تبجح معهود.. إخوان الأردن يطالبون بعفو عام عن «الدواعش»
بدأ مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون العفو العام، صباح اليوم الإثنين 21 يناير 2019، بعد
إقراره من قِبل لجنته المالية؛ إذ قال مراد العكايلة، رئيس كتلة الإصلاح النيابية الممثلة
لجماعة الإخوان في البرلمان الأردني: إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوًا
عامًّا في مناسبات عديدة، وعفوًا خاصًّا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليًّا في عملية الانقلاب
عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام.
وبناء على ذلك، طالب «العكايلة» أن يشمل قانون العفو العام قضايا الترويج للتنظيمات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها لم تصل لمستوى التهديد للدولة، مشيرًا إلى أن العفو يجعلهم ينطلقون نحو البناء والإعمار، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، قائلًا: « إننا نرى العفو العام عامًّا، كما يدل منطقه وعنوانه، مطلقًا والمطلق يجري على إطلاقه، على أن يكون مقيدًا بقيود أساسية ثلاثة لابد منها: ألا يصادم حدًّا من حدود الله، ولا حكمًا قطعيًّا شرعه الله، ألا يشكل خطرًا حقيقيًّا على الدولة والمجتمع، ألا يشكل اعتداءً على حقوق الآخرين، أو يعرضها للضياع».
فيما طالبت عضو الكتلة ديمة طهبوب، بأن يشمل العفو القضايا
المرتبطة بحركة حماس الفلسطينية، وهم 12 متهمًا منذ 2015، وأصدرت الهيئة العسكرية لدى
محكمة أمن الدولة الأردنية أحكامًا بالسجن عليهم في ما يعرف بقضية حماس، بينهم 4
غيابيًّا، وقضت المحكمة بالسجن من عام إلى 5 أعوام لـ8 متهمين، وحكمت غيابيًّا على الأربعة
الآخرين بالسجن 15 عامًا بعد تجريمهم بالتهم المسندة إليهم.
ويحتاج مشروع القانون إلى إقراره من قبل غرفتي البرلمان (الشعب والشورى)، قبل أن يصدر مرسومًا ملكيًّا بالموافقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، وبحسب القانون الأردني تتم محاكمة المنتمين للتنظيمات الإرهابية مثل «داعش» ممن يحرضون على العنف عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
