«أيام مرسي الأخيرة».. مؤامرة الإخوان الكاذبة
الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:37 م
ماهر فرغلي
انتهز الإخوان حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي قام بها شعب مصر العظيم، على حكم الفرد والجماعة، ونشروا في الموقع الموالي لهم (عربي 21) تقريرًا مفصلًا عن الأيام الأخيرة للمعزول محمد مرسي إبان وجوده في قصر الاتحادية، ملؤوه كذبًا وضغينة وخيانة، وحاولوا فيه أن يبعدوا أي اتهام للجماعة بالإرهاب، مدعين أن هناك مؤامرة نُسِجَت لخلعهم من الحكم، ومن هنا يروي «المرجع» القصة الحقيقية لـ«أيام مرسي الأخيرة».
قبل ثورة 30 من يونيو بشهور لم تستطع جماعة الإخوان التي استولت على حكم مصر، أن تضع نصب أعينها الاقتصاد، أو استيعاب أجهزة الدولة، بل سعت بكل ما تملك لتجعل أرض الكنانة «إخوانية خالصة».
وعلى سبيل المثال، أغلقت مكاتب متعددة لجهاز المخابرات العامة، في الفترة التي كان اللواء محمد رأفت شحاتة، مديرًا له، وطوال مدة رئاسته التي لم تزد على 9 أشهر و16 يومًا، كانت مهمته الوحيدة الحفاظ على تماسك الجهاز، وضمان عدم تسريب ملفاته، أو كشف أسراره، أو تجنيد رجاله، في وقت استوردت الجماعة أجهزة تجسس تم كشفها ومصادرتها، وأرسلت الجماعة بعثات سرية للتدريب على أعمال المخابرات في تركيا، وبعثات أخرى إلى ألمانيا للتدريب على وسائل تفكيك الأجهزة الأمنية السيادية، وفق ما ورد في صحيفة اليوم السابع المصرية، واسعة الانتشار.
الحقيقة أن قيادات الجهاز تعاملت بحُسن نية مع محمد مرسي، وحاولت جاهدةً أن تضعه على الطريق الصحيح، في موضوع حماس وسيناء وحلايب؛ لكنه لم يغير رأيه، وكان من الصعب على «مرسي» أن ينفرد بمسؤول كبير أو صغير، ولو كان مدير المخابرات، إلا بحضور رفاعة الطهطاوي مدير مكتبه، المقرب من إيران، الذي كان يوصل كل شيء لمكتب الإرشاد.
طلب «مرسي» من المخابرات اعتقال 20 إعلاميًّا معارضًا، واستدعى «رأفت شحاتة» أحد مساعديه ليتشاورا في الأمر، ولم تستغرق مشاوراتهما سوى دقائق عدّة رفضا خلالها تنفيذ الأمر، ولم يجد الإخوان جهة أمنية واحدة تقبل التنفيذ، فقررت الجماعة أن تتنكر ميليشيات منها في ثياب الشرطة وتقوم بالاعتقال، وهذا ما أوردته صحفٌ مصرية مستقلة مثل الوطن، والمصري اليوم.
أدركت الجماعة أن جهاز الاستخبارات عقبة كبيرة لها، حتى إن «أبوالعلا ماضي»، رئيس حزب الوسط المقرب من الإخوان، صرح أن جهاز المخابرات له 300 ألف بلطجي يستغلهم في حربه ضد الإخوان، وأدرك الجهاز أن «مرسي» إما أن يتخلص منهم، أو يتخلصوا منه، فقد وصلهم أنه قبل 30 يونيو كان مقررًا القبض على «رأفت شحاتة» ومساعديه قبل التظاهرات، لكن لا أحد منهم ترك مكتبه، وأصروا على الدفاع عن الجهاز، ولو كان الثمن حياتهم، وعندما وصل الأمر إلى وزير الدفاع وقتذاك، عبدالفتاح السيسي، قال: «لو اقترب أحد من المبنى سأضربه بصاروخ».
أما جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) وهو الجهاز الأهم داخليًّا، فحاول «مرسي» نقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، وأرسل إليهم رئيس الحكومة آنذاك، هشام قنديل، ليقول لهم: «إن رئيس الجمهورية هو الذي عينكم، فإما أن تنفذوا ما يريد، وإما أن تمشوا»، فقام أحد الضباط وقال له في حضور رئيس الجهاز، اللواء خالد ثروت: «إن أصغر شخص هنا أكثر وطنية من كل من في الحكومة».
وعلى الفور بدأ الإخوان تهديد ضباط الجهاز بتوريطهم في قضايا تعذيب، أثناء حبس عناصر من الجماعات الإسلامية فترة التسعينيات، وهي قضايا جاهزة بلغت نحو 30 ألف قضية، محكوم فيها بتعويضات مادية -وفقًا لما ذكره أحد قيادات الجهاز- ما أثار رعب ضباط الجهاز، الذين كانوا أمام خيارين؛ إما أن يكونوا تابعين للجماعة، وإما يتم سجنهم.
