مخاوف إقليمية متصاعدة من انتشار «مخدرات طالبان» بآسيا الوسطى

تطرح سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان بعض التساؤلات حول التأثيرات المحتملة لذلك على دول آسيا الوسطى، وبالأخص فيما يتعلق بحركة اللاجئين والتجارة المشبوهة والتكسب من المخدرات.

تشتهر «طالبان» بتجارة المخدرات كأحد أبرز سبل التمويل التي تعتمد عليها لتطوير أنشطتها، ما يزيد التخوفات الإقليمية من انتعاش تلك التجارة المشبوهة عقب سيطرة الحركة على حكم «كابول» بعد الانسحاب العسكري للولايات المتحدة وقوات حلف الناتو من البلاد.

وباعتبار دول آسيا الوسطى حلقة أمنية من المحتمل اختراقها، تبقى المخاوف متزايدة تجاه التأثيرات المحتملة في هذا الصدد.

مخاوف إقليمية من مخدرات «طالبان»

ناقش السياسيون بالقارة الآسيوية تأثيرات الاضطراب الأمني بأفغانستان على الأوضاع في آسيا الوسطى فيما يتعلق بالعصابات العنيفة ومافيا تجارة المخدرات، فمن جهته قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في الأول من نوفمبر 2021 إن المهمة الرئيسية لبلاده تكمن في عدم تأثر حلفائها في آسيا الوسطى بإضرابات كابول.

وأشار لافروف إلى أن زعزعة استقرار آسيا الوسطى يعد خطرًا كبيرًا تحرص روسيا على عدم وقوعه، معللًا ذلك بأن الحدود بين بلاده وتلك المنطقة مفتوحة دون تأشيرات مخصصة للعبور، ومن ثم فإن تأمين تلك الحدود يمثل أهمية خاصة لحكومة روسيا.

وشدد وزير خارجية روسيا على ضرورة منع تجارة المخدرات داخل أفغانستان ذاتها، والحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية لعدم الاستقرار الأمني بكابول على تجارة المخدرات في آسيا الوسطى، تأثرًا بالضعف الأمني على الحدود بين تلك البقعة الجغرافية.

.تحديات طالبان ومستقبل آسيا الوسطى

يقابل تخوفات الدول الإقليمية من تنامي تجارة المخدرات بآسيا الوسطى ومن ثم الدول الكبرى المجاورة كروسيا والصين، التزامات دولية من طالبان تجاه المجتمع الذى تجتهد ليعترف بحكمها، وبالتالي فإن هذه التخوفات ليست مطلقة ولكن من المحتمل أن تصاغ في أطروحات مختلفة.

وحرصت طالبان منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان على بث رسائل لتهدئة العالم الخارجي منها ملف المخدرات، ففي حديث للمتحدث الرسمي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في أغسطس 2021، أكد أن البلاد ستشهد إجراءات مشددة ضد زراعة الأفيون وتجارة المخدرات، وبالطبع هو حديث سياسي يتناسب مع مفردات المرحلة.

أما عن الواقعية، فذكرت شبكة «بي بي سي» الإخبارية في 29 أغسطس2021 أن صادرات كابول من زراعة مخدر الأفيون، تقدر سنويًّا بنحو 1.5 إلى 3 مليارات دولار، كما تحصل الحكومة الأفغانية على ضريبة 10% من المزارعين للخام المخدر، ما يعد مصدر دخل مهم للبلاد.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة طالبان، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تجميد الحسابات المصرفية للبلاد، عقب سيطرة الحركة على الحكم، إلى جانب قرار صندوق النقد الدولي بعدم قدرة الحكومة على الاستفادة بالخدمات المالية للصندوق، تبقى الثقة في تصريحات ذبيح الله بشأن التشديد على تجارة المخدرات محل شك، إذ يحتمل أن تعمل الحركة من أجل الحفاظ على مكتسباتها المالية من تجارة الأفيون، ولكن عبر وسيط، فالحركة تحتاج إلى الأموال للحفاظ على توازن العلاقات داخليًّا وخارجيًّا في ظل أزمة مصرفية تضرب البلاد.