إخوان ليبيا يحاولون عرقلة الاستحقاق الانتخابي بدعوات التأجيل والتحريض

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي فى ليبيا، تزايدت محاولات تنظيم الإخوان والميليشيات المحسوبة عليه، لعرقلتها رغم الجهود المحلية والدولية التي تدفع نحو إجراء هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره، إذ اقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير 2022، ضمن مبادرة للخروج مما أسماه حالة الانسداد السياسي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر الجاري، لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم إجراء التصويت في موعده، وسط نزاعات مستمرة بشأن القواعد الانتخابية والمرشحين البارزين المتنازع على قبولهم.

خلال مؤتمر صحفي، قال «عمر بوشاح» نائب رئيس مجلس الدولة الذي يسيطر عليه الإخوان، إن إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في الموعد المحدد أواخر الشهر الجاري سيعصف بالعملية السياسية برمتها، مدعيًا غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة، وظروف التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية.

مجلس الدولة الليبي المحسوب على الجماعة، تقدم بـ«مبادرة» تقوم على تأجيل الانتخابات الرئاسية وجعلها متزامنة مع إجراء الانتخابات البرلمانية في فبراير 2022.

ومجلس الدولة الذي يسيطر تنظيم الإخوان عليه، يشكل أداة في يد تنظيم الإخوان ضد مجلس النواب، الهيئة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، حيث عبّر «خالد المشري» الذي يترأسه، وغيره من أعضاء مجلس الدولة عن رفضهم في السابق إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وشكّل مجلس النواب الليبي، الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، لجنة من 5 أعضاء للتواصل مع مفوضية الانتخابات من أجل رصد العراقيل أمام الاستحقاق المقرر انطلاقه في 24 ديسمبر الجاري.

وفي الوقت الذي يأمل فيه الليبيون أن تسهم الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية التالية لها، في إنهاء حالة الصراع بالبلاد، دعا أعضاء في الملتقى السياسي الليبي، الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» للتدخل لتصحيح مسار العملية السياسية الليبية.

ودعا 17 عضوًا في الملتقى، في رسالتهم الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، إلى الإسراع في تغيير طاقم البعثة الأممية في ليبيا، بسبب ما وصفوه بارتباط بعض أفرادها بأطراف الصراع بشكل مباشر، مشيرين إلى ما اعتبروها تهديدات لمسار العملية السياسية؛ وهي تجاوز رئيس حكومة الوحدة الوطنية للتعهدات الضامنة لحياد السلطة، وتقاعس المجلس الرئاسي عن أداء مهامه، وتجاهل رئيس البعثة الأممية في ليبيا دعوات عدة لانعقاد الملتقى، وفق نص الرسالة.

وفي الجهة المقابلة، أصدرت أحزاب «المدني الديمقراطي» و«أحياء ليبيا»، و«الوطني الوسطي»، و«الحركة الوطنية»، و«شباب الغد»، و«تيار ليبيا للجميع»، و«السلام والازدهار»، و«القومي الليبي»، و«ليبيا الكرامة»، و«الحركة الوطنية الليبية»، و«التكتل الوطني للبناء الديمقراطي»، و«الحراك الوطني الليبي»، و«حراك من أجل 24 ديسمبر»، و«حراك ليبيا تنتخب رئيسها»، و«حراك من نحن»، و«حراك 24 ديسمبر»، و«تجمع رياده الاتحاد النسائي درنه»، و«الشبكة الليبية لتمكين ودعم المرأة»، بيانًا مجمعًا منددين فيه ما وصفوه محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل؛ مؤكدين أن أي تأجيل أو تأخير سوف لن يخلق ظروفًا أفضل وسوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد، ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.

للمزيد: المستقبل الغامض.. الانتخابات الليبية تواجه تحديات في ظل وجود الميليشيات والثغرات القانونية