مكافحة تمويل الإرهاب.. «تُقية» إيرانية لفك الارتباط العلني بالحوثيين

وسط تصاعد الاتهامات الدولية لإيران بدعم الإرهاب، وتمويل ميليشيات تابعة لها في دول عدة بالمنطقة العربية لزعزعة استقرارها، سارع البرلمان الإيراني بالتصديق على اتفاقية لمكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما رآه ناشطون إصلاحيون إيرانيون أنه قد لا يشمل منعها من تمويل الميليشيات الموالية لها بالمنطقة، مثل الحوثي باليمن، وحزب الله في لبنان.

وكشف الناشط الإصلاحي عباس عبدي، في مقال نشرته صحيفة «اعتماد» الإيرانية الإصلاحية، أن إيران لا تواجه مشكلة في دعم الجماعات المسلحة الموالية لها بالمنطقة، خاصة أن تمويل هذه الجماعات المرتبطة بطهران لا يمر عن طريق مجموعة العمل المالي المعروفة بـ«FATF»التي تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 فيما كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أثناء المناقشة البرلمانية للقانون، عن الهدف الحقيقي من القرار، وقال: «لا يمكننا أن نضمن أن جميع المشاكل ستُحَل إذا انضممنا إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، لكننا نضمن أن عدم الانضمام سيزود الولايات المتحدة بمزيد من الأعذار لزيادة مشكلاتنا».

المغزى

التحرك الإيراني جدد التساؤلات عن إمكانية تراجع إيران عن دعم الحركات الموالية لها في المنطقة، والتي يأتي على رأسها ميليشيا الحوثي فى اليمن، خاصة أنها تمثل أهمية كبرى لدى نظام طهران، كونها تمثل تهديدًا مباشرًا للمملكة العربية السعودية التي تعتبرها إيران عدوًا استراتيجيًّا.

ويأتي الحديث عن التمويل الإيراني للحوثيين تحديدًا، في ظلِّ استمرار الاتهامات الدولية لطهران بالدعم المادي واللوجيستي لميليشيا الحوثي تحديدًا، بصواريخ باليستية، وهو ما كشفت عنه المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة «نيكي هيلي»، معتبرة أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا للقرار 2216 الأممي.

ورأى مراقبون للشأن الإيراني، أن تلك الخطوة من جانب البرلمان الإيرانى جاءت في هذا التوقيت لمحاولة فك الارتباط بينها وبين تمويل الإرهاب، وقطع الطريق على الولايات المتحدة الأمريكية التي تطارد نظام الملالي بتهمة تمويل الإرهاب، وهو الأمر الذي تعضده شواهد كثيرة، مشيرين إلى أن الخطوة قد تكون من باب الاستهلاك السياسي فقط، ومن باب العقيدة الإيرانية باللجوء إلى «التُقية» للتغطية على نواياها الحقيقية.

واستهلاك سياسي

يري المحلل السياسي اليمني، الدكتور عبدالملك اليوسفي، أن النظام الإيراني وفق عقيدته الأيديولوجية يلجأ دائمًا إلى «التقية»، خاصة إذا تكشفت مخططاته وتحركاته أمام المجتمع الدولي، وبالتالي فإن مايعلنه النظام الإيراني ليس جادًا ولا يعبر عن الحقيقة أو التوجهات الحقيقية لنظام الملالي.

وأشار «اليوسفي» في تصريح لــ«المرجع»، إلى أن ممارسات النظام الإيراني سواء في الداخل أو الخارج، ممارسات إرهابية، وفق التعريفات الدولية المختلفة لـ«الإرهاب»، وبالتالي فإن النظام الإيراني لن يكون جادًا عندما يعلن عن التصديق على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، لأنه في النهاية سيواجه نفسه إذا كان صادقًا.

وعن تأثير القرار على دعم إيران لميليشيا الحوثي، اعتبر المحلل السياسي اليمني أن الحركة جزء أصيل من نظام الملالي، لذلك فإن هذه الخطوة لن تؤثر على الدعم الإيراني للميليشيا، خاصة أن «طهران» غير مستعدة للتراجع عن دعم الحركة التي تنفذ أجندتها في اليمن والتي أُنفق عليها ملايين الدولارات، وتولى نظام الملالي تسليحها وتدريبها، فهو غير مستعد لخسارة كل ذلك، ولكنه يحاول الظهور أمام المجتمع الدولي بأنه بعيد عن تمويل الإرهاب.

 تهدئة مع المجتمع الدولي

الباحث في الشأن الإيراني، محمد عبادي، اعتبر أن احتجاج التيار الأصولي على مصادقة مجلس الشورى الإيراني، على لائحة انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب «CFT»، يأتي بسبب خوف التيار من تأثير هذه المصادقة على دعم إيران للميليشيات المرتبطة بها في المحيط العربي، وعلى رأسها جماعة الحوثيين الإرهابية.

وأشار «عبادي» في تصريح لــ«المرجع»، إلى أن النائب محمد دهقان، نائب رئیس تکتل «ولایة الفقیه» في البرلمان الإيراني، أكد هذا المعنى بتصريحاته لوكالة «إيسنا» الإيرانية الرسمية، بأن التوقيع على هذه المعاهدة سيحد من دعم إيران لميليشيات حزب الله اللبناني والجماعات الأخرى المرتبطة بإيران في المنطقة.

ورأى، أن هناك توجهات لدى نظام طهران للتهدئة مع المجتمع الدولي في ملفات عدة أبرزها الملف الحقوقي وملف دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة وبرنامجها الصاروخي، في وقت تعيش فيه ميليشيات الحوثي أزمة خانقة نتيجة الانتصارات الكبيرة لتحالف دعم الشرعية، والتقدم اللافت الذي وصل إلى مدينة صعدة معقل الحوثيين ومسقط رأس زعيم الجماعة.

وأوضح الباحث في الشأن الإيراني، أن الدعم الإيراني للحوثيين هو شريان الحياة الوحيد لهذه الجماعة التي ستواجه انتفاضات شعبية داخلية قريبًا؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية المزرية وتردي الخدمات في مناطق سيطرتها، متوقعًا ألا يستمر هذا الشريان طويلًا في ظلِّ التوجهات الإيرانية للانكفاء على الداخل ومجابهة الضغط الدولي، وصراع الأجنحة في الداخل الإيراني؛ للتوجه لدعم الاقتصاد في داخل البلاد، والكف عن إنفاق مقدرات الشعب على دعم الميليشيات.