يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

حقيبة الدفاع.. حلم إخوان ليبيا لمواصلة الضغط مستقبليًّا

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:06 م
المرجع
مصطفى كامل
طباعة

استخدم إخوان ليبيا خلال الآونة الأخيرة العديد من المناورات والعنف لإفشال إجراء الانتخابات والتعيينات الجديدة في المناصب السيادية، حيث تستعد  ميليشيات تنظيم الإخوان لإشعال فوضى جديدة في ليبيا بهدف الضغط لتعيين وزير دفاع جديد تابعٍ وموالٍ للتنظيم لتنفيذ أغراضهم، الأمر الذي رفضته الحكومة الليبية وقطعت الطريق عليهم نافية أن تكون هناك مناقشات لاختيار وزير للدفاع منتمٍ لهم. 


حقيبة الدفاع..  حلم
تعطيل الحياة السياسية 

بعد استخدام الجماعة في ليبيا المناورات والعنف لإفشال إجراء الانتخابات والتعيينات الجديدة في المناصب السيادية، تستعد ميليشيات تنظيم الإخوان الإرهابي لإشعال فوضى جديدة في ليبيا لتعيين وزير دفاع تابع لها.

وتحاول الجماعة من خلال عناصرها الموجودين في ليبيا منذ فترة افتعال الأزمات لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام بأي شكل، فبعد فشله في الضغط على أن يتم التصويت على الدستور أولًا، افتعل أزمة وزير الدفاع لتعطيل المسيرة السياسية، حتى لا يصل إلى النقطة التي تخرجه من المشهد السياسي.

وقطعت الحكومة الليبية الطريق على تنظيم جماعة الاخوان ونفت أن تكون هناك مناقشات لاختيار وزير الدفاع منتمٍ لهم، خاصة أن المتحدث باسم الحكومة أكد  أن المنصب  سيظل شاغرًا خلال الفترة المقبلة .

ويرى مراقبون أن مطالبة جماعة الإخوان بتعيين وزير للدفاع والدفع بمرشحين منتمين لهم ما هو إلا محاولة جديدة منهم لتعطيل الحياة السياسية وإفساد مخرجات الحوار الوطني وإفشال عمل لجنة "5+5" المكلفة بملف طرد المرتزقة الأجانب وتفكيك الميليشيات المسلحة، رافضين أن يقدم  تنظيم الإخوان مرشحين لوزارة الدفاع، حيث إن انتماءهم الأول لتركيا حاضنة مقر التنظيم الدولي، مشددين على أن منصب وزير الدفاع يجب ألا يخرج عن إطار الجيش الوطني الليبي.

ويأتي هذا الأمر بعد تجرؤ الميليشيات على حصار المجلس الرئاسي، الجمعة الماضية، في مقره بفندق كورونثيا في العاصمة طرابلس، لإرهابه وإجباره على إلغاء قراره بتعيين حسين الغائب رئيسًا للمخابرات بدلًا من عماد الطرابلسي.

وتم الحصار بعشرات السيارات التابعة للميليشيات، وذلك بعد ساعات قليلة من اجتماع قادة الميليشيات وأمراء الجماعات المسلحة، توعدوا فيه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؛ حيث يريد قادة الميليشيات، ومنهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المنصب الذي احتكروه خلال الأعوام الماضية.

حقيبة الدفاع..  حلم
معاقبة المعرقلين 
 
في الجهة المقابلة؛ عقدت لجنة العقوبات بمجلس الأمن المعنية بليبيا الثلاثاء 11مايو 2021، جلسة مغلقة غير رسمية، رأستها الهند، وحضرها فريق الخبراء الأممي، و35 دولة من بينها ليبيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي لمناقشة آليات تنفيذ جزاءات المجلس ضد منتهكي قراراته، ومعاقبة معرقلي السلام في ليبيا. 

وبحسب المراقبين فإن دور مجلس الأمن في إنهاء الأزمة الليبية، مستمد من قدرته على معاقبة الدول والكيانات التي مازالت تسعى لعرقلة جهود إحلال السلام في ذلك البلد المنكوب بالحرب الأهلية منذ عشر سنوات.

وناقشت اللجنة الأمنية، سبل تنفيذ الجزاءات التي تقرر توقيعها، ضد الكيانات التي تحاول عرقلة جهود إنهاء النزاع الليبي؛ إضافة إلى مناقشتها ما ورد في تقارير فريق الخبراء، التي تحدثت عن مدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية، وخصوصًا فيما يتعلق بحظر السلاح، وتجميد أصول منتهكي قرارات المجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية، فضلًا عن المحاولات غير القانونية لتصدير النفط، وإجراءات منع السفر، وتجميد أرصدة المدرجين بقائمة العقوبات.



الكلمات المفتاحية

"