«القاعدة الدستورية».. مقترح أممي لإنجاح الانتخابات الليبية المقبلة

كشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الأربعاء 19 مايو 2021، عن عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترح اللجنة القانونية خلال الشهر الجاري، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، الأمر الذي دفع «النواب الليبي» على لسان رئيسه عقيلة صالح بأنه حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية ستتم إحالتها للمجلس لاعتمادها. 

نشر المقترح

ونشرت البعثة الأممية وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص؛ مؤكدة أن ذلك ما اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، خلال اجتماعها في تونس، الذي أجري في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021، وأثناء المشاورات التي جرت لاحقًا بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت البعثة الأممية أنه بعد مناقشة القاعدة سوف تتم إحالة نتائج المداولات، حول هذا المقترح، إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها، مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدمًا في الإعداد لها.

البيان الذي نشرته البعثة الأممية أكدت، من خلاله، أنها سوف تعقد اجتماعًا  افتراضيًّا على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي، في الفترة 26 و27 مايو الجاري، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. 

وأعربت البعثة عن أسفها للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام، وتقويض العملية السياسية في ليبيا، من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم أنها القاعدة الدستورية للانتخابات. 

وحثت الشعب الليبي والأطراف المعنية على الاعتماد فقط على الوثائق التي تصدر عن البعثة، والمتاحة على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.

الإحالة للمجلس لاعتمادها

وفي وقت سابق بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، مع المبعوث الأممي، الأوضاع بليبيا على جميع الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان المهم، خلال هذه الفترة، للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر، موضحًا أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ستتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، فسيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، بحسب صالح الذي ذكر بأن مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس. 

للمزيد:  حقيبة الدفاع.. حلم إخوان ليبيا لمواصلة الضغط مستقبليًّا