تحديات عسكرية وتنموية.. أبرز ملفات القمة «الفرنسية ـــ الأفريقية»
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:46 م
أحمد عادل
تفرض ملفات عدة مرتبطة بقضايا الأمن في القارة السمراء نفسها على طاولة القمة «الفرنسية ــ الأفريقية»، والتي تلتئم يومي 15 و16 فبراير الجارى، بداية من القضايا المحليّة المُلحة التي تواجهها كل دولة على حدة، إلى القضايا الإقليمية المتشابكة والمعقدة، ومنها الأزمة في ليبيا، التي تخطو بخطوات مصيرية نحو المستقبل، مرورًا بسلسلة من القضايا شديدة التعقيد، أبرزها ملف الأزمات الحدودية وتداعياتها على الأمن في أفريقيا.
ويشارك في القمة، التى تعقد فى العاصمة التشادية نجامينا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، افتراضيًّا عبر الفيديو، إلى جانب قادة مجموعة الخمس الأفريقية لبلدان الساحل (موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر وتشاد)، ومن المنتظر انعقاد اجتماعين رئيسيين، الأول مغلق يقتصر على القادة الستة يوم 15 فبراير .
والثاني موسع بحيث ينضم إلى القادة الستة، ممثلون عن الأمم المتحدة ومجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية والدول التي لها بعثات عسكرية في منطقة الساحل والأخرى المشاركة في قوة الكوماندوز الأوروبية المسماة «تاكوبا».
أنتوني بلينكن
مشاركة الولايات المتحدة
اللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك «عن بعد» بشخص وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الذي سيسهم بكلمة مصورة ومسجلة بسبب فارق التوقيت بين العاصمة التشادية نجامينا وواشنطن.
تمثل التحديات التي يتعين على القمة «الفرنسية ــ الأفريقية» تحديات عسكرية وسياسية، وتعد باريس أن «إنجازات عسكرية رئيسية قد تحققت خلال عام 2020، وبالتالي فإن المطلوب الاستمرار في الدينامية التي أطلقت وتوسيعها».
وتذهب باريس إلى حد اعتبار أن «ميزان القوى» قد تغير، وأخذ يميل لصالح الجهات التي تحارب الإرهاب، علمًا بأن القمة السابقة رأت تركيز الجهد العسكري على ما يسمى منطقة «الحدود المثلثة» التي تجمع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث كانت تنشط المجموعات المسلحة وعلى رأسها «داعش في الصحراء الكبرى».
ولم تتحقق النتائج العسكرية الإيجابية، التي تأمل فيها باريس إلا بعد أن تم تكثيف الجهد العسكري فرنسيًّا من خلال تعزيز قوة «برخان» بإرسال 600 عنصر إضافي، وأفريقيًّا عبر زيادة حضور «القوة الأفريقية الخماسية المشتركة» وزيادة التنسيق بين وحداتها.
أهداف القمة
وفي هذا السياق، ينتظر أن ترسل تشاد ألف عنصر إضافي إليها، وسيتم الإعلان عن ذلك إبان انعقاد القمة. لذا، سيكون استمرار تركيز الجهود على منطقة «الحدود المثلثة» أحد الأهداف العسكرية الرئيسية التي ستقرها القمة.
أما هدفها الثاني فهو التركيز على القضاء على ما تعرف بجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، والتي انخرطت تحت لواء «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، فيما الهدف الثالث يقوم على تكثيف الضغوط على «كتيبة ماسينا» التي تنشط بشكل خاص وسط مالي.
وترى باريس أن الدينامية العسكرية وحدها لا تكفي، بل يتعين إطلاق «دينامية سياسية موازية» عنوانها عودة بناء الدولة وتطويرها، إلى المناطق التي تستعاد من المجموعات المسلحة على كل المستويات التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية وتفعيل البرامج التنموية التي تمول على الصعيد الدولي.
وترى باريس أن المناخ السياسي العام في عدد من البلدان الخمسة المعنية «ملائم» في الوقت الحاضر، بعد أن استقرت السلطة في مالي عقب الانقلاب العسكري خلال عام 2020، وعلى ضوء حصول العمليات الانتخابية في أجواء مقبولة في دولتين أخريين من بين الدول الخمس؛ وهما بوركينا فاسو والنيجر.
وبموازاة ذلك، ترى باريس «شعاع أمل» في اتساع دائرة «التحالف من أجل الساحل» الذي أخذ يضم اليوم 25 دولة ومؤسسة دولية وإقليمية لدعم مسار التنمية في البلدان الخمسة.
وتأسس التحالف في عام 2017 بمبادرة مشتركة «فرنسية - ألمانية - أوروبية». ومؤخرًا، انضمت إليه كل من بريطانيا والدنمارك وإسبانيا وهولندا ودوقية لوكسمبورغ. ومن المنظمات الفاعلة فيه البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتنظر باريس بكثير من الاهتمام لما ستأتي به كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إذ تأمل في أن تتخلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط سلفه الرئيس دونالد ترامب بخفض الحضور العسكري الأمريكي في القارة الأفريقية، ومنها إغلاق القاعدة الجوية شمال النيجر التي تنطلق منها الطائرات المسيرة (درون)، والتي توفر لقوة «برخان» معلومات استخباراتية وصورًا قيمة لتحركات المجموعات الإرهابية في فضاء شاسع.
