نظام «أردوغان» يعاند المجتمع الدولي: «لن نخرج من ليبيا أبدًا»

في ظل حالة التفاؤل الدولية التى أعقبت تشكيل حكومة ليبية جديدة بانتهاء من انتخابات المناصب السيادية، كشفت أنقرة عن نيتها برفضها الانسحاب من ليبيا، معلنة أن قواتها ستبقى تحت مزاعم الاتفاق العسكري الثنائي بين الجانبين.

وقاحة نظام أردوغان 

وخلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الخميس 11 فبراير 2021، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا سيظل قائمًا طالما استمرت مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج، مشيرًا إلى أن الشركات التركية ستلعب أيضًا دورًا نشطًا في جهود إعادة إعمار البلاد، وستقدم أنقرة الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت، معتبرًا أنه لا يمكن لأي مفاوضات أو مؤتمرات للحل السياسي في ليبيا أن تنجح من دون وجود تركيا أو في حال إقصائها.

ويأتي البيان التركي، رغم الدعوات الدولية لإخراج المرتزقة من ليبيا، خاصة بعد انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، والشخصيات التي تم اختيارهم للمرحلة الانتقالية، وسط ترحيب دولي واسع.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر 2020، يتعين على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير الماضي، ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها.

وكانت تركيا قد عقدت اتفاقًا مع رئيس حكومة الوفاق السابق فائز السراج، أرسلت بموجبه أنقرة آلاف المرتزقة وعناصر الميليشيات المتطرفة من سوريا إلى طرابلس، بالإضافة إلى عدد من القوات التركية، ما ساهم في إطالة أمد الصراع بالبلاد وتعقيد الأزمة لفترة كبيرة؛ إذ استهدف الاتفاق تعيين الحدود البحرية بين الجانبين، وهو ما لم يجد أي شرعية قانونية دولية، ونُظر إليه على أنه محاولة من أنقرة للاستيلاء على موارد النفط والغاز في شرقي المتوسط.

مباحثات إخراج المرتزقة

في الجهة المقابلة، بحث «يان كوبيش»، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مع القائد العام للجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، آخر التطورات فى الملف الأمنى، مرحبًا بدعم «حفتر» لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا، فى بيانها، إن «كوبيش» يُشيد بالتقدم الحاصل فى الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما يواصل مشاوراته مع المسؤولين الدوليين، ومع ممثلين ومبعوثين سياسيين رفيعى المستوى.

وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، دعا أيضًا إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إن «لودريان» تباحث مع «يان كوبيش» المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بشأن سبل دعم الانتقال السياسي هناك، ووضع حد للتدخل الأجنبي.

وشدّد البيان على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وتنصيبها، وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 ، بما في ذلك رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة، إضافة إلى أهمية الانتقال الحقيقي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري.

ونهاية الأسبوع الماضي، جدد مجلس الأمن، دعوته لخروج المرتزقة من ليبيا، مشددًا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والمضي قُدمًا في انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير.

ومن جانبه، أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، السبت 13 فبراير 2021، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، رفضت رسميًّا طلب بلجيكا، التصرف فى أى أموال ليبية مجمدة؛ حيث وصف «السني» ذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، بقوله: «إنه انتصار هام لليبيا»، مردفًا أن المجلس أقر بعدم وجود أى سند قانوني للتصرف بالأموال، مشيرًا إلى أن ليبيا نصحت بلجيكا بسحب طلبها سابقًا، معتبرا أن هذا القرار يعد تحذيرًا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.

للمزيد: شرعنة الوجود بالمساعدات.. لعبة أردوغان مع حكومة ليبيا الجديدة