كان من خطط الجماعة فرض ضباط مقربين منها، وهذا ما فعله خيرت الشاطر حينما فرض على الجهاز اللواء أحمد عبدالجواد ليشغل منصب مسؤول النشاط الديني، وكان «عبدالجواد» ضابطًا تابعًا لجهاز أمن الدولة في المنيا، ونجح الإخوان في استمالته إليهم، فراح يضلل جهازه، وينقل ما يدور داخله للجماعة، حتى إنه نقل مكالمة بين وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وأحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، وتم تسريب المكالمة من قبل الإخوان على الإنترنت.
وذكر الكاتب عادل حمودة، أن يوم خروج «مرسي» من المشهد، تأثر خالد ثروت رئيس الجهاز إلى حدِّ سقوط الدموع من عينيه، قائلًا: «اليوم عينت رئيسًا للجهاز».
أما الجيش المصري، فقد ضغط الإخوان عليه من أجل قبول دفعة من الإسلاميين بالكلية الحربية، وسمح لهم بذلك، لكن الحقيقة أن الجيش كان يتابع ما يجري بدقة، وكان جهاز المخابرات الحربية هو الجهاز الوحيد الذي لم يستطع الإخوان الاقتراب منه، وذات يوم قرر خيرت الشاطر كالعادة الذهاب إلى هناك للجلوس مع رئيسه، فوجد في استقباله السيسي، فلم يملك إلا أن ينصرف، وقد قام هذا الجهاز بدور فعال في الترتيب لثورة 30 يونيو، وإفشال انقلاب مرسي على قادة الجيش.
الجناح العسكري للإخوان يهدد الجميع
تسربت وثيقة صادرة عن قائد كتائب القسام نشرتها الصحف المصرية، في 11 من يناير عام 2011، يطلب فيها 500 مقاتل حمساوي، للدخول إلى مصر لإعانة الإخوان في مصر، ورصدت الأجهزة الأمنية المصرية بعدها لقاء نائب المرشد خيرت الشاطر مع مروان عيسى قائد القسام، وكان بعض رجال حماس يدخلون إلى مصر، تحت مرأى ومسمع الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت تجبر على دخولهم من قبل الرئاسة، التي استقبلت بعضهم رغم أنهم كانوا مطلوبين للأمن المصري.
أما الجناح العسكري للجماعة، فقد أُعيد بناؤه عام 2009، واختلف مكتب الإرشاد على ذلك، وخرج منه عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد حبيب لنفس السبب، ووفق معلومات خاصة، فإن هذا الجناح، لا يزيد عدده على 600 عضو.
عزل مرسي هو الحل
كان شعار الأجهزة الأمنية السيادية والشرطية (ما دمنا سُنعتقل وندخل السجن فلندخله بشرف، مهما كان الثمن)، حيث كانت المشاهد توحي أن الإخوان سيمكرون بالقادة العسكريين، ولم يراع مرسي أقل شيء معهم وهو البروتوكولات التي تعودت عليها الدولة المصرية، فقد غضب كبار القادة بالجيش، أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر عندما دعا مرسى قتلة الرئيس الأسبق أنور السادات لحضور الاحتفال بالنصر في استاد القاهرة، وكان بروتوكول ترتيب الجالسين على منصة الاحتفال فيه إهانة للقادة العسكريين، لدرجة أنهم أجلسوا بجوار مرسي رئيس مجلس الشعب السابق، الدكتور سعد الكتاتني، أمين الحرية والعدالة، قبل وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بل وتمت دعوة قتلة السادات لحضور الاحتفال، ولم تتم دعوة باقي قيادات الجيش، ما أغضب أغلب الضباط.
كما غضب القادة العسكريون من المعزول محمد مرسي، من الخروج المسيء للمشير طنطاوي، والفريق أول سامي عنان من المشهد السياسي، وهو ما كان يمكن التجاوز عنه لو تم الاستغناء عنهما في التشكيل الحكومي، ما أساء إلى الرجلين أمام الضباط والقادة والشعب، وأغفل دورهما المهم والحيوي أثناء ثورة يناير.
صدر بعدها كتاب «إنجازات مرسي» من الرئاسة، الذي تم الاعتبار فيه، أن من أهم الإنجازات التي حققها خلال حكمه هو التخلص مما اعتبره «حكم العسكر» ممثلًا في قيادة الجيش التي شاركت في حرب أكتوبر.
