تعديلات قانونية في دولة الإمارات.. خطوات نحو ترسيخ قيم التسامح والمواطنة

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عددًا من التعديلات القانونية نهاية يناير 2021م، شملت أحكام قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية.

وشملت التعديلات عددًا من الإجراءات الجزائية المتعلقة بقوانين جرائم الشرف، ومعاملتها كأية قضية أخرى، وشددت على منح مزيد من الحريات الشخصية، خاصة المتعلقة بقضايا المرأة، وترسيخ قيم التسامح والمواطنة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، اعتماد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية، تتيح منح الجنسية وجواز السفر الإماراتي للكفاءات الأجنبية، استنادا لعدد من الضوابط والشروط.

تفاصيل التعديلات

نشرت الوكالة الرسمية «وام»، السبت 30 يناير 2021م، المراسيم الجديدة التي أصدرها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والتي تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيز مكانة الدولة الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأكيد التزامها ترسيخ مبادئ التسامح، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.

وضمت التعديلات إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى جرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

وشملت التعديلات التي أصدرها رئيس الدولة، قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة.

وتعمل التعديلات على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية، ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

كما وسّعت التعديلات، نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع نواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات، وتخفيف العبء على الجهاز القضائي؛ خاصة في حالات الجرائم البسيطة.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الشخصيات المستفيدة من الجنسية الإماراتية، سيتم ترشيحها عبر مجلس الوزراء، والدواوين المحلية، والمجالس التنفيذية، موضحًا أنه تم وضع معايير واضحة لكل فئة.

وقال: سيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، حسبما أكد نائب رئيس دولة الإمارات.

وأوضحت حكومة دولة الإمارات، في حسابها الرسمي على موقع التواصل «تويتر»، أن الفئات المؤهلة لنيل الجنسية هم: المستثمرون وأصحاب المهن التخصصية، مثل الأطباء والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين.

وأضافت أنه يمكن أيضًا منح الجنسية لأفراد محددين من أسر هذه الفئات، من بينهم الزوج والأبناء، مشددة على أنه على المستفيدين من الجنسية، التعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه جنسية أخرى أو فقدانه أي جنسية يحملها.

وبشأن آلية الحصول على الجنسية، قالت الحكومة إنها تتم عبر ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسبة عبر دواوين الحكام، وأولياء العهود، والمجالس التنفيذية للإمارات، ومجلس الوزراء.

ترحيب بالتعديلات

نالت التعديلات القانونية الجديدة في دولة الإمارات ترحيبًا واسعًا من حقوقيين وسياسيين عرب وإماراتيين، مؤكدين أنها تعكس سعي الدولة لترسيخ قيم التسامح والعدالة، وخطوة جيدة نحو الحريات الاجتماعية، كما تعمل على ضمان راحة وحرية المقيم لكي يشعر أنه في وطنه الأم.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، عبد الله المويجعي، في حلقة نقاشية عقدت الخميس 11 فبراير 2021، بعنوان: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية الإماراتية وأثرها على الاقتصاد، أن اعتماد مجلس الوزراء بإجازة منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، وذلك استنادا لعدد من الضوابط والشروط، هو بمثابة استشراف للمستقبل وتوفير بيئة تشريعية جاذبة لأصحاب الكفاءات تأكيدًا على إيمان القيادة الرشيدة بالكوادر البشرية، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات على كافة الأصعدة، ويصب في نمو الجانب الاقتصادي، ويعزز صدارة الدولة كوجهة اقتصادية عالمية لجذب أصحاب الأعمال والاستثمار المباشرة.