أحرقوا كل شيء.. أوامر أردوغان لمخابراته لمحو أدلة تورطه مع «داعش»

لسنوات عدة تَلَقَّى تنظيم داعش الإرهابي دعمًا لوجيستيا من الحدود الموازية لسوريا والعراق بالشمال، من قبل تركيا، حيث زوّد النظام التركي التنظيم الإرهابي وحزبه الحاكم العدالة والتنمية بأنواع مختلفة من الأسلحة ودعم التنظيم الإرهابي، الأمر الذي أكده الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباري، في المخابرات العسكرية التركية، أثناء إدلائه بشهادته أمام المحكمة، على مدى جلسات متعددة، وكشفه موقع موقع «نورديك مونيتور» في تقرير له، مؤكدًا أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى تنظيم داعش.

الحصول على الأسلحة

وفيما يتعلق بحصول تنظيم داعش على الأسلحة والتزود بها للقتال في سوريا والعراق، كشفت دراسة صادرة عن مركز «أبحاث تسليح النزاعات» في لندن شيد تنظيم داعش شبكة من الموردين والفنيين مكنته من الوصول لترسانة أسلحة شاملة، عن أن منطقة الحدود التركية السورية لعبت دورًا محوريًّا في عمليات إمداد تنظيم داعش، وفي الغالب بهويات زائفة اتصلت قوى من التنظيم الإرهابي برجال أعمال في المنطقة لطلب مكونات الأسلحة أو المتفجرات عبرهم، حيث تلقت الشركات تلك الطلبيات بصفة متكررة، كما تفيد الدراسة من دون معرفة أي نوع من الزبائن تتعامل معهم، وأن تكون المنطقة الحدودية التركية السورية محور استراتيجية التوريد من طرف تنظيم «داعش»، فهذا ليس مثيرًا للعجب.

وصدر التقرير في ديسمبر 2020 عن مركز «بحوث تسليح الصراعات» في بريطانيا، ويحمل عنوان «شبكات المشتريات وراء برامج تسليح داعش»، تم تتبع المشتريات الأكثر تكرارا لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق، بين عامي 2014 و2017، والذي يتعقب حركة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاعات حول العالم، وسلط عليه الضوء موقع «أحوال» الإخباري التركي.

وكانت عمليات التهريب تتم من معابر قرب مدينتي سيفريك وأكشاكالي في محافظة شانلي أورفا التركية، على الحدود السورية، حيث النتائج التي توصل إليها المركز تتسق مع اتهامات الحكومة الروسية لتركيا أمام مجلس الأمن عام 2016، بأن السلطات التركية كانت متواطئة في توريد مواد كيماوية إلى داعش.

وكشف التحقيق أيضًا أن شركة تركية مقرها إسطنبول دفعت ثمن أسلحة وبرامج وأجهزة لصالح تنظيم داعش، حيث أكد التقرير أنه رغم أن تنظيم داعش قد لا يسيطر على أراض الآن، فإن خلاياه المتبقية في سوريا والعراق أصبحت نشطة بشكل ملحوظ في عام 2020.

وثائق إدانة

يومًا بعد يوم، تتأكد العلاقة الوثيقة بين حكومة الرئيس التركي أردوغان وتنظيم داعش، ومدى الدعم الذي خصّ به الحزب الحاكم في أنقرة للتنظيم المتطرف على مدار السنوات الماضية، حيث تم كشف العلاقة من قبل وثائق مخابرات عسكرية تركية، مُسربة من ملفات المحكمة الجنائية العليا، أوضحت أن عدة انفجارات في مستودعاتِ أسلحة، كانت بهدف محو الأدلة، التي تثبت تورط حزب الحزب الحاكم، في دعم التنظيم الإرهابي خلال شهادة الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباري، في المخابرات العسكرية التركية، أمام المحكمة، على مدى جلسات متعددة.

وخلال تقرير نُشر لموقع «نورديك مونيتور Nordic Monitor»السويدي، يحتوي على وثائق مسربة عن نشاط المخابرات التركية، من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة، حيث كشف التقرير أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى تنظيم داعش.

وكشفت الوثائق، التي نشرها الموقع، أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد التمويه، توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا، ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص، حيث أكد التقرير أن تزويد نظام أردوغان، داعش، بالأسلحة لم يكن سرًّا، ففي سبتمبر 2014 نشرت صحيفة «طرف Tarf التركية» أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة التصنيع التركية الرسمية، على ذخيرة داعش، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصحيفة، واعتقال رئيس التحرير.

للمزيد: التقهقر المخجل.. العقوبات تُرضخ «أردوغان» لخطب ود أوروبا