لم يخف على قيادة الجيش، أن مرسي وجماعته يخططون لانقلاب عليهم، وبعد سلسلة من المناورات بين مرسي والسيسي الذي كان حلقة الوصل قبل الانتخابات الرئاسية بين المجلس العسكري والإخوان، حتى فاز فعينه وزيرًا للدفاع، ظانًا أنه إخواني، وكان ظنه في غير محله، إذ حدثت بعد تعيينه خلافات بينهما بسبب ملف سيناء وحماس، وحلايب وشلاتين، ومحاولات الأخونة.
كان الوقت يسابق الإخوان، وخطة السيطرة والتغلغل كانت تحتاج إلى زمن أكبر، فقرر الإخوان التعجيل، وكان من المقرر قبل 30 يونيو بأيام عمل انقلاب على السيسي من داخل الجيش، واتصل مرسي بقائد الجيش الثاني أحمد وصفي، يكلفه بمنصب وزير الدفاع، كما اتصل مساعدوه بقادة في الجيش، وكانت المخابرات ترصد كل شيء، وتطوع أحمد وصفي بإبلاغ السيسي، الذي واجه مرسي، بالتسجيلات، وأبلغه بقرار العزل، وهذا ما تم نشره تفصيليًّا وأذاعته قنوات فضائية مصرية، فيما بعد.
اقتصاد الإخوان قبل اقتصاد مصر
في خطابه قبل الأخير، قال مرسي إن 32 عائلة فقط في أيام مبارك كانوا يسيطرون على الاقتصاد المصري، إلا أن في عهده هو وجماعته سيطرت عائلات إخوانية بنفس العدد على الاقتصاد المصري، ووقعت مشاكل كبيرة بين مسؤولي القطاعات والمراكز داخل الجماعة على المناصب، وعلى المكاسب التي حققوها بعد الوصول للسلطة، ولدينا العشرات من القصص بالاسم حول هذا الشأن، وكان كل ذلك سببًا واضحًا من أسباب سقوط الجماعة ورئيسها.
على سبيل المثال بعد 12 يومًا فقط من تولى مرسى السلطة، سارع حسن مالك رجل الجماعة الاقتصادي، بتأسيس شركة سماها «بنيان» هو وولداه «معاذ» و«حمزة»، برأسمال 100 مليون جنيه دفعت بالكامل، ويمكن الرجوع لنشرة هيئة الاستثمار، التي قالت إنها تعمل في التوريدات والمقاولات العمومية والمتخصصة، وفي الاستيراد والتصدير وتجارة الحديد والصاج والأسمنت وغيرها من مواد البناء.
وبحسب معلومات ذكرها عادل حمودة المعروف بعلاقاته بجهاز الاستخبارات، في برنامجه بفضائية النهار، أكد أن مرسى طلب من هشام قنديل إقالة رئيس الشركة الشرقية للدخان نبيل عبدالعزيز لتعيين شخص آخر شقيق أحد قيادات حزب الوسط كي يسحبوا توكيلات السجائر الأجنبية من عائلة منصور، ويمنحونها لحسن مالك مع شريك خليجي، وأن إحدى جهات الدولة سعت إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وهو في السجن كي يقوم بمبادرة لجمع نحو 20 مليار جنيه من رجال الأعمال، تسدد لخزانة الدولة، كنوع من المصالحة، والعدالة الانتقالية، ووافق هشام، لكن لم تمر سوى عدة أيام حتى فوجئت هذه الجهة بخروج هشام من السجن وذهابه إلى مستشفى خاص، لتتحول المبادرة العامة إلى مبادرة خاصة يستفيد منها رجال مكتب الإرشاد لحسابهم الخاص، بعدما انخفضت قيمة المبادرة إلى الربع.
حماس والتنظيم الدولي على خط المواجهة
بعد اقتحام مكتب الإرشاد في المقطم، عقب 30 يونيو تم الحصول على عدد من الوثائق ومنها، رسالة بخط خالد مشعل، قائد المكتب السياسي لحماس، إلى المرشد محمد بديع، ذكر فيها، أنه يطمئن فيها فضيلته على المستوى التربوي لأتباع حماس، وإنه تبعًا لتوجيهات فضيلته يقوم بالمساعدة في حلِّ مشكلة الأردن مع حماس، ولفت نظر المرشد إلى ضعف حديث الإعلام المصري عن غزة ومشكلة الضفة الغربية، كما لفت إلى أن هناك حربًا وشيكةً على غزة، ويريد أن يعرف ماذا ستفعل مصر حيالها، كما أكد أن رواتب موظفي حماس يصعب تدبيرها، ويحتاج إلى مساعدة إخوان مصر.
ومن الوثائق المهمة محضر اجتماع حول ترتيبات جديدة للتنظيم الدولي، ومنها:
- أن تستكمل ما يسمى بالهيئة الإسلامية الجامعة، التي تمثل إخوان مصر وفروعها، وتقسيم المناطق إلى 9 بالترتيب، شمال أفريقيا: مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ثم أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية وكندا، وشرق آسيا والباسفيك، ووسط آسيا، اليمن والخليج وإيران وأفغانستان، الشام.
