منها تحصين المسار الدستوري.. سيناريوهات استكمال خارطة الطريق في ليبيا

يشار إلى أنه تم التوافق علي إجراء الانتخابات ضمن خارطة طريق وضعها العام الماضي 2020 منتدى الحوار السياسي، الذي عقدته الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، إلا أن الخلافات حول هذا الملف لا تزال تهدد عملية السلام، الذي يتطلب وضع القواعد الدستورية والقوانين المُنظمة للانتخابات، وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة لعمل المفوضية الانتخابية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الأمنية الضرورية لضمان تأمين الناخبين وعمل لجان التصويت. 

ولعل أبرز المشكلات والأزمات التي تهدد خارطة الطريق الليبية؛ محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا عرقلة المسار الديمقراطى بشتى الطرق والسبل، خوفًا من خروجهم من المشهد السياسي إلى غير رجعة، وأكبر دليل على ذلك خسارتهم انتخابات المحليات مطلع العام الجاري 2021 في عدد كبير من المدن الليبية، مما يعني خروجهم من أي ترتيبات مستقبلية في ليبيا، وذلك بعد انحسار قواعدهم وتآكل شرعيتهم نظرًا لغياب ثقة المواطن الليبي في تلك الجماعات.

وفي سبيل ذلك يحاول إخوان ليبيا استهداف المسار الدستوري عبر إثارة الجدل حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، بهدف كسب الوقت وعرقلة خارطة الطريق إذ يحاولون فرض اقتراحهم بضرورة عقد استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، مما يعطل العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة لشهور مقبلة قد تتغير فيها المعطيات، وظهر ذلك أيضًا في رفض حزب العدالة والبناء الذي تغير إلى الحزب الديمقراطي، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب في 9 سبتمبر 2021 .

كما أطلق حزب العدالة والبناء الإخواني -الحزب الديمقراطي- عبر لجانه الإلكترونية حملة للنيل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتشكيك في نزاهة واستقلالية عماد السايح رئيس المفوضية، وذلك ضمن أدوات الجماعة المستمرة لتشويه العملية الانتخابية، كضربة استباقية لهم حال فشلهم المتوقع في الانتخابات المقبلة بالتشكيك في نزاهة وشرعية المؤسسات المنظمة للانتخابات.

كما يحاول أنصار جماعة الإخوان في ليبيا نشر الفوضى وأعمال العنف والتخريب أملًا منهم في عرقلة المسار السياسي، وأكبر دليل على ذلك تصاعد أعمال العنف في الفترة الأخيرة بعد أن كانت هدأت وتراجعت عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا في أكتوبر 2020، مما يعكس رغبتهم في إرباك المشهد ونشر الفوضى للحيلولة دون إجراء الانتخابات في موعدها، مستغلين حالة السيولة الأمنية وضعف الدولة.

الهدف من كل هذه المحاولات هو تأجيل تنفيذ خارطة الطريق حتى تتمكن الجماعة من لملمة شتاتها واستجماع قوتها، وخاصة بعد حالة التشرذم والتفكك التي ضربتهم مؤخرًا، ولا سيما ما حدث في قيام أعضاء الإخوان في مدينة الزاوية بحل فرع التنظيم وتقديم استقالة جماعية في أغسطس 2020، وحدث الأمر نفسه في مدينة مصراته، مما شكل ضربة موجعة للإخوان هناك نظرًا لأهمية المدينين للجماعة هناك.

وفي ضوء المعطيات السابق ذكرها يوجد العديد من السيناريوهات أمام استكمال خارطة المستقبل الخاصة بليبيا أولها قيام القوى السياسية ومؤسسات الدولة هناك بتجاوز خلافاتها والاستماع لصوت الشعب وضغوطه وعقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، واستكمال استحقاقات خريطة الطريق الأممية في توقيتاتها، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

السيناريو الثاني تأجيل الانتخابات العامة بسبب الصدام الدائر بين مؤسسات الدولة، وقيام أنصار جماعة الإخوان في ليبيا بنشر الفوضى لحين التوافق والسيطرة على الأوضاع هناك، ولا سيما بعد الاقتراح الأمريكي بإقامة الانتخابات على جولتين، تبدأ في ديسمبر المقبل وتنتهي في سبتمبر 2022.

أما السيناريو الأخير فهو إلغاء خارطة الطريق وترك البلاد نهبًا للفوضى وعودة القوات الأجنبية للعيث فسادًا، كما كانت قبل إقرار خارطة الطريق، مستغلين حالة انسداد المسار السياسي وفشل القوى السياسية في التوافق.