الإطاحة بالغنوشي أولًا.. أعضاء «النهضة» التونسية يتمردون على زعيمهم
لا تزال حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، عاجزة عن لمّ الشمل داخليًّا، وذلك قبيل المؤتمر العام للحركة الذي يُعقد كل أربع سنوات، إذ جمّد 15عضوًا عضويتهم بمجلس شورى الجماعة ولجان المؤتمر؛ مطالبين بإعلان قياديي الصف الأول، وهم كل من: راشد الغنوشي وعلي العريض ونورالدين البحيري، غير معنيين بالمؤتمر المقبل، وبذلك تنضم القائمة الأخيرة لمجموعة الاستقالات التي تقدم بها قرابة 100 بينهم نواب وعدد من الوزراء السابقين.
الاستقرار الكاذب
ورغم عدم الاستقرار الذي تسببه مثل تلك
القرارات، تعتمد الحركة استراتيجية المكابرة والتظاهر بعدم تأثير هذا التفكك عليها،
إذ زعم عبدالفتاح الطاغوتي، المسؤول عن الإعلام
والاتصال بحزب حركة النهضة، أنه لا أهمية لمشكلات الحزب الداخلية أمام المحافظة على التجربة
الديمقراطية التونسية، واصفًا الانسحابات بأنها إحدى إرهاصات المؤتمر المقبل،
قائلًا إن النهضة يمكنها استيعاب مثل هذه الضغوطات العادية، حسب تعبيره.
ونقلت مصادر إخبارية تونسية عن مصادر بالحركة ــ لم تسمها ــ أن الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم أصروا على إقالة راشد الغنوشي باعتباره المسؤول عن حالة الفشل والانهيار الشعبي التي آلت إليها الحركة، مطالبين بإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس آخر للحركة، وقرروا تعليق عضويتهم من الحزب لحين تقديم الأخير استقالته، مهددين بإعلان استقالات جماعية إذا لم يتحقق مطلبهم.
ومن شأن هذا الانقسام الجديد أن يعمق أزمة حركة النهضة
الداخلية، مع استمرار الخلافات بين عدد كبير من القيادات والكوادر والأعضاء من جهة،
و«الغنوشي» ومناصريه من جهة أخرى، وهو ما يقود في النهاية لتأسيس حزب سياسي جديد يتكون
من المستقيلين من الحزب الإخواني بتونس في ظل تعنت رئيس الحركة وتمسكه بمنصبه.
ولم يبد قيادات حركة النهضة أي بوادر للاستجابة
إلى تلك المطالب، إضافة إلى تتجاهل المزاج الشعبي التونسي الذي يرفض الحركة،
ويؤيد عدم استمرارها في الحكم، وأعلنت أنها ستعقد المؤتمر العام لها في الموعد
الذي تراه مناسبًا.
ديكتاتورية الغنوشي
وفي هذا الصدد، اعتبرت الباحثة السياسية التونسية، رباب علوي، في تصريحات صحفية أن الانقسام بين مساندي الغنوشي ومعارضيه ليس جديدًا، لكنه بدأ قبل الاستقالات وقبل عزل النهضة من المشهد السياسي، ونتج أساسيًّا من ديكتاتورية رئيس الحركة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة داخل الحزب، ولم يستجب «الغنوشي» للضغوط، وواصل التفرد بالرأي وقام بحل المكتب التنفيذي، وضرب بهذه الخلافات عرض الحائط.
ولفتت «علوي» إلى أن الاستقالات الجماعية من الحزب جاءت على خلفية الفشل في الإصلاح من الداخل، الأمر الذي زاد من العزلة السياسية لها، مشددة على أن هذه الاستقالات لا تعدو كونها أمرًا مباغتًا إنما كانت متوقعة، إذ سبق وأن وجه مائة قيادي في الحركة، سبتمبر 2020 رسالة مشتركة إلى رئيس الحركة رائد الغنوشي، طالبوه فيها بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحركة بمناسبة المؤتمر 11 للنهضة.
وبحسب الباحثة التونسية، فمن المتوقع أن يرتفع عدد المستقيلين من الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، استنادًا إلى فشل انتخابات المكتب التنفيذي، مضيفة أن حركة النهضة أصبحت مهترئة بسبب صراع المصالح والحكم الفردي الذي اتبعه الغنوشي، منذ ثلاثة عقود، وقد نشاهد خلال الأسابيع المقبلة نهضة جديدة بالتوجهات نفسها.
