النيجر تكافح الإرهاب وسط إيجابية المؤشرات الأممية
الأحد 31/أكتوبر/2021 - 02:58 م
نهلة عبدالمنعم
تتجه جمهورية النيجر في غرب أفريقيا، نحو مؤشرات جيدة في مكافحة
الإرهاب، طبقًا للآراء الدولية في هذا الصدد، إذ أثنت الأمم المتحدة في 26 أكتوبر
2021 على التقدم الذي أحرزته حكومة البلاد في ملف الجماعات المتطرفة، مشددة على دعمها
المتواصل لها ولمنطقة الساحل الأفريقي بشكل عام.
واستضافت النيجر وفدًا من الأمم المتحدة للنقاش حول استراتيجية البلاد في التعامل مع الآثار المترتبة على وجود الجماعات المتطرفة بالمنطقة وكيفية مكافحتها، وبالتالي فإن التقييمات الإيجابية لتوجهات النيجر إزاء ملف الإرهاب تعني تحسن النظرة الدولية تجاه الحكومة ورئيس البلاد «محمد بازوم».
التحديات الجغرافية
تتأثر جمهورية النيجر سلبًا بتموضعها الجغرافي في بؤرة انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية، إذ تشترك حدودها مع كلٍ من مالي وبوركينا فاسو اللتين يتسع بداخلهما نفوذ تنظيم القاعدة الإرهابي، كما تمتلك حدودًا مشتركة مع نيجيريا التي يسيطر بداخلها فرع تنظيم «داعش» الإرهابي المسمى بـ«بوكو حرام»، ومن ثم تواجه البلاد تحديات كبرى في تأمين حدودها وصد المد المتطرف إلى داخلها.
ومنيت النيجر بالكثير من الهجمات الإرهابية عبر حدودها المشتركة مع جيرانها، ففي أغسطس 2021 خسرت البلاد 15 جنديًّا و6 مدنيين جراء عملية دموية وقعت على الحدود القريبة مع بوركينا فاسو.
وفي 17 أغسطس 2021 فقدت البلاد ما لا يقل عن 37 شخصًا بينهم 4 سيدات و13 طفلًا في هجوم بإحدى القرى القريبة من مالي، علاوة على تنفيذ تنظيم «داعش» وفرعه «بوكو حرام» عدة هجمات بالنيجر، إذ نفذ التنظيم الإرهابي هجومًا في 25 مارس 2021 بجنوب البلاد راح ضحيته حوالي 10 أشخاص، كما فقد 3 أشخاص أرواحهم نتيجة حرق «داعش» مدرسة خلال هجوم في قرية زبياني.
ولا تتوقف الآثار السلبية لجغرافية النيجر، حد المد الإرهابي لجماعات التطرف الساعية إلى ضم البلاد لمناطق نفوذها، لكنها تمتد لتشمل وقوف حدود البلاد كنقطة اتصال خطيرة للتجارة المشبوهة للجماعات المنتشرة على الحدود بينها، إلى جانب حاجة هذه الجماعات لإبقاء التواصل الجغرافي فيما بينها ما يضاعف الأزمة الأمنية للنيجر.
الاستقرار السياسي وانعكاساته على الإرهاب
تعطي آراء لجنة الأمم المتحدة حول النيجر مؤشرات إيجابية نحو أداء الحكومة، ما يدلل على انعكاسات الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة على الأوضاع الأمنية للدول، إذ شهدت البلاد في فبراير 2021 انتخابات مستقرة انتقلت خلالها السلطة من محمدو إيسوفو إلى محمد بازوم.
ورغم معاناة البلاد من الهجمات الإرهابية إبان فترة الانتخابات، يبقى الاستقرار السياسي في حد ذاته ضامنًا لعدم استفحال الأزمة الأمنية رغم بقائها.
وفي هذا الصدد يقول معهد الاقتصاد والسلام بسيدني إن الاضطرابات السياسية هي أبرز العوامل التي تمنح التيارات الإرهابية بيئة خصبة للانتشار.
وإلى جانب الإشارة المتفائلة من الأمم المتحدة نحو وضع الإرهاب بالنيجر فإن المتابعات الدورية والأرقام الواردة عن الهجمات بالبلاد، تشير إلى استمرارية في تنفيذ الهجمات، تدل على ضعفٍ ما في الأجهزة الأمنية، ما يحتمل معه أن رؤية المنظمة الأممية تقتصر على نسب تحسن وليس على حالة عامة تسيطر على النيجر.
