العجز الاقتصادي.. محنة النظام الإيراني الحقيقية
الخميس 10/مارس/2022 - 06:02 م
اسلام محمد
رغم التفاؤل الكبير الذي ترافق مع العودة إلى المفاوضات النووية في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، فإن تعثر الاقتصاد الإيراني لا يبدو أنه يمكن تجاوزه بسهولة خلال الفترة المقبلة.
وقدم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مشروع الموزانة الجديدة للسنة المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس 2022، وهي أضخم موازنة في تاريخ البلاد، ما يتطلب توفير موارد جديدة، على رأسها الإيرادات النفطية التي تخضع اليوم إلى العقوبات، وهنا تظهر أهمية ما ستسفر عنه مفاوضات فيينا الجارية بهدف إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي.
ورغم أن حكومة «رئيسي» الحالية تعهدت بتقليص الإنفاق الحكومي منذ وصولها إلى السلطة منذ نحو 6 أشهر، ما عزز الآمال بميزانية خالية من العجز، لكن ما حدث هو العكس فقد زاد العجز بمئات المليارات عن العام الماضي إبان عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.
زيادة العجز
ويبدو أن هذا العجز هو أهم مؤشر على أن تحقيق أهداف هذه الميزانية يتطلب العودة إلى إحياء الاتفاق النووي من أجل الفوز بعائدات تصدير النفط، وإلا فإن اقتصاد البلاد سيشهد تضخمًا أكبر بكثير في العام المقبل، فالحكومة مضطرة لتدفع المليارات كتعويض لدعم أسعار السلع الأساسية والأدوية، ودعم الخبز ومشتريات القمح.
يذكر أن سعر الدولار يتراوح بين 29 ألفًا و30 ألف تومان (العملة المحلية)، في السوق الحرة، وبذلك فإن المواطن يعاني بشدة من الغلاء كون الاقتصاد يعتمد على الاستيراد
وتجدر الإشارة إلى أن مجرد خروج إيران من العقوبات، وعودة الأموال المجمدة في الخارج، والتي تقدرها الدوائر الغربية بنحو مائتى مليار دولار، وعودة البلاد إلى دورة الاقتصاد العالمي وأسواق النفط، والانتعاش الاقتصادي المرتقب قد لا يؤدي إلى الانتعاش المأمول بسبب الحاجة المزمنة والمتراكمة والتي قد تعجز هذه الأموال عن تلبيتها رغم كثرتها، خاصة في المشاريع المتلكّئة والمتوقفة.
كما أن رواتب موظفي القطاع العام متأخرة منذ فترات طويلة، وهناك تضخم كبير في ظل غياب غطاء العملة الصعبة أو المعادن، فلن يكون من السهل تجاوزها حتى في حال استعادة جميع الأموال المجمدة، وتدفق الاستثمارات الخارجية.
