تجدد الانخراط.. الدور الروسي في ليبيا بين الأهداف والتداعيات
تشكل ليبيا دولة ذات أهمية كبرى بالنسبة للكثير من دول العالم، خاصة الدول الأوروبية والشمال الأفريقي، وبرغم تلك الأهمية فإنهم لم يتبنوا سياسة موحدة إزاء الصراع في الداخل الليبي؛ رغم المساعي الأوروبية لعقد مؤتمر حول الأزمة الليبية، فهل يشكل ذلك فرصة ذهبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليخلق منها منطقة نفوذ جديد تضاف إلى مناطق النفوذ التي تخضع للنفوذ الروسي؟
على الجانب الأوروبي تمثل ليبيا أهمية كبرى بالنسبة لتحقيق الأمن الإقليمي الخاص بهم؛ خاصة أنه يتحرك منها مئات الآلاف من المهاجرين صوب الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط، كما أن الجماعات الإسلامية المتطرفة، مثل داعش والقاعدة تتخذ من ليبيا ملاذًا آمنًا لتنمو وتتوسع وتصدر إرهابها إلى دول أوروبا، فليبيا ذات أهمية جيوسياسية كبيرة بالنسبة لأوروبا، ناهيك عن أهميتها الاقتصادية، خصوصًا كمصدر مهم لتوريد الطاقة، ورغم ذلك لا يتعامل الأوروبيون مع الملف الليبي بصوت موحد، بل تتعارض مواقفهم، ونتيجة لتلك الخلافات امتدت تداعياتها للتأثير السياسي والأمني على المنطقة؛ حيث تسعى روسيا لملء الفراغ الذي تخلقه أوروبا خصوصًا، والغرب عمومًا في ليبيا وشمال أفريقيا.
استعادة الحضور
وشهد الدور الروسي في ليبيا عدة محطات، فبعد أن استعادت لنفسها موطئ قدم في ليبيا نهاية التسعينيات من القرن الماضي، أُقصيت روسيا منها لفترة من الزمن بعد التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي، والإطاحة بالعقيد معمر القذافي سنة 2011.
إلا أن فشل المبادرات الدولية لتوحيد مختلف الفصائل الليبية من ناحية، وتعاظم دور موسكو في الشرق الأوسط إثر تدخلها في سوريا من ناحية أخرى منحا موسكو فرصة العودة إلى ليبيا؛ حيث تستعد روسيا اليوم لنيل حصتها من النشاط السياسي والاقتصادي غداة النزاع، كما أنها تراهن على الصعيد الإقليمي على نجاحها المحتمل في مصالحة مختلف الجماعات المتنازعة على السلطة، بما يتيح لها تجاوز الإطار الليبي لتجسيد تأثيرها بشكل أكبر في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ككل.
وفي الواقع يبدو أن التطورات المتسارعة في العالم تعيد رسم خرائط العلاقات بين روسيا ومنطقة الشرق الأوسط، فلم يكن التاريخ أبدًا مجرد مراحل وطويت صفحاتها، لكنه يعود بقوة ليعيد نفسه ليقدر لدولة مثل روسيا أن تعود لممارسة دورها المعتاد كإحدى القوى الدولية ذات الثقل فى النظام الدولى؛ حيث باتت أحد العناصر الأساسية المشكلة لهذا النظام، وبرغم الخسائر التى قد أوقعت بها من قبل فإنها كسبت استعادة قوية لمعظم الدور المفقود في ذلك النظام الدولي الذي لم يعد يتحمل قوة واحدة تهيمن على مجرياته.
وقد وقعت منطقة الشرق الأوسط بما فيها من تطورات في القلب من هذا الدور بداية من دورها في سوريا مرورًا بليبيا الذي بدا ملامح دورها يتكشف بالتدريج، وخلال السنوات القليلة الماضية، عاد الروس إلى نقاط شائكة عديدة في منطقة الشرق الأوسط، فأصبح لهم القول الفصل فيها، وأقاموا تحالفات جديدة، وضمت لائحة أصدقائهم قادة يختلفون في السياسة والمصالح حتى العداء في ما بينهم، لكن الكل اجتمع على قاعدة المصالح مع روسيا؛ حيث قدم الروس نموذجًا أكثر قوة وإصرارًا ووضوحًا اجتذب حلفاء قدماء وحاليين للولايات المتحدة، وأعداء لها في الآن نفسه.
