيناريوهات متباينة

قال الباحث في الشأن الإيراني، أسامة الهتيمي، في تصريح  لـ«المرجع»: «إنه في ظني يمكن النظر لهذا الحكم من عدة زوايا، الأولى تتعلق بأنه يعكس حالة الضعف القانوني التي باتت تتسم بها الدفوعات القانونية الأمريكية بشأن حزمة من القضايا الدولية، وذلك على عدة مستويات لأسباب كثيرة يبرز منها انتهاج أمريكا لسياسات غالبًا ما تتجاوز قواعد القانون الدولي أو العرف في العلاقات الدولية، وهو أمر يلزم المؤسسات الأمريكية بإعادة النظر فيها، ويفرض عليها بذل جهد في التوفيق بين ما تريده وبين معطيات هذا القانون».


وأشار الباحث في الشأن الإيراني إلى أنه في حال القبول بالفعل بالإفراج عن هذه الأصول الإيرانية المجمدة، فإن ذلك قد يكون متنفسًا للأوضاع الاقتصادية الإيرانية التي تعاني معاناة شديدة جراء العجز الشديد في الموازنة والتراجع الحاد في تصدير النفط الإيراني الذي يعد المصدر الأساسي للدخل القومي، خاصة أن هذه الأموال سترد لإيران بالدولار، ومن ثم يمكن ومن خلاله عقد العديد من الصفقات الاقتصادية.


ومن ناحية ثالثة، فإن مثل هذا الحكم يضع الولايات المتحدة في موقف حرج يضاف إلى العديد من المواقف خاصة فيما يتعلق بطريقة التعاطي مع إيران؛ حيث تتوافق العديد من القوى الدولية بما فيها المتحالفة مع أمريكا على أن أمريكا أخطأت عندما أعلن دونالد ترامب الانسحاب الأحادي  من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو الأمر الذي ربما يشجع بعض القوى على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران.
"