بعد التلميح بإجرائها تدريجيًّا.. شرط المفوضية العليا لبدء الانتخابات الليبية

وبحسب منصة «فواصل» الليبية، فإن رئيس مجلس النواب المكلف «فوزي النويري»، علق جلسة النواب التي عقدت الإثنين 3 يناير الجاري، وطلب من المفوضية العليا للانتخابات التواصل مع لجنة خريطة الطريق، لتحديد موعد جديد للانتخابات.

في الجهة المقابلة، قال «عبد الله بليحق» المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إنه علق جلسته الرسمية مساء الإثنين 3 يناير الجاري، التي حضرها حوالي 80 نائبًا، بعد مناقشات مطولة استمرت لساعات للاستماع لـ«عماد السائح» رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ولأعضائها الذين تقدموا بإحاطة حول العملية الانتخابية بشكل كامل، بالإضافة إلى الإجابة عن تساؤلات النواب حول كل التقارير، التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021.

ونقاشت «لجنة خريطة الطريق»، المُشكلة من قبل مجلس النواب، سبل معالجة المسار الدستوري مع مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل، مؤكدةً أنها اتفقت مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عقد لقاء آخر موسع مع لجنة التواصل، المشكلة من قبل الهيئة، مشيرة إلى سعيها للاجتماع لاحقًا مع الأعضاء الآخرين، الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.

وأكد مراقبون في الشأن الليبي أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترغب في تغيير طريقة الانتخابات المرتقبة بعد تأجيلها، في وقت طالب فيه مجلس النواب من «المفوضية العليا للانتخابات» التواصل مع كافة الجهات، والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة «القوة القاهرة» التي تحول دون إجرائها، وتحديد موعد جديد للانتخابات، على أن تقدم «المفوضية» مقترحًا جديدًا لمجلس النواب في أقرب الآجال.

في غضون ذلك، طالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية بضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أسرع وقت ممكن لا يتجاوز التاریخ الذى اقترحته المفوضية العليا للانتخابات فى 24 يناير الجارى، حفاظًا على أمن واستقرار ليبيا، وتحقيقًا لتطلعات أبناء الشعب الليبى، محذّرةً من تداعيات التأجيل.

خلال الاجتماع الذي عقدته «ستيفاني ويليامز» مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي، مع ممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير، بالعاصمة طرابلس، استعرض الأخير مقترحهم بخصوص إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية، مع البدء أولا بالانتخابات النيابية، حيث نوّهت «ستيفاني ويليامز» إلى أنها جددت خلال الاجتماع، الذي أدرجته في إطار مشاوراتها المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، وحضره الأمين العام المساعد والقائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا، التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدماً للأمام، وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أنفسهم للتصويت.

وألمحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي، إلى أن الاجتماع شدد على أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية، ومعالجة المختنقات الحالية، والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، موضحة أنها جددت التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم اللازم للشعب الليبي، والسلطات المعنية في تحقيق هذه الأهداف المهمة.

وقال المجلس الرئاسى إن اللقاء استعرض جهود البعثة لحل الأزمة، والالتزام بمخرجات الحوار السياسى وإنجاح المصالحة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات، حيث دعا «فتحى المريمى» المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب، الشعب الليبى إلى التدخل وحماية مراكز الاقتراع، مشددًا على ضرورة مناداة الجهات التى تعرقل العملية الانتخابية بالابتعاد؛ قائلًا: «إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، كان واضحًا أمام مجلس النواب بأن العراقيل والصعوبات أدت إلى قوة قاهرة منعت المفوضية من إجراء الانتخابات فى موعدها ولفت إلى أن البرلمان أبدى استعداده لإزالة كل العراقيل والصعوبات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة».

في المقابل، تحاول القوى السياسية والاجتماعية في جنوب ليبيا بإقليم فزان، التكتل وتوحيد موقفها للظهور كقوة ثالثة في المشهد السياسي لها موقفها من الانتخابات والذي يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، وهي المحاولات التي تأتي في ظل سيطرة الشرق والغرب على المشهد السياسي ومسار العملية الانتخابية.

وطالب ملتقى توحيد كلمة أهل الجنوب، الذي أًقيم الاثنين 3 يناير الجاري، تحت شعار «الجنوب المنطلق وليبيا الهدف»، بمسرح بيت الثقافة في مدينة سبها أكبر مدن الجنوب، بتعديل المادة (20) من قانون انتخاب مجلس النواب وتحديد موعد غير قابل للتأجيل ليوم الاقتراع، داعيًا إلى المصالحة التامة في ليبيا بداية من الجنوب وتشكيل فريق عمل يرعى ويهتم بذلك، مؤكدًا على توحيد كلمة أهل الجنوب على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بشكل عاجل وسريع مع إزالة كافة العوائق التي تقف أمام إجراء الانتخابات بشكل نزيه وعادل أمام المترشحين كافة من أجل ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين وتحديد موعد واضح غير قابل للتأجيل وهو يوم 24 يناير 2022 وتعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب.

وتنص المادة رقم (20) من قانون انتخاب مجلس النواب على أن يحدد مجلس النواب يوم الانتخاب بعد (30) يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الدولة بناء على اقتراح من المفوضية، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية، وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء الاقتراع في ذلك اليوم، تعلن المفوضية خلال (48) ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ الموعد الأول، وتحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.

للمزيد: الاستحقاق الانتخابي الليبي يبحث عن مخرج من نفق الفوضى