إيران.. اتهامات لـ«روحاني» بالتسبب في تفاقم أزمات الغذاء والكهرباء

ارتفعت حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني، والتي تتفاقم بشدة، مع ترقب البلاد ماراثون الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي دفع عددًا من الناشطين والمحللين للقول بأن الرئيس «حسن روحاني» يقف خلف تفاقم تلك الأزمات، لرفض مجلس صيانة الدستور (المسؤول عن العملية الانتخابية واختيار المرشحين)  قبول أوراق ترشح عدد من التيار الإصلاحي المنتمي إليه روحاني.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

كشفت وسائل إعلام إيرانية الإثنين 24 مايو 2021، أن حكومة «روحاني» تخلت عن إدارة الأسواق، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مبينة أن ذلك سيؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات، ويؤدي إلى تفاقم حالة عدم الرضا الشعبي.

وبيّن مواطنون إيرانيون أن «روحاني» أكد أنه لن يتم رفع الأسعار خلال الشهور الأخيرة المتبقية من فترته الرئاسية، ورغم ذلك كشفت الأخبار بوضوح أن هذا الارتفاع في الأسعار جاء بقرارات رسمية صادرة عن الحكومة.

تفاقم أزمة الكهرباء

من جهة أخرى، أعلن ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أزمة انقطاع الكهرباء تفاقمت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وبينوا أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك، موضوع إنتاج العملات الرقمية، إذ أن طهران ليس لديها البنية التحتية المناسبة لعمل هذه العملات، ولكنها تريد فقط اعتماد تلك الطريقة للالتفاف على العقوبات.

وحول ذلك، أوضح المحلل السياسي الإيراني «نعمت أحمدي»، في مقال له بصحيفة «آرمان ملي»، أن جذور أزمة انقطاع الكهرباء تعود إلى مزارع العملات الرقمية التي جعلت حياة المواطنين رهينة بيد الصينيين، متسائلًا، «هل الإخوة الصينيون بهذا المستوى من المكانة والاحترام بحيث يتم من أجل مصالحهم تجاهل واقع المستشفيات والجامعات والشركات الاقتصادية ومئات المهن الأخرى؟».

وأفاد الناشطون بأن «روحاني» أدخل البلاد في صفقة مع الصين بموجبها، تستطيع «بكين» الاستثمار في جميع المجالات لمدة 25 عامًا، وذلك على حساب الإيرانيين، ما سيضع الجمهورية الإيرانية في العديد من الأزمات خلال السنوات المقبلة، ومع وجود رئيس متوقع بنسبة كبيرة أن يكون من التيار المتشدد.

اعتراض روحاني 

ومع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية الإيرانية وفتح عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح 11 مايو 2021، اعترض «روحاني» على الشروط الجديدة التي وضعها «مجلس صيانة الدستور» والتي ستسهم في استبعاد عدد من الإصلاحيين، مطالبًا، بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، وأن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان، الأمر الذي دفع مجلس صيانة الدستور للتأكيد أن الشروط الجديدة التي وضعها جاءت بأمر من المرشد الأعلى للبلاد «علي خامنئي».