الجدير بالذكر، فيما يتعلق بليبيا أن الدور الروسي لم يتخذ ملامحه النهائية حتى الآن، ولكن هناك العديد من الشواهد التي تؤطر له، وذلك بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه على تواصل مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن الأزمة الداخلية الليبية، فيما أكد بوتين أنه من الصعب تحديد من هو على صواب، ومن يقع عليه اللوم في ليبيا، لكن الأكثر صحة هو إيجاد حل لوقف الأعمال القتالية.
وتأسيسًا على ذلك وجهت روسيا دعواتها إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات بعدما دعت إلى هدنة لوقف إطلاق النار في 12 يناير 2020، بعد أكثر من تسعة أشهر من المعارك الضارية عند أبواب طرابلس، وتشكل زيارة المشير خليفة حفتر وفايز السراج في اليوم التالي لوقف إطلاق النار مؤشرًا على حدود الدور الروسي المتنامي بصورة كبيرة في ليبيا.
كما تأتي هذه الزيارة بعد أن كثفت روسيا مؤخرًا محادثاتها مع تركيا بشأن ليبيا؛ حيث ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينها ليبيا.
وفي هذا الإطار فإن موسكو تسعى لاستغلال الصراع في ليبيا لتعزيز حضورها المتصاعد في المنطقة، لكن هذا السيناريو يقلص فرص الحل والتسوية، وسيؤدي إلى انحسار دور الدول الغربية والعربية الفاعلة في الأزمة لصالح الجانب الروسي؛ خاصة بعدما تأخر انعقاد مؤتمر برلين المعني بالوصول إلى حل شامل للأزمة الداخلية الليبية.
أبعاد الدور الروسي في ليبيا
تستحوذ ليبيا فضلًا عن بعدها الاقتصادي أهمية سياسية كبرى بالنسبة للجانب الروسي؛ خاصة بعدما لم تستخدم موسكو حق الرفض (الفيتو)، في مجلس الأمن والذي فتح باب التدخل العسكري أمام حلف شمال الأطلسي في ليبيا.
وقد شكلت المسألة الليبية إحدى الملفات النادرة التي أدت إلى التعبير العلني عن خلافات بين الرئيس السابق ميدفيدف ورئيس الوزراء حينها فلاديمير بوتين الذي كان يحث على استعمال حق الفيتو، وما تزال روسيا منذ ذلك الحين مصابة «بمتلازمة 1973»، وهي التي تفسر بشكل كبير تمسكها الشديد بموقفها في الملف السوري؛ حيث استعملت موسكو حق الفيتو خلال السنوات الأخيرة بشكل مستمر متصدية لأي مشروع قرار ينتقد نظام دمشق.
وهكذا يبدو أن ليبيا، التي كانت الدافع الحقيقي للموقف الروسي بخصوص الأزمة السورية، قد تصبح من جديد بوابة دخول النفوذ الروسي إلى شمال أفريقيا.
التحرك بين حفتر والسراج
تتسم علاقة موسكو بالفرقاء الليبيين بالكثير من الغموض، فتارة تؤكد دعمها للجيش الوطني الليبي، وتارة أخرى تسرع بعلاقاتها مع حكومة الوفاق، إلا أن الشواهد الميدانية في هذا الأمر تؤكد اعتماد موسكو في توجيه دورها الخارجي على المشير خليفة حفتر كونه يقاتل الجماعات الإسلامية المسلحة، وهناك الكثير من الدلائل التي تؤشر على ذلك، مثل الزيارتان اللتان قام بهما للعاصمة الروسية في يونيو ونوفمبر 2016، ثم ظهوره على متن حاملة الطائرات أميرال كوزنيتسوف، التي كانت تعبر قبالة المياه الليبية في يناير 2017.
في السياق ذاته، أخذ موقف الكرملين منذ مايو 2016 منحى أكثر نشاطًا؛ حيث قامت روسيا بطبع 4 ملايير دينار ليبي (حوالي 3 مليارات دولار) لصالح حكومة طبرق؛ ما أثار احتجاجات البنك الليبي المركزي الموجود بطرابلس؛ حيث تقيم حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من طرف المجتمع الدولي.
على الجانب الآخر، لم تمنع العلاقات بين موسكو والجيش الوطني الليبي من تحقق تقارب، وإن كان أقل من الذي يتمتع به المشير خليفة حفتر مع حكومة الوفاق، والتي تجسدت بزيارة فايز السراج في فبراير 2017 إلى موسكو.
وهي الزيارة التي تؤكد على الثقل الذي اكتسبه الكرملين في المسار السياسي الليبي الداخلي، وهي شاهد أيضًا على رفض اللعبة ذات المجموع الصفري التي هي أحد المبادئ الكبرى للسياسة الروسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال ذلك يتضح مدى قدرة الجانب الروسي على انتهاج مسار مزدوج من خلال دعم وتحفيز صعود الجنرال حفتر من جهة، مع الإبقاء على حوار مفتوح مع حكومة طرابلس.
