للتجمل أمام المجتمع الدولي.. «طالبان» تعين شيعيًّا في منصب قيادي
عقب السيطرة الكاملة لحركة «طالبان» على مقاليد الحكم في أفغانستان، أعلنت الحركة تشكيل حكومة مؤقتة مؤلفة من الرجال بالكامل، عيّنت بداخلها شخصيات تصنف دوليًّا «إرهابية»، بجانب إقصاء العديد من قيادات المكون الأفغاني، إلا أنها سعت في الفترة الأخيرة للتلوين من أجل الحصول على الاعتراف الدولي، حيث عينت شيعيًّا من أقلية الهزارة في منصب قيادي، على الرغم من العلاقة بين الحركة والطائفة التي يسودها التوتر منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب استهداف عناصر الحركة للهزارة.
محاولة للتجمل
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الحركة الأفغانية عيّنت «مهدي مجاهد»، البالغ من العمر 33 عامًا، في منصب رئيس الاستخبارات بمقاطعة «باميان»، ذات الأغلبية الشيعية.
وخلال تقرير للصحيفة الأمريكية، فإن المسؤول الجديد في الحركة الأفغانية من أقلية الهزارة الشيعية، منحته الحركة لقب «مولوي»، ويمثل تعامل طالبان مع الهزارة في حكمها الجديد مقياسًا لمعرفة حقيقة ادعاء الحركة بأنها تغيرت عن نهجها السابق، حيث أنشأت الحركة محاكم خاصة بالشيعة، وأرسلت مولوي مهدي كمبعوث لها في منطقة الهزارة، لتحقيق غايتها في جذب دعم الأقليات، وفق الصحيفة الأمريكية.
فيما قالت «آشلي جاكسون» الخبيرة في شؤون «طالبان» بمعهد «التنمية لما وراء البحار»: «كان من الممكن أن يبعث ذلك برسالة أقوى بكثير»، وأضافت: «المساءلة أكثر فائدة للناس. إن تعيين مهدي يأتي ضمن جهود العلاقات العامة.. الأمر كله يبدو محاولة تجميلية».
من جانبه، قال «بلال كريمي» نائب المتحدث باسم طالبان، «إن مولوي المهدي يتبع أوامر وقواعد الإمارة الإسلامية.. الناس سعداء جدًا به بسبب خدمته، إنه شخص مخلص للغاية».
وخلال بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار أفغانستان الذي عقد في طهران الأربعاء 29 أكتوبر2021، بمشاركة الدول الست المجاورة لأفغانستان، وهي: إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، إضافة إلى روسيا، شدد الاجتماع على ضرورة وجود حكومة وطنية بمشاركة جميع المجموعات العرقية باعتباره الحل الوحيد لمشكلات أفغانستان، داعين إلى حل الخلاف بين الأفغان من خلال الحوار، كما دعا وزراء خارجية دول جوار أفغانستان، طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي وعدم السماح بتهديد دول الجوار من أراضي أفغانستان.
حكومة ترضية
وعقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 8 سبتمبر الماضي، أعلنت حركة طالبان عدة تعيينات جديدة، لضم عددٍ من مكونات المجتمع الأفغاني في الحكومة، لكن المرأة الأفغانية غابت عن تعيينات الحركة، حيث جاء إعلان طالبان بعد يوم من لقاء المبعوثين الصينيين والروس والباكستانيين مع رئيس حكومة طالبان، الملا حسن أخوند، للمطالبة بحكم أكثر شمولية.
وكشفت قائمة المعينين الجدد عن استجابة طفيفة من قبل «طالبان» للنداءات الدولية بحكومة وحدة وطنية تضم مكونات المجتمع الأفغاني، فمعظم المعينين الجدد إما ليس لديهم انتماء سابق للمجموعة أو ليسوا أعضاء بارزين فيها.
وضمت حكومة طالبان، بعد إعلان 22 سبتمبر، 4 طاجيك، واثنين من الأوزبك، وتركمانيًّا واحدًا، وواحدًا من الهزارة، وواحدًا من عرقية نورستاني (مجموعة عرقية موطنها مقاطعة نورستان)، وواحدًا من الأصول العربية، من إجمالي 53 عضوًا.
وتعد هذه الحكومة الموسعة بادرة صغيرة نحو تضمين الأقليات العرقية، على الرغم من أنها لا تزال خاضعة لسيطرة البشتون، فقد تم تعيين حاجي نورالدين عزيزي، وهو من ولاية بنجشير، وزيرًا للتجارة، وحاجي محمد عظیم سلطان زاده نائبًا لوزارة التجارة، وهو من الأوزبك، إضافة إلى تعيين قلندر عباد، وزيرًا للصحة بالوكالة، ومحمد حسن غياثي، وهو من أقلية الهزارة الشيعية، نائبًا لوزير الصحة، ومن غيرهم ممن ليس لهم صلة رسمية بالحركة نزار محمد مؤتمن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ونجيب الله، رئيس الطاقة الذرية.
وأعلنت طالبان، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، تشكيل حكومة تصريف أعمال تتولى إدارة البلاد، يرأسها «الملا محمد حسن آخوند»، أحد مؤسسي الحركة، ومن مساعدي مؤسس الحركة الراحل «الملا محمد عمر»، والمدرج على قائمة الأمم المتحدة السوداء، و«عبدالغني برادار»، نائبًا لرئيس الحكومة، و«سراج الدين حقاني»، وزيرًا للداخلية، وهو نجل مؤسس شبكة «حقاني»، وزعيم الجماعة المسلحة المعروفة بشبكة «حقاني التي دبرت أكثر الهجمات دموية في الحرب التي استمرت عقدين في البلاد، بجانب انضمام كل من «محمد يعقوب مجاهد» وزيرًا للدفاع بالوكالة، و«أمير خان متقي» وزيرًا للخارجية، و«عباس ستاكينزاي» قائمًا بأعمال وزير الخارجية، إضافة إلى تعيين «عبدالحق واثق» رئيسًا للاستخبارات في أفغانستان.
