على خطى الإخوان..«حمس» ترفض المشاركة في حكومة الجزائر سعيًا للانفراد بالسلطة
الجمعة 02/يوليو/2021 - 02:46 م
شيماء حفظي
تثير «حمس»، حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلاموي في الجزائر، جدلًا كبيرًا بعدما رفضت المشاركة في تشكيل حكومة جديدة، في رد فعل غير متوقع، خاصة بعدما خسرت قدرتها على الفوز بأغلبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو 2021.
ففي أعقاب اجتماع مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد
تبون، قال رئيس الحزب عبدالرازق المقري، في بيان، نهاية الشهر إن الحركة لن تكون جزءًا
من الحكومة الجاري تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وقرر مجلس شورى الحركة وهي تعد أكبر هيئة بالحزب، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والتي اختير وزير المالية في الحكومة السابقة لتشكيلها، وتم تعيينه رئيسًا للوزراء.
نريد الحكم
بررت «حمس» امتناعها عن المشاركة في الحكومة، بأنها لا ترغب في أن تكون في واجهة الحكومة أو المشاركة فيها، لكنها تريد أن تكون في الحكم، وفقًا لما جاء على لسان رئيس الحزب.
وأوضح مقري؛ «أن الحركة لا تريد تكرار ما حدث سابقًا من خلال إبرامها عقدًا تفصيليًّا تحالفيًّا مع عدة أحزاب ولم يتم احترام أي بند منه»، مشيرًا إلى أنه «لا مجال للإصلاح إذا لم نوجد في الحكم».
الحركة لا تعترف أيضًا بنتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنها الجزائر، والتي حلت فيها الحركة في المركز الثالث من حيث عدد المصوتين لها.
وقال مقري، في مؤتمر للإعلان عن أسباب عدم المشاركة في الحكومة، الأربعاء 30 يونيو 2021، «إن التزوير المزدوج لبعض القوى السياسية والأحزاب التي تورطت في ملء الصناديق والتزوير الممنهج الذي قادته بقايا العصابة منعنا من الوصول إلى الأغلبية».
وأضاف: «إن العزوف والتزوير الذي رافق العملية الانتخابية لم يشجعنا على المشاركة في الحكومة، ولا يمكن تبرير المشاركة في الحكومة التي لا يبدو أنها تسير نحو أغلبية برلمانية بل نحو أغلبية رئاسية».
وحصل حزب جبهة التحرير الوطني – المنتمي للتيار اليساري على 98 مقعدًا، وعلى الرغم من أنها أكبر عدد من المقاعد، لكنه لا يمكن أن يكوّن حكومة أغلبية في البرلمان.
وجاء المستقلون بالمرتبة الثانية بـ84 مقعدًا، تليهم حركة مجتمع السلم بـ65 مقعدًا، والتجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقًا) بـ58 مقعدًا.
فيما حصل حزب جبهة المستقبل (محافظ) على 48 مقعدًا، ثم حزب حركة البناء الوطني (إسلامية) على 39 مقعدًا.
وبهذه النتائج، يتطلب تشكيلُ أغلبية داخل البرلمان تحالفَ 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407.
مؤامرة الانتخابات
تزعم حركة السلم أن الانتخابات تم تزويرها، قبل حتى إعلان نتائج الأصوات بشكل رسمي.
وقبل إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو بأيام، قال عبدالرزاق مقري إن حزبه تفوق في الانتخابات التشريعية في معظم الولايات الجزائرية وخارج البلاد، مؤكدًا في بيان له: «غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية».
وشارك في الانتخابات، 6 أحزاب إسلامية، التيار المحسوب على جماعة الإخوان، ممثلًا في حركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني المنشقة عنها، و4 أحزاب من التيار النهضوي، الذي أسسه عبدالله جاب الله، وهي جبهة العدالة والتنمية، وحركة النهضة وحركة الإصلاح، وجبهة الجزائر الجديدة المنشقة عن حركة الإصلاح.
ويعد «حركة مجتمع السلم»، أهم حزب إسلامي في البلاد، ويتزعمه عبدالرزاق مقري، المقرب من جماعة الإخوان، والحزب شارك دونما انقطاع في الحكومات الجزائرية من 1996 إلى 2011.
وكان الحزب يطمح إلى الفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، وكان زعيمه يقول إنه مستعد لقيادة المرحلة المقبلة، لكن النتائج أحبطت هذا التمني.
وحركة مجتمع السلم أحد الأحزاب الكبيرة في الجزائر وشعارها «العلم والعدل والعمل»، تأسست سنة 1990، على يد محفوظ نحناح تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي، وشاركت في جميع الاستحقاقات السياسية التي جرت في الجزائر، وشكلت في الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2012 مع حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، ما كان يسمى بـ«التحالف الرئاسي»، وتكتلًا مؤخرًا مع حركة النهضة الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني فيما سمي بـ«تكتل الجزائر الخضراء».