ومن ثم تمثل ليبيا ملفًا حساسًا يغذي انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي تتعلق بمسألة المهاجرين، ومع ذلك تشكل ليبيا مجالًا محتملًا لتعاون بارد بين الروس والغرب والأطراف الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
الدور الروسي وتركيا
تشهد العلاقات الروسية – التركية في الفترة الحالية الكثير من التوافق حول مشاريع الطاقة بين الجانبين إلا أن ذلك لا ينسحب على مسار العلاقات بينهما في الكثير من المناطق؛ خاصة سوريا وليبيا؛ بالنسبة لليبيا على وجه التحديد قد تكونان في مسار تصادمي، خاصة بعدما وقعت تركيا اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق الليبية للوجود العسكري، والتي من شأنها أن تؤثر على المصالح الروسية هناك، في حين تتقاطع المصالح الروسية من خلال سوريا مع تلك التوترات التي تشهدها منطقة غاز شرق المتوسط؛ خاصة بوتين وقع في ديسمبر 2017 قانونًا لتوسيع قاعدتي طرطوس وحميميم؛ من أجل ترسيخ الوجود الدائم لروسيا في سوريا، وإلى جانب موانئ سوريا، تتطلع موسكو إلى ليبيا، وكذلك إلى شمال أفريقيا على نطاق أوسع، ويمكن إرجاء ذلك إلى الطموحات الروسية الرامية إلى لعب دور جيوسياسي أكبر في شرق البحر الأبيض المتوسط.
بالنسبة لتركيا فإنها اتهمت موسكو بوجود 2500 من المرتزقة الروس من بين القوات التي تدعم حفتر، وهو ما تنفيه موسكو، ومن جانب موسكو أعلن الرئيس بوتين رفضه لكل الأعمال العسكرية في ليبيا، والتوصل إلى حل يسمح بتوزيع صلاحيات الحكم بين الأطراف الليبية وهذا ما أفرزته الفترة الماضية من التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين الجانبين أو الذهاب إلى موسكو للتباحث حول تسوية الأوضاع الداخلية، الجدير بالذكر أن هناك مكامن للخطر في مسار العلاقات بين الجانبين تتمركز حول حدوث صدام مع موسكو.
فحتى إذا كانت روسيا تنفي وجود جنود لها يقاتلون إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، فإن موسكو تمتلك الكثير من المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تريد أن تحافظ عليها، وأن الخطوات التركية الأخيرة بالنسبة لليبيا من شأنها أن تهدد تلك المصالح وتعيق جهود التسوية السياسية للأزمة.
ولعل ما تم الإعلان عنه من خطة أولية للاتفاق أفضت في النهاية إلى تراجع الدور التركي في ليبيا، وفيما يلي أبرز تلك البنود:
1) روسيا تشرف على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية إلى ليبيا للإشراف على عملية وقف إطلاق النار.
2) وقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس؛ حيث تم الاتفاق على ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي.
3) إشراف دولي على وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي على إيقاف إطلاق النار.
4) الهدنة تشمل سحب القوات من «الوفاق» ومن قوات الجيش الوطني الليبي والعودة إلى الثكنات دون أي شروط والحل السياسي فقط.
5) بعض الميليشيات المسلحة ستقوم بتسليم أسلحتها، وهو ما يتم الاتفاق عليه حاليًّا.
6) تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة «الوفاق» من جهة والبرلمان الليبي وقائد الجيش، خليفة حفتر، من جهة أخرى.
7) سيتم التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج كل منهما ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها.
8) ستكون هناك مهام للجيش الوطني الليبي، أبرزها مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.
9) هناك مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة «الوفاق»، ولكن ما زالت في مرحلة مبكرة.
10) إشراف دولي على منافذ بحرية وبرية والجيش الوطني يتولى مهام تأمين آبار النفط والغاز.
11) تشكيل فرق عمل لصياغة شروط التسوية السياسية الليبية، وحل القضايا الإنسانية، وإعادة إعمار الاقتصاد، وذلك من خلال التفاوض.
