بين التأجيل والتراجع.. خلافات البرلمان الليبي مع حكومة الدبيبة تهدد العملية السياسية

وجه «الدبيبة»، قبيل الجلسة الخاصة باستجواب الحكومة، خطابًا لرئيس البرلمان «عقيلة صالح» مطالبًا إياه بضرورة توضيح المواضيع الخاصة بالمساءلة ونقاط الاستجواب بشكل واضح ودقيق، ليتسنى تجهيز ردود الحكومة؛ الأمر الذي دعا المجلس لتأجيل جلسة مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها.

أعلن مجلس النواب الليبي، تأجيل استجواب حكومة الوحدة الوطنية الذي كان مقررًا خلال جلسة الإثنين 30 أغسطس 2021، إلى الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم معين، حيث قال المتحدث باسم المجلس «عبدالله بليحق»، إنه تم تأجيل استجواب الحكومة بناءً على طلبها الرسمي.

وبحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم النواب الليبي، أرجع تأجيل استجواب الحكومة الليبية لسحب الثقة منها، إلى استيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

واستباقًا لجلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة «عبدالحميد الدبيبة»، أرسلت الحكومة خطابًا، طالبت فيه البرلمان بتحديد نقاط الاستجواب، موضحة أن البرلمان لم يحدد المواضيع المطلوبة للاستجواب.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة منها.

فيما قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، في تصريحات له: «إنه من الواضح أن الدبيبة كان ينوي عدم الحضور، خاصة بعد تراشقه بالكلمات مع رئيس المجلس وبعض أعضائه، واتهمهم بـ«أنهم يعدون وراء مصالحهم»، مشيرًا إلى أن المجلس لم يثر أي خلاف مع الحكومة، بل مارس حقه في فحص الميزانية، وأن الدبيبة رفض تغيير الميزانية أكثر من مرة، مؤكدًا أنه حتى لو حضر سيتم سحب الثقة منه.

وتأتي تلك الجلسة التي تتزامن مع زيارة الدبيبة للمملكة الأردنية الهاشمية لم يعلن عن مدتها، وسط الحديث عن أن البرلمان يتجه إلى سحب الثقة من الحكومة في حال عدم حضورها الجلسة، وقد تقدم 31 نائبًا بطلب رسمي لرئاسة البرلمان لسحب الثقة من الحكومة لأسباب وصفها الدبيبة بـ «الواهية وغير الصحيحة»، وهى أنها حكومة تعمل بشكل انحيازي للمنطقة الغربية عن باقي مناطق البلاد.

وقبيل جلسة مجلس النواب الليبي الخاصة باستجواب حكومة الوحدة الوطنية، في مدينة طبرق، وجه «الدبيبة»، بالتنسيق مع هيئة رئاسة مجلس النواب لموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب بشكل واضح ودقيق. 

وأشار الخطاب الموجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى رئاسة البرلمان، إلى أن هذا الطلب هدفه إعداد الوزراء ردودًا على تلك النقاط، عقب عودة الدبيبة من مهمة العمل بالخارج، المحددة مسبقًا قبل ورود دعوة الاستجواب.

وأشار الخطاب إلى عدم تحديد المواضيع المطلوبة للاستجواب في كتاب مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب رقم 879 المؤرخ في 21 أغسطس الماضي، لدعوة الدبيبة وأعضاء الحكومة إلى الجلسة، المقررة الإثنين 30 أغسطس 2021، مبينًا أن المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين.

وأعلن البرلمان تشكيل 3 لجان من النواب، أبرزها لجنة لإعداد قائمة بنقاط الاستجواب بشكل دقيق، لإحالتها إلى حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة «عبدالحميد الدبيبة»، من أجل جلسة الاستجواب المقررة الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي «عبدالله بليحق»، في بيان له، إن البرلمان قرر خلال جلسته المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب، تشكيل لجنة من السادة النواب من كل اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق، لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع المقبل.

كما قرر البرلمان تشكيل لجنة أخرى من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب، إضافة إلى تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة، وكيفية صرفها؟ وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة المقبلة.

للمزيد: طريق معقد وصراع مكتوم.. «الدبيبة» أمام البرلمان الليبي قبل سحب الثقة من حكومته