إيران في عام 2020.. اغتيالات وعقوبات وأزمات داخلية
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:40 م
نورا بنداري
بدأ عام 2020، حزينًا على النظام الإيراني، إذ مع انطلاقه مطلع يناير، اغتيل أحد وأهم رموزه، وهو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني «قاسم سليماني»، الحدث الذي سبب صدمة داخل الأوساط السياسية الإيرانية.
«سليماني» و«زاده».. اغتيال رموز الملالي
في 3 يناير 2020، استهدفت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار سيارة «قاسم سليماني» بالقرب من مطار بغداد، ومعه قائد ميليشيا الحشد الشعبي العراقي «أبو مهدي المهندس»، وكان لهذا الحدث وقعًا كبيرًا، إذ يعد «سليماني» من أهم الشخصيات العسكرية بالنسبة لنظام الملالي، وبمقتله فقد النظام أحد أبرز رموزه الذين عملوا خلال السنوات الماضية على تحقيق مخطط «تصدير الثورة»، من خلال تقديمه الدعم للعديد من الجماعات الإرهابية الموالية لإيران في دول المنطقة.
وكان قائد فيلق القدس رمزا لنفوذ الملالي وطموحه العسكري للتوغل في الشرق الأوسط، واعتمد النظام عليه اعتمادا كاملا من أجل تهديد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ولذلك وضعت واشنطن نصب أعينها استهدافه.
وبعد عدة أيام من اغتيال «سليماني»، سعت إيران لتوجيه ضربة للولايات المتحدة، من خلال استهداف القواعد الأمريكية في العراق، إلا أن الحظ لم يحالف النظام الإيراني، إذ استهدفت صواريخ الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.
وكما بدأ عام 2020، باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، انتهى باغتيال «محسن فخري زادة» أحد أبرز علماء إيران النوويين، وبذات الطريقة في استهداف لسيارته بالقرب من العاصمة طهران في 27 نوفمبر 2020.
ورغم أن طهران لم تتوصل حتى الآن لمرتكبي هذه الحادثة، إلا أنها وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل، بل ووافق البرلمان الإيراني على قانون جديد ينص على زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.
انفجار المنشآت النووية
يمكن أن نطلق على عام 2020 أيضًا عام الانفجارات في إيران، وذلك لوقوع العديد من حوادث الانفجار، بداية من شهر يونيو 2020، إذ شهدت البلاد انفجارات في منشآت نووية وعسكرية، كان أهمها انفجار منشأة نطنز النووية، وموقع خوجير للصناعات العسكرية، والغريب أن النظام الإيراني لم يذكر الأسباب الحقيقة وراء تلك الانفجارات إلا إنه في بعض الحوادث، كانفجار نطنز، كان يوجه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
كورونا وانتخابات المتشددين
في فبراير 2020، بدأت إيران الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية وهذه المرة وضع المرشد نصب عينيه على تعيين المتشددين، وبالفعل كان مجلس صيانة الدستور أداة المرشد في ذلك، إذ حظي البرلمان الحالي بنسبة كبيرة من المتشددين على حساب الإصلاحيين رغم اعتراض رئيس البلاد «حسن روحاني».
إلا أنه في النهاية حظي المتشددين بالأغلبية في البرلمان الذي ترأسه «محمد باقر قالبياف» أحد قادة الحرس الثوري السابقين، وبعد تنصيب البرلمان واجه «روحاني» تهديدات عديدة من المتشددين الذين سعوا لإقصائه وعزله مرتين بسبب إخفاقاته في السياسة الداخلية والخارجية. لكن المرشد "علي خامنئي" تدخل لإيقاف العملية في اللحظة الأخيرة.
وفي ظل تهيؤ النظام لإجراء انتخابات برلمانية، ظهر وباء كورونا، ولعدم تخوف المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، نفت الحكومة الشائعات حول انتشار الفيروس في البلاد، ما أدى إلى تفشيه بدرجة كبيرة داخل أنحاء البلاد حتى تخطى عدد الإصابات مليون حالة.
«أفكاري» و«روح الله زم».. عام الإعدامات
يمكن وصف عام 2020، بأنه عام الإعدامات في إيران، إذ قامت سلطات الملالي بتنفيذ كثير من حالات الإعدامات بحق معارضين، ورغم الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا، إلا أن النظام لم يتوان عن ممارسة الضغط على الإيرانيين وقمعهم، وكان من بين الإعدامات التعسفية، والتي أثارت رفضًا أوروبيًّا، إعدام بطل المصارعة نافيد أفكاري في سبتمبر 2020، بزعم مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2018، إضافة إلى إعدام «روح الله زم» الصحفي الإيراني المعارض الذي اعتقلته طهران العام الماضي في ديسمبر 2020، بزعم معاداة الثورة والتجسس لصالح جهات أجنبية.
حظر الأسلحة على إيران
مكن عام 2020، إيران من الانتصار ولو لفترة قليلة على واشنطن التي سعت لتمديد قرار حظر السلاح المفروض على إيران بموجب الاتفاق النووي، إذ رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي إعلان واشنطن تمديد حظر السلاح على طهران الذي انتهي في 18 أكتوبر 2020، وتفعيل آلية الزناد «سناباك» القاضية بفرض عقوبات أممية.
ولكن لم يدم الانتصار الإيراني كثيرًا، حيث قامت واشنطن بتمديد وتشديد العقوبات الأمريكية على إيران وفرضت مزيد من العقوبات على أشخاص ومؤسسات ايرانية، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، وتدهور العملة المحلية للبلاد، وفي نهاية هذا العام، يعلق نظام الملالي آماله على الرئيس الأمريكي المنتخب «جو بايدن» ليخلصه من تلك العقوبات خاصة أن «بايدن» سبق وأعلن أنه من الممكن أن يعود مجددا إلى الاتفاق النووي بعد أن انسحب منه سلفه «دونالد ترامب» في مايو 2018.
