التحدي المزدوج.. أوروبا تواجه تعاون الإرهاب مع عصابات الجريمة المنظمة

تعتمد الجماعات الإرهابية في استراتيجيات انتشارها على عوامل مادية وبشرية وعقائدية، ولذلك فإن خطط الدول لمكافحة تنظيمات التطرف العنيف تهتم بقطع مصادر التمويل، كمتغير أساسي لتقويض انتشار هذه الجماعات، ومنعها من التجنيد والمراوغة، وهو ما عكفت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على تطويره لمواجهة التهديدات المتنامية على أراضيها.

وأعلن المجلس الأوروبي في الأول من أبريل 2021 اعتماد لجنة الوزراء بالاتحاد، مذكرة إلزامية جديدة تهدف إلى مكافحة الإرهاب عن طريق علاج الإشكاليات الخاصة بالتعاون بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.

التعاون الدامي

تعتقد لجنة الوزراء في بيانها أن العصابات المنظمة التي تعمل على الاتجار بالبشر أو التجارة في المخدرات أو السلاح أو الممنوعات بشكل عام تعد من الركائز الأساسية لتسهيل عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، كما أن نشأة هذه العصابات وتوطنها بجغرافية محددة عالميًّا تعتبر بؤرة مواتية لاستقطاب الإرهاب كعوامل تعاون تهدد الأمن الأوروبي.

وتهدف الرؤية الجديدة للمجلس الأوروبي إلى معالجة أطر التعاون بين الإرهابيين والعصابات المنظمة العابرة للقارات، مشيرة إلى أن هذا التعاون يهدد أمن المنطقة، ويجعل من تمرير الأموال والأسلحة والمتفجرات أمرًا يصعب تتبعه عبر الأجهزة الأمنية، كما أضاف المجلس الأوروبي أن السجون قد تكون متغيرًا للتعاون بين الطرفين، ويمكن أن تفرز بيئة مواتية لتنمية هذا التعاون.

أوروبا تواجه بإصدارات جديدة

اعتمدت لجنة مجلس أوروبا لمكافحة الإرهاب «CDCT» قواعد قانونية جديدة بلغت حوالي 48 مبدأ لتقويض التعاون بين عصابات الجريمة والجماعات الإرهابية، لمساعدة السلطات على تحسين سبل المكافحة للتطرف، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين دول الاتحاد لإنجاح الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وتشير المذكرة الأوروبية الجديدة إلى ضرورة مواجهة التحول في صفوف الجماعات الإرهابية إلى جانب مكافحتها بشكل دقيق، لافتة إلى أن الربحية التي تحققها العصابات تعمل على تحويل المجموعات المتطرفة مع الوقت لمنظمات جريمة، ما يزيد من تشابك التهديد الأمني.

ووجه المجلس الأوروبي إلى توظيف الاستخبارات الداخلية والخارجية للدول لمواجهة التعاون المشبوه بين التنظيمات، وتفويت فرص زيادة التمويل الإرهابي، إلى جانب خلق أدوات استقصائية جديدة لمعاونة الجهات المختصة.

كما طالبت في أداتها الجديدة بتتبع الوسائل الإلكترونية واستخدام الإنترنت في عمليات التعاون المشبوهة بين المجرمين والإرهابيين، إذ تؤكد الجهات الأوروبية أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة تلعب دورًا في تهديد المنطقة، ولذلك فإن مراجعتها دوريًا لكشف التلاعبات في أنظمتها، يعد أمرًا مهمًا في منع وقوع الهجمات الإرهابية.

وتواجه السجون الأوروبية تحديات متنامية من احتمالية بقائها كبؤرة لتطوير هذا التعاون، وبالتالي وجه المجلس الأوروبي استخبارات السجون لتدقيق المراقبة للكشف عن المجرمين المجندين لإمداد الأموال للجماعات الإرهابية.

ولفتت المذكرة إلى الفساد كعامل مهم يرتبط بالسماح لجريمة التعاون بين التنظيمات الإرهابية والعصابات أن تتنامى، موجهة إلى ضرورة مواجهة الفساد في أجهزة الدول وكذلك مراجعته على المستوى العام للمواطنين، إلى جانب ضرورة التعاون الدولي لحماية الجميع من مخاطر الإرهاب الذي أصبح ظاهرة دولية تطال الجميع.

وتتطلع أوروبا إلى تشديد أنظمة مكافحة الإرهاب بعد عودتها مؤخرًا لاختبار العمليات الإرهابية الكبرى، مثلما حدث في فرنسا والنمسا في نهاية عام 2020، ما أعاد الحديث عن استمرارية التهديد الإرهابي في المنطقة.

المزيد.. ألمانيا.. قانون مكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