تأجيل الاعتراف الأممي بـ«طالبان» وسط إشكاليات عقائدية للمتطرفين

برزت طموحات حركة طالبان، نحو الاعتراف الأممي بها كأهم المتغيرات التي صاغت على أساسها مفردات حكمها الأولى، فبعد سيطرة الحركة على مقاليد الحكم في أغسطس 2021 تبنت خطابًا إعلاميًّا لتقديم نفسها كسلطة مؤهلة للحصول على الاعتراف الدولي، إذ حرص المتحدثون الرسميون عنها سواء كان «سهيل شاهين» أو «ذبيح الله مجاهد» أو «محمد نعيم» على إجراء ندوات ومؤتمرات صحفية شملت رسائل عدة في هذا الاتجاه، منها الترويج لاحترام المرأة والاستعداد لإعطائها حقوقها المهنية والتعليمية، وكذلك اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمنع الاتجار بالمخدرات والهيروين، على الرغم من كونه أحد أهم وسائل التمويل لدى الحركة، ما يؤشر على أن الاعتراف الأممي بها كان ضمن أولوياتها.

فيما ركزت الحركة على الإرهاب كملف مهم للدول الإقليمية بالأخص، مقدمة نفسها كدرع أساسي ضد انتشار تنظيم «داعش» بالمنطقة، لإدراكها مدى تخوف الصين وإيران وروسيا والهند على وجه التحديد من توغل التنظيم الإرهابي بالمنطقة.

ولكن هل يعني إرجاء اعتمادها أمميًا عرقلة مشوارها؟، بالطبع سيؤثر قرار التأجيل على زمنية الإطار الدولي للحركة، ولكنها ستظل في طريقها نحو مزيد من السيطرة، كما أن الاعتراف السريع بسلطتها لم يكن متاحًا، فمن جهته يرى نائب رئيس الملف الأسيوي بمركز ويلسون الدولي للدراسات بواشنطن والكاتب في مجلة السياسة الدولية، «مايكل كوجلمان» إن الدول الكبرى وبالأخص الغربية ستحتاج لمزيد من الوقت لتقييم تعاملات الحركة بعد سيطرتها.

وأضاف في تصريح سابق لـ«المرجع» أنه لا يرجح الاعتراف الدولي قريبًا بالحركة، مشيرًا إلى أن الغرب يحتاج لضمانات ومؤشرات على احترام «طالبان» حقوق النساء، ومدى قبولها لمعايير التعددية السياسية مقابل التفرد بالحكم، كما أن إحكام قبضتها الأمنية على البلاد يعد من المؤشرات التي تنتظرها الدول.

اتخذت مساعي حركة «طالبان» نحو الأمم المتحدة متغيرات مختلفة، منها طموحات الحركة نفسها للتحول من العمل السري والحركي إلى الأعراف الدولية والاتفاقات التي تمكنها من تسيير الأعمال الاقتصادية بمنهجية رسمية.

كما يمنحها تمسكًا أطول بالقيادة باعتبارها جماعة ذات مرجعية دينية يدين لها الأتباع بالولاء والطاعة والدعم، بمعنى أن منح «طالبان» الاعتراف الدولي سيحيلها لسلطة أحادية قد يطول سيطرتها على الحكم.

أما من جهة الدول الكبرى فإن الدول المتعاونة أساسًا مع الحركة من قبل سيطرة «طالبان» على الحكم في أغسطس 2021 سترحب وستكون أكثر انفتاحًا بالاعتراف بالحركة لتسهيل مصالحها.

ويبقى الأهم في هذه الإشكالية، علاقة «طالبان» بالحركات المتطرفة الأخرى كالقاعدة وداعش وتأثير ذلك على العناصر في الطبقات الدنيا من الحركة، فالحركات ذات المرجعية الدينية تعتمد على الولاء المطلق في قيادة أتباعها إلى جانب الالتزام الحرفي بالعقيدة الدينية التي يؤولونها خصيصًا لمثل هذه الأمور، وبالتالي فإن الابتعاد عنها أو الالتفاف عليها يعرض قاعدة التنظيم إلى جدال فقهي حول مشروعية اتباع الحاكم والخروج عنه في مواضع مختلفة.

وهي ذات الإشكالية التي ركز عليها زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري في حديثه الأخير حول مخالفة نصوص الأمم المتحدة للشريعة الإسلامية، من وجهة نظره، إذ ركز الظواهري على انتقاء نصوص محددة من لائحة الأمم المتحدة للترويج لإيديولوجيته، لافتًا إلى أن من يقبل الانضمام لهذا الكيان فهو مقر بمخالفة النصوص الشرعية.