بقانون موحد.. «قسد» تحاكم دواعش سوريا للمرة الأولى
وضعت الإدارة الذاتية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، قانونًا موحدًا وصادقت عليه من أجل محاكمة السوريين المتهمين بقضايا إرهاب وتحديدًا المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، حيث أكد المجلس الإداري لـ«قسد»، أن الهدف من المصادقة على القانون الجديد، من أجل توحيد القانون في كل الإدارات والأقاليم التابعة للإدارة الذاتية، محددًا العقوبات الواقعة على مرتكبي قضايا الإرهاب، على عكس القواني السابقة التي أثارت العديد من تساؤلات المجتمع المدني والدولي والمستشارين القانونيين الدوليين لإغفالها العديد من الجوانب المعمول بها سابقًا.
محاكمة داخلية
قرر المجلس الإداري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المصادقة على توحيد قانون «محاكمة سوريين متهمين بقضايا الإرهاب»، مؤلف من 20 مادة، حيث قال «خالد علي» عضو مجلس العدالة الاجتماعية في شمال شرق سوريا، إن المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب جاءت لتوحيد محاكمة سوريين متهمين بقضايا الإرهاب في سجون الإدارة الذاتية، وأن الهدف منها هو توحيد القانون في كل الإدارات والأقاليم التابعة للإدارة الذاتية.
ويقبع في السجون التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، ما يقرب من 15 ألف موقوف بتهمة الإرهاب، بينهم أكثر من 60 جنسية أجنبية إلى جانب السوريين، وأغلبهم عناصر سابقة في تنظيم داعش الإرهابي.
وعن القوانين السابقة التي تختص بقضايا الإرهابي، أشار عصو مجلس العدالة الإجتماعي في شمال شرق سوريا، إلى وجود قوانين سابقة تختص بقوانين قضايا الإرهاب في إقليمي الجزيرة والفرات، ولكن ماحصل هو توحيد القانون أمام محكمة استئناف واحدة تنظر إلى كل قضايا الإرهاب، مؤكدًا أن القوانين السابقة، أثارت العديد من تساؤلات المجتمع المدني والدولي والمستشارين القانونيين الدوليين لإغفالها العديد من الجوانب المعمول بها سابقًا، معتبرًا أن القانون الجديد حاول الإلمام بكل الجوانب واستدراك النقص وإعطاء الإعفاءات والأعذار لمن يُسلّم نفسه.
قانون الإرهاب
وعرف القانون المصادق عليه باسم «الإرهاب» و«الإرهابي» و«المنظمة الإرهابية»، وحدد العقوبات الواقعة على مرتكبي قضايا الإرهاب، حيث أكد «علي» أن محاكمة بعض عناصر التنظيم لا تعني عدم مطالبتنا بإنشاء محكمة دولية في المنطقة، وأن 900 عنصر من التنظيم من الجنسية السورية تجري محاكمتهم منذ بداية عام 2020.
وكانت انتقادات وجهت لـ«قسد»، تتعلق باعتقالها أشخاصًا بشكل عشوائي بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي، وسرعان ما تفرج عن أعداد منهم بوساطات عشائرية، إذ يحاكم السوريون من عناصر التنظيم في محكمتي «الدفاع عن الشعب»، إحداهما في القامشلي، والثانية في كوباني.
وتعد محكمة «الدفاع عن الشعب» (محكمة الإرهاب) إحدى مؤسسات العدالة الاجتماعية في أقاليم «الإدارة الذاتية»، وأُسّست في بداية عام 2014، بدعوى النظر في الجنايات المرتكبة بحق أبناء مناطق شمال شرقي سوريا.
ويوجد في سجون «قسد» الآلاف من عناصر «داعش»، منذ أن سيطرت على مدينة الرقة ومساحات من ريف دير الزور، حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017، بينما خصصت «الإدارة الذاتية» في شمال وشرق سوريا مخيمات لعوائل الأسرى من أصحاب الجنسيات المختلفة.
وكانت هولندا من أوائل الدول الأوروبية التي دعّمت الإدارة الذاتية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال رسالة بعثها «ستيف بلوك» وزير الخارجية الهولندي، للإدارة الذاتية لمحكمة عناصر التنظيم الإرهابي في شمال وشرق سوريا، حيث أكدت «أمل دادا» الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن الإدارة تبادلت وجهات النظر مع العديد من الوفود الأوروبية حول قضية محاكمة عناصر تنظيم «داعش» في شمال وشرقي سوريا، مضيفة بأن هناك رسالة من وزير الخارجية الهولندي يتعهد فيها بدعمنا لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة معتقلي التنظيم.
وأوضحت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن هناك انتعاشًا دبلوماسيًّا وإقبالًا دوليًّا على مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، للاطلاع على وضع هذه الإدارة وآلية عملها وهيكليتها وسير العمل المؤسساتي فيها، وأشارت إلى أن هناك وعودًا لدعم الإدارة من الناحية الخدمية والإغاثية وإعادة الإعمار، وخاصة من الوفد السويدي الذي زار الإدارة مؤخرًاً، مشيرةً إلى أنه من حق مكونات شمال وشرقي سوريا المشاركة في العملية السياسية، قائلةً: «نحن منفتحون على الحوار، وهناك تبادل للزيارات مع العديد من الدول، ولدينا وفود في الخارج بخصوص مشاركتنا في العملية السياسية والمنطقة الآمنة».
للمزيد: بعد عامين من مقتل البغدادي.. تركيا توفر ملاذات آمنة للدواعش في سوريا
