بتقرير الإيكونوميست.. إخوان الأردن ينعقون ويتهمون النظام بالاستبداد

عبر أذرعها المنتشرة في جسد الوطن الغربي كخلايا سرطانية، لا تزال جماعة الإخوان تواصل الشحن ضد الدول، خاصة في الأردن إذ تستخدم من خلال حزبها السياسي المسمى بـ«جبهة العمل الإسلامي» الأردن، التقرير الصادر عن مجموعة «الإيكونوميست» البريطانية للأبحاث والتحليل، بشأن مؤشر الديمقراطية لعام 2020، وترديد مصطلحات كـ«سلطوية واستبدادية» ذريعة للهجوم على المملكة الهاشمية، وتأليب الرأي العام عليها، الأمر الذي رفضه، مركز «عدالة للقانون وحقوق الإنسان» بالأردن، مؤكدًا أن التراجع بسبب أمور خارجية وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتطبيق الأحكام العرفية كافة للحد من انتشار الفيروس، بجانب وجود إرادة سياسية متاحة للجميع.

وأصدر الحزب الإخوان بيانًا، الأحد 14 فبراير 2021، مارس من خلاله أساليبه في الشحن ضد المملكة الهاشمية، زعم من خلاله أن التقارير المحلية والدولية تكشف ما أسماه هيمنة النزعة السلطوية والأمنية في إدارة شؤون البلاد، زاعمًا أن استمرار النهج القائم أضر بصورة الأردن عالميًّا، وفاقم من حالة الاحتقان الشعبي، وتفاقم الأزمات الداخلية المتراكمة، حسب زعمهم.

ترويج كاذب

وعلى النقيض مما يروجه الحزب الإخواني في الأردن سعيًا منه لجذب الانتباه داخليًا، أكد عاصم ربابعة، رئيس مركز عدالة للقانون وحقوق الإنسان بالأردن، أن المملكة الهاشمية ليست كما يدعي البعض بأنها دولة استبدادية أو سلطوية بل تراجع مؤشر الديمقراطية لعام 2020 والصادر عن مجموعة «الإيكونوميست» البريطانية للأبحاث والتحليل، أسبابه خارجية.

وخلال مقابلة مع الإذاعة الفرنسية «مونتكارلو الدولية» الناطقة بالعربية، أشار رئيس مركز عدالة للقانون وحقوق الانسان، أن الذي يفسر هذا التراجع هو التضييق على مناخ الحريات العامة بسبب «كوفيد -19»، وهذا التراجع ليس على المستوى الداخلي للأردن، بل على مستوى العالم بتطبيق الأحكام العرفية.

وعن وصف الأردن بالبلد السلطوي، أوضح «ربابعة» أنه لا يتفق مع ذلك، فهناك العديد من المؤشرات التشريعية كقانون ينظم الأحزاب السياسية وأعمالها والمشاركة العامة بالانتخابات، قائلًا: «لو كان الأردن دولة استبدادية سيضيق الهامش الذي يعمل فيه المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير»؛ مؤكدًا أنه توجد إرادة سياسية في الأردن وليس كما يدعي البعض بعدم وجودها، إضافة إلى وجود العديد من القنوات التي يمكن للمواطن الأردني أن يشارك من خلالها.

تحقيق مكاسب شخصية

وخلال برقية سرية صدرت عن السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، قال القائم بأعمال السفير الأمريكي السابق «دانيال روبنستين»: إن العلاقة بين الجماعة والحكومة الأردنية ازدادت توترًا في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها بعد استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تستغل القضايا الحساسة بالنسبة للأردنيين، مثل الهجمات الإسرائيلية في غزة، من أجل اكتساب تأييد الأردنيين، وتكرار دعواتها التقليدية لإلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994.

وقبيل سنوات كشف السفير الأمريكي الأسبق لدى عمان، «ستيفن بيكروفت»، أن الجماعة التي باتت منحلة داخل المملكة يستمر جناحها السياسي ممثلا في «جبهة العمل الإسلامي» بالنشاط، كما أن تركيز الجماعة وجناحها غالبا ما يتم من الناحية الأيديولوجية أو السياسية، مع أن الجانب المالي يمنح الأدوات اللازمة لكشف خفايا التنظيم وهرمه الحقيقي، ويفضح الصراعات الناجمة، في معظمها، عن الفساد الداخلي وتضارب المصالح.

ولفت السفير الأمريكي الأسبق لدى عمان، إلى أن الجماعة شكلت منظمة جامعة تشرف وتسيطر على الأنشطة السياسية والخيرية والروحية للحركة الإسلامية في الأردن، أما «جبهة العمل الإسلامي»، فهي الجناح السياسي للجماعة، وتسيطر عليها الأخيرة مباشرة من خلال هياكل الحوكمة والعلاقات المالية.

للمزيد: بالتقارير الحقوقية المشبوهة.. الإخوان يحاولون التماهي مع إدارة «بايدن»