إعدام «زم» يفجر أزمة بين طهران وباريس
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
زم
اسلام محمد
أزمات
جديدة تتسبب فيها انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهو الملف الذي ساهم في
تعقيد العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي في عدد من المحطات، آخرها عملية إعدام الصحفي المعارض
روح الله زم.
وأدانت فرنسا «بأشدّ العبارات» مقتل «زم»، إذ وصفته بأنه: «عمل بربري وغير مقبول»، مؤكدة أنه يتعارض مع التزامات طهران الدولية.
وكان «زم» حصل على حق اللجوء في فرنسا بعد توثيق الاحتجاجات الحاشدة في عام 2017 عبر موقع يديره على شبكة الإنترنت، واتهمته الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عن إثارة المظاهرات التي شهدتها البلاد عامي 2017 و 2018.
ونشر الموقع، الذي حظى بمتابعة أكثر من مليون شخص عبر تطبيق «تليجرام» على شبكة الإنترنت، مقاطع فيديو للاحتجاجات ومعلومات بها إدانة عن مسؤولين إيرانيين.
وكانت شركة «تليجرام» قد حجبت الموقع بسبب خرق سياسات الشركة المتعلقة بنشر محتوى خطير، لكنه ما لبث أن عاد لاحقًا تحت مسمى مختلف.
وفي وقت سابق من العام، أُدين «زم» بتهمة «الفساد في الأرض»، وهي واحدة من أخطر التهم في إيران، لكن منظمة العفو الدولية، قالت إنه كان ضحية «محاكمة غير عادلة اعتمدت على اعترافات انتزعت بالقوة».
وبعد إعدام «زم» انسحبت أربع دول أوروبية هي: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا من المشاركة في منتدى اقتصادي في إيران عبر الإنترنت، وأعلن منظمو المنتدى تأجيله.
وفي سياق آخر أصدر القضاء الإيراني، حكمًا بالسجن 9 سنوات على «كميل أحمدي» وهو عالم أنثروبولوجيا بريطاني من أصل إيراني بعد إدانته بإجراء بحث وصف بأنه «تخريبي».
وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، أن الرجل اتُهم بالحصول على ممتلكات غير مشروعة من خلال تعاونه في تنفيذ مشاريع مؤسسات تخريبية في البلاد.
وتم تغريم «أحمدي»، 727 ألف دولار، وهو المبلغ الذي قالت السلطات الإيرانية إنه حصل عليه مقابل أبحاثه من مؤسسات متهمة بالسعي للإطاحة بالحكومة الإيرانية، فيما قال محاميه إنه سيستأنف هذا الحكم القضائي.
وكان «أحمدي»، أجرى أبحاثًا في قضايا مثيرة للجدل، مثل زواج الأطفال وختان الإناث في إيران، واعتُقل في أغسطس 2019، لكن أفرج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، لتتم إدانته لاحقًا.
وتعد قضية مزدوجي الجنسية إحدى المشكلات العالقة بين طهران والاتحاد الأوروبي إذ لا تعترف الأولى بازدواج الجنسية وبالتالي تعتبر من يتمتع بمواطنة دولة أخرى، مواطنًا إيرانيًّا صرفًا، وتعلن رفضها لتدخل أي دولة أجنبية في علاقتها بمواطنيها.
وليس هناك أي إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين من ذوي الجنسية المزدوجة، بسبب الطبيعة الحساسة لمثل هذه المعلومات في إيران.
