الأزمة الليبية تقترب من الحل بفتح باب الترشح للمناصب السيادية

يقترب الوضع الليبي من الحسم مع تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، بإعلان وفدي ممثلي طرفي النزاع الليبي، في بيان مشترك عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في أرجاء البلاد، فور توصلهم لتوافق نهائي، وهو ما قد يمهد لانفراجة في المسار السياسي للأزمة الليبية؛ الأمر الذي يعد خطوة إيجابية في الاستقرار والتوجه بأمان نحو الانتخابات المقرر إقامتها في 24 ديسمبر 2021.

فتح باب الترشح

اتفق طرفا النزاع على فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في البلاد، إذ أعلن وفدان يُمثلان طرفي الأزمة الليبية في بيان مشترك عقب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي الرباط المغربية، فتح باب الترشح لتلك المناصب، وقرّر المشاركون تشكيل مجموعات عمل صغيرة، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.

وتهدف هذه العمليّة إلى اختيار مرشّحين لهذه المناصب الإستراتيجيّة في أقرب الآجال، حتّى تتمكّن السلطة التنفيذيّة التي سيتمّ انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، من التنسيق بشكل سلس مع المسؤولين الجدد، حيث تشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا؛ فيما سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ طرابلس مقرًا، فور الإنتهاء من تلك العملية.

وتأتي آلية اللجنة المتفق عليها عقب الحصول على إجماع أعضاء اللجنة الاستشارية على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي، معتمدًا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.

وفي حال التعذر يتم التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس – برقة - فزان) مكونة من 4 أشخاص، تحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة، ثم تدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوًا)، على أن يشترط أن تتحصل القائمة على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل القائمة على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى؛ فيما تعقد الجولة الثانية بعد يومين حال عدم حصول أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.

اتفاقات مشتركة

مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أكدت أنه تم مشاطرة بنود الاتفاق مع الأعضاء الـ75 في الملتقى في وقت سابق، معتبرة إياها خطوة حاسمة، مشيرة إلى أن التصويت على هذه الآلية سيتم، حيث ستدعو البعثة أعضاء الملتقى للتصويت على الآلية المقترحة على مدار 24 ساعة، مشيرةً إلى أن الاتفاق يمثل «أفضل حل وسط ممكن» لهذه القضية، ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية «في غضون عدة أسابيع»، لكنها حذرت من أنه سيظل هناك «أناس يسعون لعرقلة» جهود صنع السلام، وقالت إن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد، واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.

وأوضحت المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا أن اتفاق المشاركين في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا، جاء وفق إحراز الحوار السياسي تقدمًا نحو الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية، بما في ذلك حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي تصاعدت المخاوف مجددًا من محاولات تيار الاسلام السياسي الاستيلاء على السلطة، وتشكيل مجلس نيابي ليبي موازٍ لخدمة مشروعه، وعلى رأسه جماعة الإخوان؛ إذ رجح متابعون للشأن الليبي أن تسعى تركيا بعد أن ساهمت في تأجيج الحرب إلى التأثير على العملية السياسية الجارية في البلاد.

وكشفت مواقع رصد حركة الطيران وصول  طائرات شحن عسكرية تركية جديدة إلى ليبيا، في تحدٍ سافر للقرارات الدولية، إضافة إلى مساعي النظام التركي إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، وإعادة البلاد إلى مربع الصراعات خدمة لأجنداته المشبوهة.

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير الماضي، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوًّا وبحرًا إلى الغرب الليبي. 

للمزيد: في أفضل تسوية ليبية.. وليامز تنجز آلية تشكيل السلطة وتوزيع المناصب