للهرب من سحب الثقة.. رئيس الحكومة الليبية يوجه اتهامات لدول الجوار بتصدير الإرهاب لبلاده

وأعلن الأحد 22 أغسطس 2021، عن إغلاق تام لمعبري رأس الجدير وذهيبة – وازن الحدوديين مع ليبيا رغم مساعي السلطات الليبية لفتحهما، وبررت الجهات الأمنية موقفها بالإجراءات الصحية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

أكدّ الدبيبة دخول 10 آلاف إرهابي إلى ليبيا جاءوا خصوصًا من الدول المجاورة في إشارة إلى تونس، مضيفًا أن عدد الليبيين منهم على أصابع اليد الواحدة؛ مخاطبًا السلطات التونسية قائلًا: «إذا كانت تونس تريد بناء علاقات حقيقية وصادقة معنا لا بد من احترام دول الجوار، نحن أصبحنا فطنين للألاعيب الدولية، ولا يمكن أن نقبل تكرار المشاهد السابقة، ولا يمكن أن نرضى بأن يتم الضحك على الليبيين مرة أخرى».

واستنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة في كلمة وجهها لليبيين مساء الجمعة 27 أغسطس 2021، اتهام بلاده بالإرهاب، مشيرًا إلى أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأنه قام بإرسال وفد إلى تونس لتوضيح الموقف الليبي وللتفاهم مع الحكومة التونسية بخصوص هذا الاتهام الغريب. 

وتأتي تصريحات الدبيبة ردًا على تقارير نشرتها وسائل إعلام تونسية وليبية، قالت فيها إن المئات من العناصر المتطرفة في ليبيا تستعد لدخول تونس للقيام بأعمال فوضى وتنفيذ مخططات إرهابية، نفاها لاحقًا وزير الخارجية التونسي عثمان الجردي، الذي أكدّ أن قرار إغلاق تونس حدودها مع ليبيا دوافعه صحيّة وليست أمنية.

 

ويرى مراقبون أن التصعيد الذي تخلل كلمة الدبيبة ضد الجارة الغربية تونس واتهامها بتصدير الإرهاب كان محاولة للهروب من الضغوط الداخلية ذات البعد الاجتماعي والصحي والمالي، وهي ضغوط ناجمة عن فشل الحكومة في توفير الوعود التي أطلقها الدبيبة، وأشاروا إلى أن التصعيد مع تونس كان يحمل محاولة للاستقواء على البرلمان الذي يرفض المصادقة على الميزانية ويلوّح بحجب ثقته عن الحكومة، وهو ما عكسته تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح.

في الجهة المقابلة، هاجم الدبيبة البرلمان واتهمه بعرقلة عمل الدولة برفضه المصادقة على الميزانية، حيث قال إن أسباب مجلس النواب في شرق البلاد لعدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية «غير حقيقية وواهية» وألقى باللوم على المجلس في عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وظهر الخلاف المتزايد على الميزانية كعنصر أساسي بين الفصائل السياسية المتنافسة، مما قوض العملية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ سنوات.

وفي ظل حالة الجمود السياسي المتفاقمة يخشى العديد من الليبيين من أن تفقد العملية التي نجحت في تشكيل حكومة موحدة لأول مرة منذ سنوات زخمها.

وأوضح الدبيبة أن مشكلة الانتخابات ليست لوجستية، بل هي مشكلة تشريعية بحتة. نحن قدّمنا برنامجًا لتسهيل العملية الانتخابية وتنفيذها، حيث سيؤدي الإخفاق في إجراء الانتخابات إلى إنهاء العملية السياسية وتفجير الصراع الذي دمّر مساحات شاسعة من المدن الليبية، وجذب قوى خارجية كبرى، وجعل للمرتزقة الأجانب موطئ قدم على طول الخطوط الأمامية.

يذكر أن البرلمان الليبي قرّر الأسبوع الماضي، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها «عبدالحميد الدبيبة»، للمثول أمامه خلال جلسة الاستجواب المزمع عقدها في «طبرق»، وذلك بعد تزايد حالة السخط حول أداء الحكومة وظهور دعوات نيابية، تطالب بسحب الثقة منها، حيث طالب 11 نائبًا ليبيًّا، في لائحة رئاسة البرلمان، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بسبب ما سموه استمرارها في إهدار المال العام، وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات، فضلًا عن تجاوز صلاحياتها، وتدخلها في المجال العسكري. 

للمزيد: طريق معقد وصراع مكتوم.. «الدبيبة» أمام البرلمان الليبي قبل سحب الثقة من حكومته