- وضع مشرف خارجي على كل منطقة، مع استحداث وسائل جديدة للتواصل الفعال بين المناطق.
وتؤكد إحدى الوثائق الأخرى، أنه تقرر في 15 من يناير عام 2013، توسيع مجلس شورى التنظيم الدولي، إضافة إلى عقد اجتماع دوري للمناطق والأجهزة المعاونة، وكذلك توسيع مكتب إرشاد الجماعة بمصر بما يسمح بتمثيل المناطق ذات الثقل كالخليج، وتنمية الموارد المالية، وتطوير جهاز الاتصال والتعريف بالدعوة، ليشمل حصر وتصنيف من يحمل دعوة الجماعة، وتحديد الأوعية والكيانات التي تستوعب جهود الجميع، وإبراز الرموز الفكرية والعلمية التي تبرز دعوة الإخوان في الأقطار المختلفة، وتبنى ميثاق عالمي للعمل الإسلامي وتفعيله، وتحديد آليات التنسيق مع باقي الجماعات الإسلامية المختلفة.
أصدر التنظيم الدولي بعدها، قرارًا بإنشاء المكتب العالمي الذي يكون أعضاؤه 8 من كل بلد، وأن يكون اجتماعه في مصر شهريًّا، وأن يتم تفعيل تقسيم المناطق إلى 9، وأن يتم اختيار 2 من أعضاء مجلس الشورى في مصر، في حضور الاجتماعات للمكتب العالمي، وأن يكون في لائحته ما يسمى بالتعاون والتنسيق مع الجماعات الإسلامية المختلفة.
بعد عزل مرسي اجـتَمَع في إسطنبُول بِتارِيخ 12 و13 و14 يوليو 2013 أعضَاء مكتب الإرشَاد الدُّولِيّ في فُندُق هولِيداي إن (holiday inn) بالقُرب من مَطَار كـمَال أتاتُورك بِرئاسة الأمِين العامّ للتنظِيم الدُّوَلِيّ وصاحب العلاقات الوثِيقة بالـمُخابرَات البرِيطانِيّة (M.I.5) إبراهِيم مُنِير، صاحب مُنتدى الوِحدة الإسلامِيّة في لندن والـمُشرِف العامّ على موقع رِسالة الإخوَان، حيث اطلعوا على تقرير المركز الدولي للدراسات، وهو مركز تخطيطي للتنظيم الدولي للجماعة مقره بيروت، واتفقوا على دعم عودة مرسي.
ما بعد سقوط مرسي وسيناريو العنف
اتفقت الجماعة مع السفيرة الأمريكية آن باترسون على أن يلقى مرسي بيانًا قصيرًا مكثفًا بمناسبة حشود 30 يونيو يعلن فيه قبوله لانتخابات رئاسية مبكرة، وتغيير النائب العام، وبدا أن هذا السيناريو بريئًا واستجابة لمطالب المتظاهرين، لكنه في الحقيقة كان يمنح الإخوان فرصة شهرين يكون فيها مرسى رئيسًا مؤقتًا قبل الانتخابات، يستطيع خلالها أن يزيد من أخونة الدولة، والبطش بمعارضيه من السياسيين والإعلاميين.
وقررت الجماعة استبعاد مرسي من الترشح للرئاسة ليبدو حكمًا محايدًا في الانتخابات الجديدة، وفي نفس الوقت يحمل مع رحيله كل الفشل الذي منيت به الجماعة خلال العام الماضي، لكن مرسي رفض التنازل عن منصبه، وخرج بخطابه المثير للشفقة والسخرية، ولم يكن أمام الجماعة سوى الاعتصام في ميادين رابعة العدوية والنهضة، كان الهدف من ذلك هو جر الجيش للعنف وإلى معركة يسقط فيها ضحايا وتسال فيها دماء، فيخرج الإخوان يبكون ويولولون ويمزقون الثياب ويخرجون الجنازات ويتهمون القوات المسلحة بقتل المدنيين المسالمين ليدعموا وصفهم ما حدث بالانقلاب، في الوقت الذي لجأت فيه الإخوان، إلى شركات علاقات عامة أمريكية لتحسين صورة مرسي، ما يؤدي في النهاية إلى انقسام في الجيش، أو تدخل غربي يُجبر الجيش على التراجع عن خطته، وقد فشلت محاولات الجماعة.
استعانت الإخوان بالجماعات الإسلامية الصغيرة، ومنها الجماعة الإسلامية، والجهاد، وطلاب الشريعة، وحازمون، وتنظيمات سيناء؛ بحجة الخوف من سقوط المشروع الإسلامي، لكن تنظيمات سيناء هي الأخطر، وهي التي لاتزال تقوم بعمليات إرهابية وتفجيرات حتى الآن.
