لدواعش أوروبا.. محاكم وسجون خاصة في سوريا والعراق
السبت 08/يونيو/2019 - 10:12 ص
علي عبدالعال
يعكف وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال لقاء يجمعهم، اليوم الجمعة 7 يونيو 2019، في لوكسمبورغ؛ لبحث كيفية محاكمة مسلحي تنظيم داعش وعوائلهم المحتجزين في سوريا والعراق.
وزير الداخلية السويدي
دواعش أوروبا في سوريا والعراق
يقبع إرهابيون سابقون من التنظيم وعائلاتهم في السجون السورية والعراقية، في حين ترفض البلدان الأوروبية استقبالهم كمواطنين لها، وعوضًا عن ذلك تزداد الدعوات لإقامة محكمة خاصة لهؤلاء.
ويلح وزير الداخلية السويدي، ميكاييل دامبيرغ، على إقامة هذا النوع من المحكمة -خلال مؤتمر لخبراء دوليين من أوروبا عقد الإثنين الماضي في ستوكهولم- قائلًا: «لا يحق أن يفلت مجرم تابع لداعش من العقاب».
ومنذ هزيمة التنظيم عسكريًّا تحتجز سوريا والعراق عشرات الآلاف من عناصره وعائلاتهم داخل سجونٍ ومعسكراتٍ.
رغبة عربية مرفوضة اوروبيا
ويريد السوريون والأكراد والعراقيون إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأوروبية الأصلية، لكن غالبية البلدان الأوروبية، بينها ألمانيا تحاول التخلص من هؤلاء المواطنين؛ لأن الكثيرين منهم يُعتبرون خطيرين.
فمن ألمانيا وحدها انضم في السنوات الأخيرة أكثر من 1000 رجل وامرأة إلى التنظيم في سوريا والعراق. وواحد من كل 5 لقي حتفه، وواحد من بين 3 رجع إلى ألمانيا. ونحو 500 ينتظرون وراء قضبان المعتقلات العودة إلى ألمانيا، وغالبيتهم رعايا ألمان.
وسلطات الأمن الألمانية تعتبر أن نحو 20 منهم يشكلون خطرًا على الأمن العام، ومن ثم فإن المسؤولين السياسيين يتهربون من إعادتهم إلى ألمانيا، لاسيما أن الملاحقة الجنائية صعبة في ألمانيا؛ بسبب التحقيقات المعقدة لجهاز الاستخبارات الألماني في سوريا والعراق.
محاكم خاصة وسجون للارهابيين
وتحت ظروف معينة يرى خبير القانون الألماني، روبرت شولتس، أنه من الممكن إقامة محكمة دولية مستقلة تعمل «حسب نموذج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي»، والشرط الأساسي هو بالطبع اعتماد «اتفاق قانوني بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي يستبعد عقوبة الإعدام».
والمحكمة- حسب شولتس- يجب أن تتكون من قضاة من العراق والبلدان الأصلية لإرهابيي داعش، حسبما نقل عنه موقع دويتشة فيلة.
ويعتبر روبرت شولتس، أن هناك فوائد كثيرة لإقامة محكمة في العراق؛ بغية ضمان الأدلة بوتيرة أسرع والدفع بالتحقيقات إلى الأمام وجلب شهود أحسن مما هو ممكن في الخارج.
وهناك عرض من الحكومة العراقية لإقامة سجن جديد في بغداد لـ«إرهابي» من داعش يكلف 100 مليون دولار يدفعها الأوروبيون.
وتفيد صحيفة «دي فيلت» أن الحكومة الألمانية مستعدة للتباحث فيما يخص فكرة المحكمة الخاصة.
