بعد انهيار الاقتصاد.. احتجاجات الفقر في إيران ضد حكومة إبراهيم رئيسي

وتأتي هذه الاحتجاجات، بالتزامن مع بداية حكومة إبراهيم رئيسي، الذي تسلم السلطة في أغسطي الماضي، وسط تحذيرات أطلقتها وسائل إعلام محلية في إيران من احتجاجات قد تقوم بها الطبقة الوسطى في هذا البلد، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، وبحسب هذه التقارير فإن الأوضاع الحالية التي تتحول من سيء إلى أسوأ قد تدفع الطبقة المتوسطة إلى القيام باحتجاجات قد تصل إلى  مرحلة العصيان المدني.

ووفق التقارير المحلية، فإن الطبقة المتوسطة في إيران تأثرت بشكل سلبي بسبب الأوضاع السائدة؛ خاصة في ظل استمرار التضخم، وتراجع القيمة الشرائية للعملة الإيرانية التي تواصل الانهيار في ظل إصرار النظام على سياسته نفسها وعدم وجود حلول لوقف هذه النزيف، وهو الأمر الذي أوصل الطبقة الوسطى إلى حالة من الغليان قد تصل إلى الانفجار في أي وقت.

وفيما يتعلق بتناسب الدخل الشهري الحالي، كشف تقرير نشرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، بأن الحد الأدنى للأجر السنوي للعمال في العام الماضي كان يغطي 35.3% من تكاليف الأسر الحضرية سنويًّا، و64.2% من التكاليف السنوية للأسر الريفية، وأن 64% من دخل الأسرة في طهران والمناطق الحضرية الأخرى في إيران يذهب للإيجار فقط.

 

واستمرارًا لحالة الغضب في الشارع الإيراني، بدأت موجة احتجاجات عمالية في الانتشار من قبل شرائح مختلفة من الشعب الإيراني ضد فقر وقمع النظام في إيران، ووفق تقارير للمعارضة الإيرانية فقد نظم المعلمون تجمعات احتجاجية في طهران وعدة مدن أخرى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وهي الاحتجاجات التي تكررت للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي، نظرًا لسوء الأوضاع المعيشية.

وانتشرت التجمعات الاحتجاجية للمعلمين في محافظات لرستان وخوزستان وخراسان وكرمانشاه وطهران وسنندج وكردستان، وكرر المعلمون المزاولون والمتقاعدون مطالبهم بتنفيذ خطة تصنيف لـ 80% من أعضاء هيئة التدريس للمعلمين وتنفيذ معادلة رواتب المعلمين المتقاعدين وتلبية مطالبهم الأخرى.

ووفق التقرير فقد تزامنت احتجاجات المعلمين مع عدة تجمعات احتجاجية من قبل عمال البتروكيماويات في الميناء المعروف بـ «خميني» وعمال البلدية في كوت عبدالله وعمال المترو في طهران، حيث نظمت مجموعة من عمال السلالم المتحركة على الخطوط الأول والثاني والرابع والخامس من المترو في طهران تظاهرة أمام مبنى مجلس المدينة للاحتجاج على عدم دفع الشركة رواتبهم المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر.

 

وشملت التظاهرات التي رصدتها المعارضة الإيرانية مجموعة من أصحاب الحوالات المالية بشركة آذويكو، أمام مبنى وزارة الصناعة والمعادن والتجارة للنظام احتجاجًا على عدم معالجة مشكلاتهم، كما تجمهر أهالي قرية «آنجلاس» التابعة لمدينة همدان أمام مبنى مجلس البلدة تنديدًا على فعاليات شركة الكهرباء على أراضي هؤلاء المواطنين.