احتجاز نائب «الغنوشي».. ضوء أخضر لملاحقة إخوان تونس

في الوقت الذي تتخذ فيها تونس خطوات عملية نحو تنفيذ خطة الطريق المفصّلة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، في ديسمبر 2021، بإطلاقها منصة إلكترونية لتلقي مقترحات الشارع حول تعديلات على الدستور، بدأت البلاد في اتخاذ خطوات في ملف محاسبة حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس.

وعلى خلفية سلسلة الاتهامات الطويلة الموجهة لحركة النهضة، أفادت تقارير باحتجاز وزارة الداخلية، نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، وزير العدل الأسبق في أعقاب الثورة التونسية.

وفي بيان صادر عنها أفادت وزارة الداخلية، بأن شخصين وضعا قيد الإقامة الجبرية بمقتضى «القانون المنظّم لحالة الطوارئ»، متجنبة الكشف عن هويتهما.

الرواية الإخوانية

باعتبار أن توقيف «البحيري» يُعد أول إجراء من قبل الدولة التونسية لمحاسبة حركة النهضة، تبنت الحركة خطابًا تعمدت فيه تأويل الموقف، إذ زعمت أن ما حدث للبحيري هو بمثابة الاختطاف، محملة الرئيس التونسي ووزارة الداخلية المسؤولية عن سلامته.

وتملأ «النهضة» وسائل الإعلام التابعة لها، بهذا الخطاب، محاولة تشويه صورة الدولة التونسية، وفي الوقت نفسه تتجاهل الحكومة التونسية التعليق على تلك الرواية، مؤكدة بموقفها مضيها في طريقها نحو بلوغ هدفها من محاسبة الفاسدين، وتعديل المسار الذي اتخذته البلاد منذ عام 2011.

اتهامات النهضة

تواجه حركة «النهضة» الجناح الإخواني بتونس، سلسلة اتهامات تقضي جميعها على الحركة، أولاها: التورط في مقتل السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.

وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين، كشفت خلال السنوات الماضية عن أدلة تثبت تورط النهضة، ومع ذلك لم تُتخذ أي خطوات ضدها، ودخل هذا الملف في سياق المساومات السياسية بين الحركة وخصومها.

ملف ثانٍ تواجهه النهضة، يتعلق باتهامات بتسهيل تسفير الشباب المتشدد إلى بؤر النزاع، ما جعل تونس تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة للإرهابيين إلى سوريا خلال سنوات الحرب.

واللافت أن تونس سجلت رقمًا متقدمًا على مستوى الإناث المنضمين إلى بؤر التشدد، ويعزو البعض ذلك إلى تولي حركة النهضة حقيبة وزارة الداخلية في فترات بعد 2011.

يضاف إلى ذلك اتهام حركة النهضة بتوريط البلاد في الملف الليبي لصالح الميليشيات المسلحة التي سيطرت على العاصمة الليبية طرابلس خلال السنوات الأخيرة، إذ أعلنت النهضة دعمها الكامل لهذه الميليشيات، زاعمة إنهم السلطة الشرعية الحاصلة على اعتراف دولي.

فيما اتهمت أحزاب تونسية، حركة النهضة، بالمجازفة بالأمن القومي التونسي بدعم الإرهابيين، لصالح حسابات أيديولوجية.

إلى جانب ذلك تواجه النهضة اتهامات بتلقيها تمويلات أجنبية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الأمر الذي يقضي ببطلان حضورها البرلمان.

ماذا ينتظر إخوان تونس؟

تستشعر حركة النهضة، من توقيف نور الدين  البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، أن الضوء الأخضر بفتح ملفات فسادها قد أُطلق، وكانت النهضة تدرك قدوم تلك اللحظة، لدرجة جعلتها تتهيأ لها، من خلال تعمد تشويه صورة القضاء التونسي، عندما انتشرت معلومات ديسمبر 2021 عن منفذ عمل إرهابي في تونس، أعلن في بداية الأمر أنه قاض، ثم اتضح عدم صحة تلك المعلومات بعد ذلك.

ويتوقع مراقبون أن تواجه حركة النهضة، خلال الفترة المقبلة فتح ملفات عدة، وتتبع عناصرها وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي، وفي المقابل، تحاول الحركة الإفلات مستعينة في ذلك بالإعلام الغربي، والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وتعد حركة النهضة التونسية أحد أكبر الأفرع الإخوانية خارج مصر، وحققت مكاسب سياسية في تونس، ترجمت في وصولها إلى السلطة، ثم تراجعت لتضاف خسائرها إلى مجمل خسائر وانحسار جماعة الإخوان في الوطن العربي.

للمزيد.. خارطة طريق تونس.. عام حافل وتجاهل للمخالفين و«النهضة»