تقارير

الجزيرة.. منبر الشيطان وعرابة الخراب العربي لترويج أجندة قطر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:19 م

اسلام محمد

تعد شبكة الجزيرة القطرية هي المنبر الأهم الذي اعتمد عليه حكام الدوحة؛ للترويج لأجندتهم في منطقة الشرق الأوسط والدول الغربية، إذ إنه لولا هذه القناة لما سمع الكثيرون عن دولة تُدعى قطر من الأساس، فقد مثلت الجزيرة رأس حربة للمشروع القطري، وواجِهته العريضة.

وتركز القناة على دعم مشروع جماعة الإخوان في المنطقة العربية، حتى إن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكد مؤخرًا في دراسة له أنه خلال عام 2003 أصبح أكثر من 50% من العاملين بالجزيرة ينتمون إلى جماعة الإخوان، وازداد نفوذ الجماعة يومًا بعد يوم داخل النظام الحاكم، وصياغة المشهد الإعلامي للقناة، واحتضنت قطر الجماعة بشكل كامل، وكان من المخطط أن تعقد الجماعة مؤتمرها العالمي الذي يحظى بقدر كبير من السرية في الدوحة، ولكن تم نقله لأحد العواصم الأوروبية خوفًا من المتابعة الأمنية.

وشيئًا فشيئًا أصبحت تغطية القناة تركز بشكل أكبر على معارضة ومناهضة الأنظمة العربية، وتحريك الرأي العام في البلاد العربية، تحت دعوى الديمقراطية والتغيير، وتشجيع حركات المعارضة، واتخاذ مواقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية لها في العالم خارج حدودها، وهي قاعدة العديد التي تقع في منطقة السيلية.

وقد رصد موقع جمعية اليهود الأمريكية عددًا من المواد الإعلامية التي عرضتها قناة الجزيرة التي تثبت تبعيتها لجماعة الإخوان، وأنها تنفذ أجندة إخوانية قطرية، في أعقاب تسريب لمكالمة بين كل من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، حيث قال الأخير إن قناة الجزيرة الإخبارية تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، فيما تم نشر التسجيلات من قبل ناشط معارض قطري وهو خالد الهيل.

وكانت القناة تلقت اتهامات من وزارة العدل الأمريكية، تتمحور حول عدم المهنية والخضوع لسيطرة وتمويل النظام الحاكم في الدوحة، وأن المنظمة الإخبارية الدولية، «هي وكيل لحكومة قطر».

وأمرت وزارة العدل، قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة AJ+ التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها بالتسجيل كوكيل أجنبي، وهي خطوة من شأنها عرقلة عملها الصحفي، كما أكد جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل، أنه على الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر.

وكان برات أرسل رسائل إلى وزارة العدل الأمريكية يتهم الشبكة التي تتخذ من الدوحة مقر لها بالعمالة، مبينًا أنها تعمل «تحت إشراف وسيطرة» الحكام القطريين.

كما بعث عدد من نواب الكونجرس، هم السيناتور ماركو روبيو، والنائب لي زيلدين، والسيناتور تيد كروز، وتوم كوتون، والنائبة ليز تشيني، مجموعة من الرسائل إلى المدعي العام بيل بار، يطلبون فيها من وزارة العدل إجبار القناة على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وأن الشبكة تشارك في الأنشطة السياسية، وتنشر المعلومات في الولايات المتحدة التي تعزز مصالح قطر.