بفرض مناهج متطرفة على أطفال المدارس.. «الشباب» تعبث بمستقبل الصومال وتسمم أفكار النشء

وأوضح التقرير أن الحركة الإرهابية استدعت مديري بعض المدارس الكبرى في مقديشو لمناقشة الموضوع، وأصدرت لهم أوامر باعتماد المنهج الجديد الذي أعدته الحركة في فترة سابقة.

ونقل عن مصادر لم يسمها قولها إن ميليشيات الشباب أخبرت المعلمين ومديري المدارس بضرورة تطبيق المنهج بأسرع وقت، وزعمت أنه المنهج الذي سيتم تقديمه في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة القادمة. 

وبحسب التقرير فإن الأمر قد يسبب بالفعل تحديًَا لمسؤولي المدارس ممن يجدون أنفسهم بوجه تهديدات الميليشيات حال عدم تنفيذ تلك الأوامر، بما أنهم لا يستطيعون قبول ذلك إذ تخضع العاصمة مقديشو لسيطرة الحكومة الصومالية.

جدير بالذكر أن المناهج الدراسية التي يتم تطبيقها في عموم مدارس الصومال، باستثناء أرض الصومال وبونتلاند، يتم إصدارها من قبل الحكومة الصومالية، ولا يمكن اعتماد منهج صادر عن جماعة مسلحة تقاتل الحكومة منذ أكثر من عقد.

من جانبها، لم تعلق الحكومة الصومالية على فحوى التقرير، في وقت تشكل فيه رغبة الميليشيات بفرض منهجها المتطرف على التعليم تهديدًا حقيقيًّا للأجيال الراهنة والمستقبلية.

ونجحت حركة الشباب، سابقًا، بالفعل في تمرير أوامر لها في مقديشو بالرغم من سيطرة الحكومة على العاصمة، بينها جمع أموال هائلة عبر فرضها على الأعمال التجارية القائمة في مقديشو، ومنع وضع كاميرات المراقبة أمام المحال التجارية بالمدينة.

وفي فبراير 2020،  قامت حركة الشباب بتصعيد هجماتها على الأهداف العسكرية والمدينة في المناطق الكينية المحاذية للحدود الصومالية، ما أثار مخاوف سكان تلك المناطق خاصة بعد عجز السلطات الأمنية الكينية عن التصدي لهجمات عناصر الشباب.

وأثرت هجمات حركة الشباب المتكررة داخل الأراضي الكينية على التعليم في مدينة غارسا في الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا.

وأشار أهالي الطلاب في المدينة إلى أنهم سيمنعون أبناءهم من الذهاب إلى المدارس حتى تأتي الحكومة الكينية بحل لمشكلة قلة المعلمين.

وكشفت مصادر في مدينة غارسا عن مغادرة 30 معلما المدينة إثر اغتيال ثلاثة منهم على أيدي حركة الشباب.

وقال المرصد في تقرير له ، إن حركة «الشَّباب» الصومالية لا تزال تمثل أكبر تحدٍّ أمني؛ كونها تهدد الاستقرار والأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، وذلك من خلال تصاعد عملياتها الإرهابية داخل الصومال والمناطق الحدودية، وتمدُّدها بشكل مُتنامٍ في المحيط الإقليمي، حيث تُسفِر هجماتها الإرهابية عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين، إلى جانب استهداف المؤسسات الحكومية ودور العبادة في الأراضي الصومالية، كل ذلك من شأنه يحدث فوضى وأعمال عنف وذلك رغم الجهود الدولية لمواجهة حركة الشباب خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين الدول التي قامت الجماعات المتطرفة باستهداف المؤسسات والعملية التعليمية داخل أراضيها خلال الآونة الأخيرة، دولة كينيا؛ حيث قامت حركة الشباب الصومالية بضرب الكثير من المؤسسات والمدارس من أجل تعطيل الدراسة بها، والحقيقة أن حركة «الشباب» الصومالية تُشكِّل في الوقت الحالي تحديًّا أمنيًّا كبيرًا للحكومة الكينية. كما تعد تلك الحركة أحد أبرز مهددات الاستقرار والأمن بالبلاد، وذلك في ضوء تصاعد نشاطها في الداخل الكيني وتمدُّدها بشكل متزايد في المحيط الإقليمي بشرق أفريقيا، حيث زاد توغل عناصر حركة الشباب الصومالية في الشمال الشرقي لكينيا منذ نهاية عام 2019، كما أعلنت السلطات الكينية في بداية هذا العام، أن حركة «الشباب» استولت على نصف مدينة «مانديرا» شمال شرقي كينيا، الأمر الذي يؤكد على أن وجود الحركة في المنطقة يتعاظم يومًا بعد آخر، من خلال تصعيد هجماتها على الأهداف العسكرية والمدنية والمقرات الحكومية والمؤسسات التعليمية.

كما أكد المرصد على أن العملية التعليمية حقٌّ للجميع، وأنه ليس من حق أيِّ جهة كانت أن تعرقل مسيرة التعليم، مما يتسبب في دمار للنشء وسلب للأفكار وتدمير للعقول، وحرمان الأجيال القادمة حقَّهم في الحصول على قسط من التعليم.

كما طالب المرصد الجهات والمؤسسات المعنية بمحاولة إيجاد كل الوسائل التي تُمكِّن الطلابَ من الحصول على حقهم الأساس في التعليم؛ فهو الركن الركين الذي يعينهم على خوض الحياة، وتحقيق الهدف الأسمى الذي خلق الله الناس من أجله، الأمر الذي يساعدهم على المضي قُدمًا نحو مستقبل نافع لحياتهم، ويجعل منهم عناصر فاعلة في مجتمعاتهم باعتبارهم اللبنة الأولى في بنائها.

وفي أكتوبر 2018، حذرت حركة الشباب  المؤسسات التعليمية في البلاد من العمل بشكل وثيق مع حكومة الصومال. 

وفي تسجيل صوتي بثته إذاعة أندلس ، الناطقة باسم حركة الشباب ، قال الناطق باسم الجماعة علي طيرى: إن الحركة ستتخذ إجراءات صارمة ضد قادة المؤسسات التعليمية إذا لم يتوقفوا عن العمل مع حكومة الصومال والوكالات الأجنبية الأخرى.

واتهم محمود الوكالات التعليمية بالعمل عن كثب مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

ويقول إن الوكالات التعليمية بدأت في التعبير عن دعمها والعمل مع حكومة الصومال ، محذرًا من أن لا تعمل مع الحكومة الصومالية.