الجدير بالذكر، أن هذه البنود في مجملها منحت الكثير من الصلاحيات للجيش الوطني الليبي في تنفيذ أهدافه المتمثلة في مواجهة الجماعات المتطرفة التي تنتشر هناك، وكذلك حماية المقدرات الوطنية الاقتصادية الليبية، إضافة إلى منع إرسال جنود أتراك إلى طرابلس، وتعطيل العمل بالاتفاق الأمني بين أنقرة وحكومة الوفاق، وسيؤثر هذا بالتأكيد على العلاقات التركية - الروسية؛ لأن روسيا على خلاف مع الأهداف التركية في ليبيا، كما أن تأثير ذلك سيمتد للتأثير على الجانب التركي فيما يتعلق بالدعم الموجه للجماعات المسلحة التي تنفذ الأهداف التركية في ليبيا، ومن زاوية أخرى خسارة تركيا لمساعيها للوجود في منطقة شرق المتوسط للسيطرة على المقدرات الاقتصادية من الغاز هناك، وبرغم تلك النجاحات فإن المشير خليفة حفتر لم يوقع حتى الآن على هذه البنود، وغادر موسكو، ويمكن إرجاء ذلك لموازنة هذه البنود؛ خاصة أن المشير حفتر حقق الكثير من النجاحات الميدانية التي تؤهله للسيطرة الكاملة على ليبيا.
الانعكاسات على الجانب الأوروبي
من المؤكد أن التردد والتذبذب الأوروبي لم يعد قاصرًا على بعض الملفات الأوروبية المباشرة مثل ملف صعود اليمين المتطرف أو ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين، بل إن الأمر امتد لمسار التحركات الخارجية؛ خاصة في المسار الليبي، وأن أوروبا وبسبب انعدام تبني سياسة خارجية موحدة تشتت موقفها من ليبيا بسبب موقف دولتين كبيرتين فيها خاصة فرنسا وإيطاليا، كما أن الصراع الأوروبي الداخلي على الموقف من ليبيا تسبب في حدوث فراغ سياسي وأمني دفع بروسيا أولًا ومن ثم تركيا للتدخل والسعي للعب دور حاسم في الأزمة، وذلك رغم أن فرنسا وإيطاليا قد قدمتا الدعم للمبادرة الألمانية من أجل السلام في ليبيا، حسب ما أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية.
وتسعى الحكومة الألمانية عبر مبادرة «عملية برلين» إلى دعم مساعي السلام للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، وتتعلق المبادرة بتنظيم مؤتمر دولي حتى يمكن من خلاله وضع الأطر اللازمة لعملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة.
ولا شك أن الاستباق الروسي سواء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين أو من خلال دعوة الأطراف المتحاربة داخليًّا في ليبيا إلى الحوار والوصول إلى مخرجات أولية تتعلق بالتسوية السياسية الداخلية من شأنها أن تتسبب في تراجع الدور الأوروبي بشكل كبير، بل وسيدخل روسيا وأوروبا في العديد من الإشكاليات حول هذه المعادلة بما يتسبب في خسارة أوروبا لإحدى الأوراق المهمة في تأمين حدودها البحرية وفق استراتيجية أوروبية موحدة.
إجمالًا: تشير كل المعطيات السابقة إلى أن هناك حضورًا مؤثرًا للجانب الروسي في الأزمة الليبية، بعدما كان في السابق لصالح القوى الغربية بعد الضربات التي قام بها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل أن ليبيا ستشهد مزاحمة لهذه الأدوار من جانب روسيا، وبالأخص الجانب التركي الذي يحاول توظيف كل الآليات لتحقيق أهدافه في مواجهة ذلك الدور، كما أن الجانب التركي أعلن بأن الرئيس التركي أردوغان سيذهب إلى قمة برلين المزمع انعقادها في 19 يناير 2020، لمحاولة المشاركة في هذه المباحثات لتحقيق أهدافه.
بالنسبة لروسيا فإن هذا المسار استباقًا لمسار برلين على خطى مسار أستانا الذي أوجدته روسيا بالتوازي مع مسار جنيف بالنسبة للأزمة السورية، وهو توجه روسي لإثبات وجودها ونفوذها في الأزمة الليبية.
المراجع:
1) Paul Iddon, What Russia’s military intervention in Libya means for Turkey, at: https://ahvalnews.com/turkey-russia/what-russias-military-intervention-libya-means-turkey
2) تدويل الصراع الليبي.. هل يحول بوتين ليبيا إلى سوريا ثانية؟، على الرابط: https://bit.ly/3812t4D
3) IGOR DELANOË, Libya: Russia Plays a New Card, at:
https://orientxxi.info/magazine/libya-russia-plays-a-new-card,1730
4) دور أوروبا في أزمة ليبيا.. من لاعب خجول إلى متفرج متردد!، على الرابط: https://bit.ly/2RdoFlo
5) مصادر العربية: هذه بنود الاتفاق الليبي بين حفتر والسراج، على الرابط: https://bit.ly/30kqgtN
