قعقعة السلاح.. شعار المرحلة لدى إخوان ليبيا لعرقلة الانتخابات الرئاسية
الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 03:43 م
أحمد عادل
تجددت الدعوات الإخوانية لحمل السلاح إلى الميليشيات المسلحة، لعدم وصول ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار، وذلك من أجل منع إقامة الانتخابات الرئاسية في البلاد.
قعقعة السلاح
ودعا «الغرياني» المفتي المعزول الذي يقيم في تركيا ويوصف في ليبيا بـ«مفتي الفتنة والإرهاب والدّم»، خلال أحدث ظهور تلفزيوني له عبر قناة «التناصح» المملوكة لشخصيات تابعة للتنظيمات المتشددة بليبيا، من وصفهم بالقوة الفاعلة والثوار والوطنيين والأحرار إلى الاجتماع، وتوحيد الصفوف، وأن يصدروا بيانًا قويًا مصحوبًا بقعقعة السلاح، وأن لا يسمحوا أبدًا بالانتخابات.
وشنّ الغرياني الذي اشتهر بفتاواه ومواقفه المناصرة لتركيا ولتنظيم الإخوان، هجومًا تحريضيًّا على المسؤولين في منطقة الشرق الليبي، على رأسهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ونواب البرلمان، وقال إنه يجب منعهم من دخول الانتخابات.
تحريض الغرياني
ومع بداية نوفمبر 2021، دعا المفتي الإخواني المعزول في ليبيا الصادق الغرياني، إلى الخروج في الشوارع رفضًا للانتخابات، بعد أن طالب بإلغاء عمل مفوضية الانتخابات.
وقال الغرياني إن المفوضية تسوي التناقض وتلمه وتستخرج منه صيغة حسب ما تراه مناسبًا، وتجعل الكلام المتناقض صورة أخرى هي من تختارها وتبني عليها إجراءات الانتخابات في البلاد، وفق تعبيره، بسبب ترشح شخصيات مناوئة له ولتياره السياسي للانتخابات المقبلة، وعلى رأسها قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
وقال المفتي المعزول في هذا الإطار: هم الآن يطبخون لكم المكائد ويريدون أن يفعلوا صفقة لحفتر يريد أن يبتز بها الحكومة ابتزازًا آخر، ويأخذ حفنة من المليارات على أن تؤجل الانتخابات، وهذه المليارات لينقذ بها نفسه ويدفع مرتبات المرتزقة، بحيث يكونون مستعدين لشن حرب أخرى، عليكم رفض إجراء انتخابات يكون حفتر مرشحا فيها.
وعليه شدد مفتي الدم، على أن العلاج ليس بمقاطعة الانتخابات بل منعها، بالتالي يجب خروج أعداد كبيرة للميادين، ورفض إجراء انتخابات فيها حفتر، داعيًا إلى إغلاق مكاتب المفوضية ومنعها من أداء مهامها.
وفي يوليو 2021، حرض مفتي الجماعات الإرهابية في ليبيا الصادق الغرياني المليشيات ضد الانتخابات الوطنية المقررة خلال 24 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في مداخلة عبر قناة مملوكة لنجله سهيل وتبث من تركيا، وطالب مليشيات «بركان الغضب» - تجمع ميليشياوي بالغرب الليبي - ومن أسماهم بالثوار، بضرورة التصدي للانتخابات وإيقافها، إذا لم يتم وضع ضوابط تخدمهم وتستبعد قادة الجيش الليبي وضباطه ومؤيديه من الترشح.
مزاعم وتخاريف الارهابي الهارب
وزعم الغرياني، الارهابي الهارب، أن البقاء في الفوضى التي تعيشها ليبيا الآن، أقل شرًّا من الفوضى التي تخلقها الانتخابات، متهمًا البعثة الأممية إلى ليبيا بعدم الحياد، وتعمل على تأجيج الخلافات.
وهاجم مفتي الدم، المنتمي لإخوان ليبيا، المفوضية الوطنية للانتخابات، زاعمًا حدوث تلاعب كبير به في السنوات الماضية ومنح أرقام وطنية لأشخاص غير موجودين ومرتزقة اشتريت لهم أرقاما وطنية بالمال.
ويقود المفتي المعزول حملات التحريض على مقاطعة الانتخابات ومنعها في ليبيا، ومعه الميليشيات المسلحة في منطقة الغرب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وكذلك قيادات تنظيم الإخوان، الذين يرفضون إجراء الانتخابات بالقوانين التي أصدرها البرلمان واعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات، ويرفضون كذلك ترشح سيف الإسلام القذافي لها وكذلك حفتر، كما توعدوا الناخبين الراغبين في المشاركة بها، وهو الخطاب الذي أدّى إلى عزوف المشاركين على استلام البطاقات الانتخابية.
المشري وقائمته
من جهته، عدّد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في مذكرة وجّهها الإثنين 15 نوفمبر 2021، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ما وصفها بخروقات مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات للقرارات الدولية حول ليبيا، كما وزّع المشري بيانا ضم قائمة بأسماء 90 من أعضاء مجلس الدولة لإعلان رفضهم الانتخابات.
وكان المشري قد أجرى في تركيا اجتماعات مع رئيسها رجب طيب أردوغان، ورئيس برلمانها مصطفى شَنطوب، تم خلالها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة، بحسب ما نصت عليه خريطة الطريق المتفق عليها. بدوره، أبلغ ريزدون زينينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة، قادة وممثلي الأحزاب السياسية الذين التقاهم الأحد 14 نوفمبر 2021، بطرابلس، أن أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات «توحد الليبيين وتحقق الاستقرار، وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين».
وبحسب بيان للبعثة، فقد عبّر المشاركون عن أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في استقرار ليبيا، فيما أعرب بعضهم عن مخاوفهم بشأن الحاجة إلى مزيد من شمولية الإطار الانتخابي، وأهمية بناء توافق الآراء، بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف ضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان أمن المرشحين.
